بعد أن قامت ثورات الربيع العربي، والتي قرعت شرارتها من تونس واستشرى نار لهيبها في مصر واليمن وليبيا وأخيراً سوريا، على أنظمة حكم بائدة أوغلت في الاستبداد ورعاية الفساد والعمالة وإنكار ذات الشعوب , نشأت ما يسمى ب “ الديمقراطية الناشئة “ كما يسميها فقهاء السياسة نتيجة لتظاهرات اتسمت بالطابع الشعبوي تريد التحول إلى نظام حكم ديمقراطي تكون فيه السيادة الكاملة للشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحبها كما هو مضمون الديمقراطية.. وقد استطاعت أغلب دول الربيع إنفاذ ثوراتها وتحقيق بعض أهدافها وتمكنت بشكل أو بآخر من استعادة بعض ملامح الديمقراطية المغيبة وأعادت مؤسسات الدولة إلى أحضان الشعب ، ونجد هذا جلياً في جميع دول الربيع عدا سوريا التي لا زالت ثورتها تزاول الحل العسكري ولم تصل إلى حل سياسي حتى كتابة هذه السطور ، فقد استخدمت بعض أجهزة الديمقراطية كالانتخابات لتشكيل المجالس التشريعية أو النيابية ومؤسسات الرئاسة كما في مصر وتونس وليبيا، أو الإبقاء على مؤسسات الدولة على حالها مع تغيير بسيط لتخفيف حدة التوتر وحقن الدماء كما في اليمن ، وذلك لإدارة المرحلة الانتقالية وصياغة أسس الديمقراطية التي تنشدها شعوب المنطقة العربية. ولكن أريدَ لهذه الديمقراطية الناشئة أن توأد وتموت عبر من يسمون بالبلاطجة أو أعوان الأنظمة البائدة التي تسعى بحكم تغلغلها في أعماق الدولة إلى عرقلة مسيرة هذه الديمقراطية ووضع الشوك في طريقها ، وبدعم جم من أنظمة أخرى تخشى على نفسها نجاح تلك الثورات فيصيبها ما أصاب أخواتها، في محاولة لتعكير صفو هذا الربيع وجعله مشوباً برائحة الدخان، ففي مصر مثلاً قامت ديمقراطية ناشئة على مستوى عال فقد جرى تشكيل مجلس تشريعي ومؤسسة رئاسية بانتخاب مباشر من الشعب في مشهد لم يتكرر منذ 60 عاماً من تاريخ مصر، ورغم شرعية مجلس النواب، إلا أنه تعرض للحل من قبل مؤسسة القضاء التي تتهم بأنها محسوبة على نظام مبارك وذلك لاعتبارات سياسية نتجت عن إقحام القضاء في مستنقع السياسة واستمرت العملية الديمقراطية في التنامي حتى صياغة دستور للبلاد، في سعي لوقف سيناريو الإعلانات الدستورية المعيبة التي صارت مثار جدل ونزاع كونها تصدر من جهات لا تتمتع بتلك الصلاحية كالمجلس العسكري أو رئيس الجمهورية، وأيضاً لإسدال الستار على المرحلة الانتقالية، فصيغ الدستور من قبل نواب الشعب وجرى الاستفتاء عليه شعبياً وحصل على صوت الأغلبية. وبعد فشل الحيل السياسية لجأ أعوان نظام مبارك إلى استخدام لغة الشارع وافتعال الأزمات الاقتصادية والسياسية بقصد إفشال من صعدوا إلى الحكم عبر صندوق الاقتراع، ولما توفرت لهم البيئة المواتية قاموا بالتنسيق مع القوات المسلحة لعمل انقلاب عسكري مدعوم بمال إقليمي وغطاء دولي ومجمَّل بمطالبات شعبية خرجت في 30 يونيو تندد بمرسي وبحركة الإخوان وتطالب برحيلهم والتي أدت في 3 يوليو إلى عزل الرئيس الشرعي للبلاد وتعطيل الدستور المستفتى عليه شعبياً وحل مجلس الشورى، في صورة مشينة ومشهد مريع يقضى فيه على الديمقراطية الناشئة في مصر على مرأى ومسمع من العالم وفي ظل تذبذب المواقف الدولية خصوصاً ممن تدعي حماية الديمقراطية كالولايات المتحدة وغيرها. وبعد إعلان الرئاسة المصرية فشل الجهود الدبلوماسية يظل التكهن بحرب أهلية أمراً مطروحاً في ظل انقسام حاد بين الشعب وتمسك كل طرف برأيه والذي قد يعود بمصر إلى الوراء عشرات السنين. وفي تونس أيضاً ، يتكرر ذات السيناريو الذي حدث في مصر ولكن باختلاف بسيط، هو أن الداعمين لوأد الديمقراطية لم يستدروا عطف الجيش التونسي كما حصل مع الجيش المصري لأنه جيش وطني اختار الانعزال عن السياسة وعدم التدخل في شئون الحكم ولكنهم جندوا السلفيين المتشددين ليحدثوا فتنة عبر قتل شخصيات ليبرالية مناوئة للإسلاميين المعتدلين كما حصل تماماً مع شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما فجر الوضع وزاد من احتقانه حتى وصل الأمر إلى احتجاجات مطالبة باستقالة الحكومة وإلغاء المجلس الوطني وهو ما أدى إلى استقالة عدد غير قليل من أعضاء المجلس وتعليق العمل في المجلس حتى إشعار آخر . وكذلك الحال في ليبيا ، فقد اجتاحت ليبيا موجة عاتية من الاغتيالات ووصل عدد الضحايا إلى مالا يقل عن 51 قتيلاً بحسب تقرير هيومن رايتس وكان آخرها اغتيال الناشط السياسي عبد السلام المسماري المحسوب على القوى الليبرالية المعادي للجماعات الإسلامية وهو الذي زاد الهوة بين الطرفين وأدى إلى أعمال عنف طالت مقرات إسلامية وتهديدات إسلامية بعدم الاجترار للعنف لأن الشعب مسلح وقد يقود هذا إلى حرب أهلية لا يعرف مداها. خلاصة القول: إن مؤامرة لاحت في الأفق تضمر الشر لدول الربيع العربي التي ثارت على أنظمة الظلم والاستبداد وتتطلع لحياة آمنة تقوم على العدل والمساواة والعيش المشترك كما بقية شعوب العالم المتمدن وتهدف إلى وأد ديمقراطيتها الوليدة، ويقود أزمَّة هذه المؤامرة عدة أطراف دولية وإقليمية وداخلية تتمثل في الكيان الصهيوني والهيمنة الأمريكية وبعض الدول الإقليمية وكذلك الطابور الخامس العملاء المتواجدين داخل تلك الدول المستهدفة، وقد اتضحت كثيراً من معالم هذه المؤامرة منذ بدء مشروع الانقلاب العسكري في مصر الذي جرَّ معه عديداً من حبال التآمر وفضحها على رؤوس الأشهاد، ولربما تنخرط مزيداً من تلك الحبال إبان الصراع السياسي المحتدم في مصر وتونس حتى تظهر الحقيقة ويزول اللبس ويؤتى كل ذي حق حقه.. رابط المقال على الفيس بوك
