إن مكاتب التسوية التي ألحقت بمحاكم الأسرة كان هدفها العمل بقدر الإمكان علي إيجاد صيغة أو طريقة للتصالح بين الأزواج المتخاصمين قبل وصول قضاياهم إلي المحاكم، ولكن القضايا تصل إلي المحاكم وحالات الطلاق ازدادت بشكل لافت، عما كانت عليه قبل إنشاء محاكم الأسرة ومكاتب التسوية.. إن المنازعات الزوجية أنواع؛ فمنها ما يكون بالاحترام المتبادل بين الزوجين رغم النزاع، ومنها ما يكون بالضرب ونهب الأموال.. أن الأول قد ينتهي وديا بإعادة الاستقرار الأسري وقد ينتهي وديا أيضاً ولكن في المحاكم؛ حيث يترك كل منهما القضاء ليقول كلمته ولسان حالهما يقول "ولا تنسوا الفضل بينكم". أما الآخرون - - فتجد أسباباً كثيرة للمنازعات منها عدم إنفاق الزوج وبخله؛ وهنا لابد للمحكمة أن تتأكد بنفسها من هذه الشكوى وتحقق مصداقيتها، خاصة أن هناك من الأزواج من لا يريد إعطاء الزوجة أموالا في يدها وقضاء جميع حاجيات المنزل بنفسه ولابد للزوجة هنا من أن تؤكد بالشهود تقصيره. بأن تدخل الوالدين أحيانا في الحياة الزوجية لأبنائهما يؤدي لخلق نزاعات قد تطول حتى تصل إلي الطلاق.. إن من الحالات التي عرضت عليّ زوجين عندما يحضران إلي المحكمة بمفرديهما يكاد كل منهما يتنازل عن الدعوي وتشعر من نظرتهما إلي بعضهما أنهما يكادان يبكيان لحالهما.. وبمجرد أن يأتي الوالدان يستأسد الزوجان علي بعضهما بطريقة غريبة خوفا من الأبوين . كما أن من أسباب كثرة الطلاق: السرعة أحياناً، والناتجة عن خوف الأهل من عنوسة بناتهم؛ مما يتسبب في حالات من الزيجة تتسم بعدم التكافؤ وقد زاد زواج الجامعيات من أزواج غير متعلمين أو تعليمهم متوسط فيشعر الزوج بهذا الفرق الرهيب بعد يوم واحد من الزواج وتبدأ المشاكل التي يكون سببها عدم التوافق الثقافي الذي يؤدي إلي منازعات في كل تصرف للزوجين حتى في طريقة "الفرجة علي التليفزيون" لذلك نجد معظم المطلقين من حديثي الزواج. وذكر المستشار عزت أن الفضائيات أيضا وعرضها للمنازعات الزوجية بأسلوب فيه كيد لكلا الزوجين يزيد من هذه المشكلات التي يقلدها أصحاب الأسر، إضافة إلي ما يلجأ إليه الزوجان خاصة العاملين من احضار ما يسمي الآن ب"سيدة البيت" وهي الخادمة.. كثيرا ما تؤدي إلي مشاكل زوجية حيث أن غياب الزوجة واعتماد الزوج علي الخادمة يؤدي في النهاية إلي نشوء علاقة قد تؤدي إلي خراب البيت.. ومن هنا فإن التزام الزوجة الطبيعي بإنهاء لوازم البيت مهمة ضرورية لاستقرار الحياة الأسرية أيا كانت وظيفة الزوجة ، لن نستطيع منع المنازعات الأسرية بقانون لأن اللدد في الخصومة لا علاقة له بالقوانين، ولكن القضية أخلاقية بالدرجة الأولي فعند بناء الأسرة لابد من وضع الأساس السليم لها لهندسة الحياة الأسرية كما أن وضع مناهج تربوية للحياة الزوجية السليمة أصبحت ضرورية الآن؛ لأن الثقافة الأسرية للشباب ضعيفة جدا؛ فالشباب لا يفهم الحياة الزوجية من أي مصدر آخر غير التليفزيون والسينما.. وهذه تمثيليات معظمها مضلل لا علاقة له بالواقع: لاشك أن قانون الخلع أدي لزيادة حالات الطلاق، ولكنه أيضا قلل جرائم العنف وقتل الأزواج؛ حيث إن الخلع طريقة شرعية وسهلة لأي زوجة تريد