يرى المكلفون بالزكاة أن قانون الزكاة في اليمن شامل بكل ما يتعلق بها ومقدارها ومصارفها وشروطها .. معتبرين آلية تحصيل الزكاة الحالية قديمة وعفا عليها الزمن كونها لا تتناسب مع قانون السلطة المحلية، وأن الجهات المكلفة بتحصيلها لا تقوم بواجبها في التحصيل وفقاً للقانون مع غياب الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية، ما يتسبب في ضياع الموارد الزكوية التي تعتبر من أهم الموارد في عملية التنمية . وفي هذا الصدد يقول صالح قائد «تاجر» إن قانون الزكاة في اليمن شامل ومحاط بكل ما يتعلق بها ومقدارها ومصارفها وشروطها كونه استمد أحكامه ومضامين مواده من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وانه يمثل تفريغا لمضامين الشريعة الاسلامية الواردة في نصوص القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ، الموجبة للزكاة )). في حين اعتبر فاضل الريمي «رجل اعمال» ما ورد في نصوص القانون واضحة لما يجب على المكلف القيام به لتطهير ماله ودور الدولة ونشاطها والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر.. وقال :(( إن القانون يوضح في 51 مادة موزعة على سبعة أبواب أمور الزكاة بدءا من الألفاظ المتعلقة بها والأموال والانواع الواجب فيها الزكاة وقوام النصاب ومقدار الزكاة في كل صنف مع تقريبه وتحديد الواجب فيه بتسلسل من خلال الكم والعدد ومقدار الزكاة الواجب في كل نوع». وفي الصعيد ذاته يرى آخرون أن عملية تحصيل الزكاة تواجه صعوبات وعراقيل ،كما يكتنف إخراجها من المكلفين بها الكثير من اللغط، حيث تقوم بعض الجمعيات الخيرية بالتغرير على بعض المكلفين بأساليب مختلفة لتسليم الزكاة. آلية تحصيل الزكاة وإشكالياتها وبخصوص آلية تحصيل الزكاة وإشكالياتها يقول وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع الموارد المالية محمد الظرافي : ((إن آلية التحصيل الحالية تتولاها ادارات تحصيل الواجبات في المديريات وفقا للائحة التنظيمية في دواوين المحافظات وقانون السلطة المحلية الذي اسند إليها هذه المهمة والتي بموجبها ألغيت مهمة مصلحة الواجبات بتحصيل الزكاة وإسناد مهمة الإشراف والرقابة فقط للإدارة المحلية، لكنه أوضح أن رسم السياسات واللوائح تتم بوزارة الادارة المحلية باعتبارها الجهة القانونية المخولة بذلك». وحول الصعوبات والمعوقات التي رصدتها الوزارة خلال تنفيذ آليات تحصيل الزكاة القائمة من قبل الوحدات الإدارية، بين الظرافي السبب في ذلك « عدم تفعيل الجانب الشرعي، فيما يتعلق بالمصارف الا في أطر ضيقة وبصورة غير مباشرة ولذا تم تلافي ذلك في مشروع القانون الجديد المقدم للحكومة .. معبرا عن امله في ان تقوم الحكومة الحالية بإيلاء هذا الموضوع اولوية مطلقة على اعتبار ان ذلك مرتبط بحياة الناس ويعمل على مكافحة الفقر والبطالة، ويساهم في الحد من المظاهر الاجتماعية السلبية كالتسول. واضاف:(( هناك صعوبات تتمثل في تحديد وتوضيح ما هي الأغراض الاجتماعية التي تنفق عليها موارد الزكاة على اعتبار أنها حددت كطابع رأسمالي إلى جانب وجود نوع من عدم التفاهم مع بعض المكلفين الذين يرغبون في صرف زكاتهم مباشرة للمعوزين». وتابع :(( من هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى إجراء التعديلات القانونية التي تؤكد توجه الدولة لصرفها في المصارف الشرعية الثمانية والاستفادة من التجارب الإقليمية والإسلامية التي سبقت اليمن في تحصيل وصرف الزكاة بالشكل الشرعي المطلوب وفق آليات حديثة تمكن القائمين من التنفيذ دون أي اجتهادات أو حدوث تباينات في الإجراءات بين وحدة إدارية وأخرى بل تضمن تحقيق الشفافية في الآليات والإجراءات والوضوح في النصوص القانونية التي يعتمدها القائمون على تحصيل الزكاة» . وأشار الظرافي إلى أن آلية تحصيل الزكاة الجديدة بموجبها يصبح مكلفو الأفراد مركزهم الرئيسي ليس له علاقة بتحصيل مورد الزكاة إجمالا، لكن كل فرد أينما تواجد عليه أن يزكي في الفرع الذي يوجد فيه وهذا بالنسبة للأفراد، أما بعض الشركات فهناك آلية سيتم العمل بها بداية العام القادم 2013 م. في غضون ذلك يؤكد رجال الدين وجوب تسليم الزكاة للدولة أقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده .. محذرين من عدم دفع الزكاة، حيث عرف بأن بداية عزوف الناس عن ذلك كان مع سقوط الخلافة الإسلامية وقيام الدويلات وانتشار الفساد وعدم وجود الشفافية في صرفها. واوضح رجال الدين أن الجهة التي يحق لها جباية الزكاة والإشراف والرقابة وفق أحكام الشريعة هي الدولة ويحق لها تعيين من يقوم بجباية الزكاة ويجب أن يكون من المتصفين بالعدالة والورع والتقوى حتى يطمئن الناس على زكاة أموالهم، وان يكون هناك إشراف ورقابة على جباية الزكاة . ودعوا الى تطوير آليات متابعة تحصيل الزكاة وصرفها وإشراك العلماء المشهود لهم بالكفاءة والزهد والتقوى في ذلك مع توضيح ذلك للناس عبر وسائل الإعلام والتوعية المستمرة وإظهار القدوة والنزاهة عند جبايتها والإشراف والرقابة على صرفها وإبعاد المفسدين وعدم التهاون معهم لأنها حق لله تعالى ولا يجوز المحاباة والمجاملة فيها .
