قد يتساءل المرء منا ماذا أقصد بهوية المرأة في بلادنا ، وهل للمرأة اليمنية هوية منفصلة عن هوية الرجل أم مندمجة معه ، وكيف محيت هوية المرأة ، ومن وراء ذلك ،هذا ما سأحاول في هذه المقالة الإجابة عليه. نقصد بهوية المرأة في البطاقات العائلية وجوازات السفر الخاصة بالرجل فيمكننا أن نلاحظ ذلك بوضوح حين نتأمل البطاقات العائلية وجوازات السفر حيث تفقد المرأة هويتها الشخصية وتصبح تابعة للرجل مثلها مثل الطفل الذي لم يصل بعد إلى سن الشباب لتكون له هوية مستقلة عن أبويه. فنجد الرجل هو صاحب البطاقة العائلية والمرأة ملحقة به حتى لو كانت امرأة عاملة ولها هوية اجتماعية ، ولعل الأمر الأكثر سوءاً حين تتضمن البطاقة الشخصية العائلية وكذلك جواز السفر العائلي صفحات مخصصة للزوجة الأولى والأولاد ، والزوجة الثانية والأولاد والزوجة الثالثة والأولاد والزوجة الرابعة والأولاد. أليس في هذا موقف سياسي ذا طابع ديني يؤكد بأن الزواج المتعدد هو الأصل والزواج من واحدة هو الاستثناء بينما الاستثناء هو التعدد . ألا يهيئ ذلك الشباب من الرجال بعدم تقديس الحياة الزوجية ، وإذا ما حدث خلاف أو مشاكل بسيطة في بداية الحياة الزوجية يضخمها ويجعل من الحبة قبة. فلو مثلا تعرضت الزوجة لوعكة صحية بسيطة يهددها الزوج بزوجة ثانية فتفقد الإحساس بالأمان العاطفي ، فلا يكون أمامها إلا حل من حلين إما أن تقوم من فراش المرض وتنهك نفسها لخدمة زوجها حتى آخر رمق أو تستخدم ذكاءها ودهاءها الفطري وتبدأ بالتحايل على الرجل ومعاملته بطريقة ملتوية فيها قدر كبير من النفاق والكذب كي تكسب وده. وتستغل بعض النسوة أزواجهن بإرهاقهم مادياً ونفسياً بأمور العائلة حتى لا يجد وقتاً ولا جهداً ولا مالاً ليتزوج بأخرى. وتصبح العلاقة الزوجية شبيهة بعلاقة القط بالفأر ويكون الأطفال هم ضحية هذه العلاقة الزوجية الهشة التي تفتقد إلى الثقة والمودة والرحمة والتفاهم. فأي حقوق إنسان يمكن أن تتحقق والمرأة حتى يومنا هذا مازالت مهددة بفقدان استقرارها الأسري ، ويظل شبح الزوجة الثانية يطارها ليل نهار ، وتحاول جاهدة استخدام كل الحيل لإثناء الزوج عن الزواج بأخرى مهما كلفها الأمر . ولا يعني ما سبق أنه ليس من حق الرجل الزواج بثانية ولكن متى ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ فلابد من تقنين هذا النوع من الزواج المتعدد بحيث يكون وفق شروط معينة، ولا يكون كزواج المتعة المحرم دينيا والذي يمارس يوميا في الواقع المعاش. كما ينبغي أن لا يتم تهيئة الرجل نفسياً واجتماعياً من خلال البطاقات وجوازات السفر ، فحين يتزوج ثانية أو ثالثة يمكن حينها أن يعطى جواز آخر أو بطاقة أخرى يضاف لها المعلومات المستجدة. كما يحدث في حالة الطلاق فيتغير الجواز والبطاقة وفقا لذلك. وإلا فما رأيكم أعزائي القراء؟ [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