التخلص من الزوج بسلام وحسابها عند الله: إن القانون أعطي ولي الزوجة حق فسخ عقد الزواج إذا افتقد شرط الكفاءة؛ حيث إنها مهمة أيضا في ارتباط أي زوجين وفقدها يؤدي حتما إلي منازعات تنتهي بالطلاق.. مؤكدًا أن 60% من الأسباب الحقيقية للطلاق "العلاقة الجنسية بين الزوجين" وأغلبها يكون من الرجل.. كما أن صديق العمل أو صديقة الأسرة تؤدي أيضا إلي 20% من أسباب الطلاق.. وألمح إلي إننا نحتاج مجلسا قوميا لحماية الأسرة يعالج هذه المشاكل بأسلوب علمي منظم للتوعية بإخطار هذه القضايا وخلق ثقافة واعية تقطع الطريق علي كل من يحاول الوقيعة بين الزوجين. الأحوال الشخصية للمرأة المصرية تستند الأحوال الشخصية للنساء في مصر إلى الشريعة الإسلامية التي تحدد قواعد الزواج والطلاق والميراث والعمل. ويختلف هذا النظام القانوني عن بقية النظام القانوني المصري الذي يستند إلى القانون المدني الفرنسي. ومع أن الحكومة عدلت بعض أكثر المواد سوءا لناحية عدم إنصاف النساء في قانون الأحوال الشخصية، فما تزال النساء تواجهن التمييز ضدهن. هذا وكان لقوانين الأحوال الشخصية أكبر الأثر على وضع المرأة في المجتمع وصدر قانون الأحوال الشخصية في مصر رقم 25 لسنة 1920 وتعدل بموجب القانون رقم 25 لسنة 1929، وبعد 50 عاما صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 معدلا القوانين السالفة، وقد كان القانون قفزة نوعية لحقوق المرأة في إطار علاقة الزواج، فقد أعطى هذا القانون للزوجة الأولى الحق في الطلاق دون إثبات الضرر، إذا طلبت ذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد، وللزوجة الجديدة نفس الحق إذا أخفى عنها الزوج زواجه بأخرى، وذلك بهدف أن يكون الزوج الذي يرغب في الزواج بأخرى أمينا في مواجهة الموقف، وتطليق الزوجة الأولى إذا رغبت ذلك لتضررها دون الحاجة إلى إثبات الضرر، وقصر القانون عقوبة الزوجة على عدم طاعتها لزوجها، على فقدانها لحقها في النفقة، بعكس القانون السابق الذي كان يلزم الزوجة جبرا بواسطة الشرطة بتنفيذ حكم الطاعة. ونص القانون أيضا على استقلال المطلقة الحاضنة بمنزل الزوجية حتى انتهاء فترة الحضانة، إلا إذا وفر لها الزوج مسكنا بديلا، إلا أن القانون لم يراع ظروف المرأة غير العاملة وكبيرة السن عند خروجها من منزلها بانتهاء سن حضانة صغارها وانتهاء حقها في النفقة. وفى مايو 1985 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 لسبب شكلي دون التعرض لمضمون القانون لأنه كان قد صدر بقرار جمهوري خلال مدة عطلة مجلس الشعب ولم يعرض عليه بعد الانعقاد للتصديق عليه طبقا للدستور، وترتب على الحكم ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 موقف خطير تمثل في سريان قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في العشرينيات في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة تماما، وقد كان دور المرأة المصرية في مواجهة هذا الموقف مشهودا فقد نهضت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بمدة غير قصيرة في شكل مجموعات عمل وتنظيمات تدعو إلى إصدار قانون جديدة ومتكامل للأسرة، حتى صدر القانون رقم "100" لعام 1985 بنصوص شبيهة لتلك التي جاءت في قانون 1979 الملغى، وإن كان القانون الجديد قد قدم بعض التنازلات، فقد ألزم الزوجة المتضررة من قيام زوجها بالزواج من أخرى دون رضاها والتي ترغب في الحصول على الطلاق أن تثبت الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها، وألزم القانون الزوج بالإقرار باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن قبل عقد الزواج الجديد، وألزم الموثق بإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه، كما نص على عقاب الزوج بالحبس أو الغرامة وكذلك الموثق في حالة مخالفتهما لذلك. وفي السنوات الأخيرة قامت مصر بإصلاحات قانونية جوهرية تخص وضع المرأة، وقام البرلمان في يناير 2000 بتنقيح قانون الأحوال الشخصية لكي يوفر للنساء إمكانية طلب الطلاق من أزواجهن من غير إثبات إساءة معاملتهن من الأزواج. وصدر القانون رقم "1" لسنة 2000 الذي ركز على وضع بعض الآليات لمعالجة مشكلة بطء الإجراءات التي كان يعانى منها الكثير من النساء والأسر في مسائل الأحوال الشخصية، واهتم بسد الفجوة بين الحقوق التي تقرها الشريعة الإسلامية للمرأة والواقع الثقافي والاجتماعي، فكفل للمرأة حق الخلع الذي أقره الإسلام ولا يتعارض مع حق الطلاق للضرر، وأقر أيضا الاعتداد بدعوى التطليق في الزواج العرفي، وألغى الطلاق الغيابي والمراجعة الغيابية، ووضع نظاما تأمينيا للأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة للزوجة والأبناء والوالدين. وألغت المحاكم المصرية في خريف عام 2000 القوانين التي تمنع النساء من الحصول على جوازات سفر أو السفر خارج البلاد بدون إذن آبائهن أو أزواجهن. ولكن عدم المساواة بين الجنسين ما يزال سائدا في المجتمع المصري فالنساء يمكنهن الحصول على الطلاق فقط في حال تنازلهن عن جميع مستحقاتهن وحقوقهن الزوجية وعن مؤخر الصداق. ويحرم على النساء المسلمات الزواج من رجال مسيحيين بينما يفرض على النساء غير المسلمات اللواتي يتزوجن رجالا مسلمين الخضوع للشريعة الإسلامية . بعض مشاكل الزواج في مصر تتعدد المشكلات المثارة في مصر والمتعلقة بالزواج. ما بين تعدد الزوجات، والزواج المبكر وأنواع مستحدثة من الزواج كزواج الإنترنت وزواج فرند.. وغيره مع تزايد الزواج العرفي وما ينتج عن هذا من مشكلات للمرأة وحقوقها وحقوق الأبناء. أن عدد النساء الوحيدات بدون أزواج يبلغ 6 مليون امرأة منهن ثلاثة ونصف مليون لم يتزوجن ومليون مطلقه ومليون معلقة تنظر المحكمة قضاياهن ونصف مليون أرملة. أولا: الجدل حول تعدد الزوجات دار جدل واضح بين المجلس القومي للمرأة والأزهر حول تعدد الزوجات خلال عام 2004 وخاصة في يونيو حيث رفض الأزهر التصديق على قانون يجرم تعدد الزوجات. بما أدى إلى قيام المجلس بشن هجوم على المؤسسة الدينية في مصر ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء بسبب رفضها مشروع قانون أعده المجلس بشأن فرض إجراءات عقابية قاسية وغرامات مالية تحول دون حق الزوج من الزواج بامرأة بأخرى. خاصة مع تزامن هذا الهجوم مع رفض اللجنة الفقهية التابعة للمجمع البحوث الإسلامية نص قانون كان من المنتظر عرضه على البرلمان المصري لمناقشته يقضي بحرمان الزوجة الثانية من معاش زوجها المتوفي، وذلك استنادا إلى حق الزوجة الثانية شرعا في الحصول على كافة حقوق الزوجة الأولى. واختلفت الآراء والمداخل فى النظر للقضية وفى حين أعلنت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة رفضها التام لأي مناداة بتعدد الزوجات، معتبرة أنه ليس من حق أي إنسان الدعوة بتعدد الزوجات مهما كانت مكانته في المجتمع. وقالت: "أنا كامرأة لا أستطيع تحمل أي فتوى تطالب بتعدد الزوجات لأن الدين لم يناد بهذا التعدد ولكن سمح به في ظروف معينة، لأن التعدد في رأيي يشكل إذلالا للمرأة، وقهرا لها". كما اعتبرت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي للمرأة أن رفض الأزهر ودار الإفتاء لمشروع القانون يعد إجحافا بحق المرأة استنادا لفتوى الشيخ محمد عبده، حيث قالت "أن تعدد الزوجات هو في الأصل رخصة وليس حقا للرجل بل استثناء للقاعدة، وأن هذا الحق لابد وأن يراعي فيه المبرر وفق قواعد الشريعة الإسلامية لما له من تأثيرات سلبية على المرأة والأسرة بأكملها، خاصة في ظلم الزوجة والأبناء، وإيجاد عداوة بينهم، وأن إطلاق التعدد مخالف للشرع لأن المرأة في ظل التعدد امرأة تعسة لا يمكن أن تحصل على أي حق من حقوقها. ورغم ذلك فان د. علي جمعة مفتي الديار المصرية قال بعد رفضه لمشروع قانون تجريم تعدد الزوجات "أن الشرع أعطى الرجل حق الزواج بأربع، ولم يضع عقوبات أو يفرض غرامات تحول دون حقه في الزواج من أكثر من زوجة طالما أن ذلك لا يتعارض مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية". كما رفض شيخ الأزهر التوقيع على وثيقة نسائية صدرت من المجلس النسائي العالمي تحتوي على منع تعدد الزوجات. أن مشروع قانون يجيز فرض إجراءات عقابية قاسية وغرامات مالية على الرجل حال زواجه من امرأة ثانيه فيه ضرر كبير على المرأة، لأن الرجل لن يعدد زوجاته إلا إذا كان له في ذلك مصلحة، وإذا فرض عليه غرامة نتيجة زواجه للمرة الثانية فسيقع في الحرام. و أن تعدد الزوجات مظهر من مظاهر حرية المرأة، وفيه كرامة لها لأنه أفضل لها أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة من أن تكون خليلة أو عشيقة. وأن من يرفض تعدد الزوجات ينظر من منظور واحد فقط خاص بالزوجة الأولى في حين هو مشروع زواج آخر أقدم عليه الزوج لتحقيق مصلحة له ووافقته امرأة أخرى على هذا الزواج ترى في زواجها منه تحقيق مصلحتها. واعتبر فرض إجراءات عقابية على الرجل حال زواجه بامرأة ثانية ليس من مصلحة المرأة سواء على المستوى القريب أو البعيد لأنه في حالة إقرار مشروع قانون كهذا فإنه سيشجع الرجل على الانصراف عن الزواج والاتجاه للحرام. "أن مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الرجل الذي يتزوج بامرأة ثانية مشروع جريمة لأن زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة مباح شرعا، ومن ثم لا يجوز تجريمه إطلاقا. وتستند الآراء المؤيدة لتعدد الزوجات ليس فقط على الأساس الديني ولكن على أساس فكر عملي يستند لوجود تسعة ملايين عانس في مصر وترى هذه الأصوات أن الحل للعنوسة هو في تعدد الزوجات لان عدد النساء بالأساس اكبر من عدد الرجال. بل وتطالب بعض الأصوات بتنشئة الفتاة على قبول هذه الفكرة منذ البداية أن المشكلة تتمثل في أنانية المرأة كونها لا تقبل بان تشاركها أخرى في زوجها. ثانيا: الزواج المبكر رغم أن الحديث عن الزواج المبكر قد يذهب بالعقل إلى وجود عروسه في سن الخامسة عشر مثلا كما كان الوضع ولكن الحياة دائما فيها الكثير من المفاجآت وفى شهر يوليو 2004 أقدم والد طفل مصري على محاولة لعقد قران ابنه البالغ من العمر خمسة أعوام على طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها أقام للطفلين "العروسين" حفلة صاخبة أحيتها راقصة وفرقة فنية وارتدى الطفلان فيها بدله العرس وفستان الزفاف. وبرر الوالد في مقابلة مع التلفزيون المصري فعلته بقوله أن لديه تسع بنات وولد واحد وانه يريد أن يفرح بابنه قبل أن يموت وهو الأمر الذي بررته والدة الطفل أيضا إلا أنها أكدت أنها سترفض فعل الشيء ذاته لإحدى بناتها. وتبين أن العروس الطفلة يتيمة الأب والأم وأنها تعيش في كنف جدتها العجوز التي رأت في ذلك حماية للطفلة من غدر الزمان. وتدخلت السلطات المعنية ومنعت الوالد من إكمال القصة وأخذت عليه تعهدا بعدم التعرض للطفلة أو الإقدام على شيء من هذا القبيل. وان كان الموقف قد مر بهذا الشكل إلا انه يثير سؤال مهم حول نظرة المجتمع للزواج بشكل مبسط دون النظر لما يمثله من مسئوليات وأعباء وكأنه مجرد بدله وفستان واحتفال وهو نفسه ما يحتاج لتغيير النظرة ضمن الكثير من الأفكار الاجتماعية الأخرى لان وجود هذه الأفكار عن الزواج تمثل بدورها جزء من المشكلات الأخرى الخاصة بالزواج العرفى وفرند.. وغيره لان النظرة له تقتصر على جانب المتعة دون جانب الحقوق والواجبات والمسئوليات المترتبة تجاه النفس والمجتمع. ثالثا: تأخر سن الزواج (العنوسة) انه قد يكون تأخر سن الزواج إيجابي في بعض الأحيان يدفع الفتيات للتحدي واثبات الذات. أن هناك أسباب كثيرة لتأخر سن الزوج لدى الفتيات أهمها الخوف من الزواج نتيجة الحياة المغلقة التي تعيشها الفتاة في العديد من المجتمعات العربية وعدم وجود ضمان أسري مشيرا إلى أن مقدار التعليم ونسبة جمال الفتاة تعد أيضا من الأسباب الأخرى للعنوسة. أن الدراسات أكدت أن ارتفاع نسبة الأمية يؤدي إلى عدم قدرة الفتاة على التعبير عن نفسها بطريقة سليمة وعدم قدرتها على إيجاد فرصة تعلن فيها عن مميزاتها إضافة إلى تداعيات الحياة الأسرية والتجارب الزوجية الفاشلة أو نتيجة الرعب الذي أصابهن أثناء عملية الختان والخوف من ليلة الزفاف أن الظروف الاقتصادية وتفشى البطالة قد تكون من أهم الأسباب لتأخر سن الزواج خاصة مع التطلعات الواسعة للفتيات لفتى الأحلام مؤكدا خطورة هذه المشكلة من الناحية النفسية على الفتاة التي لها في الأصل أحاسيس مرهفة وتشعر بالغيرة والحزن عندما ترى قريناتها متزوجات ومنجبات أطفال وهو ما يجعلها تشعر بالوحدة والعزلة. أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 9 ملايين فتاة في مصر فاتهن قطار الزواج وان ثلث عدد النساء في الدول العربية يعشن نفس المشكلة أن العنوسة "غول" يهدد الفتيات المصريات والعربيات داعيا إلى الانتباه للعامل النفسي لدى هؤلاء الفتيات. ودعا إلى ضرورة الاتجاه للتعامل مع هذه الشريحة من الفتيات بأسلوب راق وعلمي ونفسي بدلا من تحطيم هؤلاء الفتيات الباحثات عن الأمان وسط ظروف قهرية خارجة عن إرادتهن ولا ذنب لهن فيها ولكنها إرادة الله. ومن جانب آخر وبعيدا عن المجتمعات العربية فقد قال استطلاع أن 52 بالمائة من النساء اليابانيات لا يرين في مؤسسة الزواج سببا للسعادة مؤكدات أنهن يفضلن البقاء عازبات. ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة (يوميوري شيمبون) وشمل ثلاثة آلاف امرأة من مختلف مناطق البلاد فان ثلاثا وخمسين بالمائة منهن لا يؤيدن وجهة النظر القائلة أن زواج الرجل يعزز مكانته الاجتماعية وقالت 44 بالمائة من المشاركات أن الزواج عامل أساسي لسعادة المرأة. ولم يظهر التقرير تأثيرا للصعوبات الاقتصادية خاصة ارتفاع أسعار المساكن على آراء ثلاثة أرباع المستطلعين الذين فضلوا عدم الاعتماد على أسرهم ماديا إن قرروا الزواج. هذا ، إن نسبة عدد السكان في العالم سترتفع 10 بالمائة بين نهاية التسعينات حتى عام 2021 وعليه سيزيد عدد العازبين والمطلقين 50 بالمائة، في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الزواج 15 بالمائة، أي أن نسبة المتزوجين ستكون أقلية بين عدد سكان العالم في عام 2007 أما عدد الشباب العازبين بين 34 -44 سنة فسيزيد 50 بالمائة بين 2001 و2011، هذا يعني أننا نقبل على فترة ستكون العزوبية فيها مسيطرة على مجتمعاتنا بشكل واضح. إن النساء اليوم لا يتزوجن لأنهن لا يعدن يطلبن الدعم الاقتصادي من خلال الزوج، لقد باتت لديهن قوة ثقافية واقتصادية تسمح لهن بالتحرر المادي، مما سينتج مجتمعا يتقبل العزباء واستقلاليتها. الزواج العرفى تتداول ظاهرة الزواج العرفى بشكل متزايد في المجتمع المصري بسبب انتشاره وتحوله لظاهرة منتشرة بين شباب الجامعات منذ سنوات ليست ببعيدة. وترجع العديد من الفتيات السبب إلى الأسرة التي تضع شروطا مادية مختلفة للعريس لا تتوفر بسهولة أو لا تتوفر في الشخص الذي يرغبون فيه، ومع ضعف التربية الاجتماعية اللازمة لتحديد المعنى الأصلي للزواج، ومع تركيز وسائل الإعلام على نقل صورة مشوهة تركز على جوانب الاستمتاع فقط حتى في تعامله مع مسالة الزواج العرفى فأقصى رد فعل تعرضه هو رضوخ الأسرة وقيامها بتزويج الفتاة للشخص الذي تزوجته عرفيا وبالتالي فان الطرفين الفتى والفتاة لا يرون أن هناك ما يمكن أن يخسروه. إلا أن المشكلة في الواقع مختلفة فهناك حالات يتعامل فيها أحد الطرفين وعادة يكون الشاب مع المسألة على أنها شيء مؤقت مما يرتب مشاكل للفتاة خاصة إذا أصبحت حامل ورفض الاعتراف بالطفل، إلى جانب نظرة المجتمع للزواج العرفى مما يؤدى لإدانة القائم به اجتماعيا. أن زواج الحب معرض للفشل بنسبة75% أما الزواج التقليدي فتصل نسبة نجاحه إلي95%. أن زواج الحب بالرغم من انه لا يتجاوز 15% فقط من جملة حالات الزواج السنوية في المجتمع فان النجاح لا يحالفه غالبا وارجع هذا الفشل أن زواج الحب غالبا ما يقوم علي العواطف الملتهبة والجياشة وهو أمر لا يكفي لإقامة علاقة زوجية ناجحة حيث ينقصها التعقل والاتزان ويغلفها الاندفاع واللهفة وفي بعض الأحيان الكذب.. فالعشاق يحلقون في الفضاء ويبنون قصورا في الهواء ويعتقدون أن الحب كفيل بنجاح العلاقة الزوجية, وعندما يأتي الزواج بمسئولياته وهمومه ينقلب الحال رأسا علي عقب ويطير الحب من الشباك. فزواج الحب غالبا ما يتم بقرار متعجل وفوري، أما الزواج التقليدي فهو زواج عاقل قائم علي التوافق بين العروسين والأسرتين والذي يعد من أهم مقومات الزواج الناجح. سادسا: صور من الزواج "المستحدث" رغم تحذيرات علماء الدين والاجتماع إلا أن هناك حالات متعددة من الزواج عبر الإنترنت في إطار بحث الشباب المصري عن طرق جديدة لحل معضلة الزواج. فبعد بروز ظاهرة الزواج العرفي وأنواع أخرى من الزواج مثل زواج المسيار والدم والكاسيت وغيرها بدأت بالظهور حالات الزواج عن طريق الإنترنت خصوصا بالنسبة للشباب الذي يحلم بالزواج من فتاة ذات مواصفات أجنبية. غير أن هذا الزواج يواجه مشكلات عدة منها أن الزواج عبر الإنترنت لا يصلح ولا يصح من الناحية الشرعية فضلا عن أن رفض أسرة الشاب لاختياراته.ويخشى علماء الدين والاجتماع في مصر من أن يتحول الأمر إلى ظاهرة وفى ظل انتشار العنوسة في مصر وعدم إقبال الشباب على الزواج وتراجع فرص نجاح الزواج عن حب يصبح المجال مفتوحا لكل أنواع "الزواج" القائمة على الفضول والسرعة وهو ما يهدد فكرة الأسرة وبناءها واستمرارها ويحتاج للعديد من الدراسات التي تقوم على تحليل الموقف القائم وسبل حل مشكلاته. زيادة حالات الطلاق بين الشباب في مصر ذكرت إحصائية رصدتها محاكم القاهرة للأحوال الشخصية حول حالات الطلاق للزيجات الحديثة أن عدد قضايا الطلاق المقامة حتى يناير 2003 وصلت إلى 8182 حالة من بينها 4717 قضية خلع 80% من الزيجات الحديثة. وأظهرت وجود حالات خلع حدثت بعد شهر واحد من الزواج مشيرا إلى أن قضايا الطلاق زادت من 2115 عام 2000 إلى أكثر من 8 آلاف في عام 2002. وذكرت أن المسح الديموغرافى في مصر عن عام 1996 والذي أجرى على سيدات مصر بداية من سن 18 وحتى 40 سنه أشار إلى أن هناك سيده من بين ثلاث يتعرضن للعنف البدنى وان هناك 46% تعرضن للعنف بأنواعه البدنى أو النفسي أو المادي وان هذا أدى إلى زيادة نسب الطلاق في المجتمع. أن الأسباب الصحية تعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدى إلى انفصال الزوجين وهما في مرحلة مبكرة من الزواج موضحا أن اغلب حالات الطلاق تكون عن طريق دعاوى الخلع وانه قبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد عام 2000 لم تكن حالات الطلاق بهذا الكم. أن القانون الجديد ساهم في زيادة القضايا وذلك بسبب قصر فترة نظر القضية وعدم إعطاء الزوج حق الاستئناف والنقض. أن أسباب تزايد حالات الطلاق المبكر في مصر مرتبطة ببعضها وترجع لأسباب اقتصادية واجتماعية وصحية أيضا وهى التي تأتى في المقدمة أن اغلب الرجال وبسبب ظروف الحياة الصعبة يقصرون في أداء واجباتهم الزوجية على أكمل وجه. كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبير في القانون العام
