لا شك أن الطريق قد غدا واضحاً أمام الجميع لرسم الملامح الأولى لطريق البناء السليم للدولة اليمنية المدنية الحديثة التي كنا ومازلنا ننشدها كلنا _ اليمانيون _ في وطننا الحبيب.. طريق خطوطه تضمن العدالة والمساواة لكافة أبناء الشعب.. مساواة في تقسيم الثروات وفي كافة الحقوق والواجبات. ولعل أهم ما سيتحقق في البدء على هذا المنوال هو النظام الفيدرالي الذي سيؤسس بالطبع لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة بعد ما كانت قد تزعزعت إلى حد كبير انتشرت معه الفوضى والمظالم وقضايا ليست بخافية على أحد بما فيها الأجهزة المعنية في البلاد ولكن لعوامل عديدة وفي مقدمتها المركزية المالية والإدارية الشديدة كان من الصعب حل كل المشاكل والمعضلات التي أرهقت كاهل المواطن وأعاقت تقدم عجلة التنمية في بلد مشكلته الرئيسة هي سوء الإدارة وليس ندرة الموارد. وإذا كانت هناك بعض الرؤى والأطروحات تهدد من قادم الأيام في ظل الأقاليم الستة وأن التقسيم سيكون حتميا وأن التناحر والنزاع هو الذي سيطغى؛ و.. و.. إلخ من التحذيرات التي شردت إلى ما هو أبعد من ذلك.. إذا كانت هذه التصريحات التي تروق للبعض فإنه في المقابل ينبغي أن يصغي المرء منا إلى كلام المنطق والى العقلانية التي تقتضي أن لا نحكم على الأمور من منظور سياسي ضيق أو طائفي مقيت أو جهوي ظالم أو عنصري مكروه؛ بل أن نبصر ونفحص الأمور من منطلق المصلحة الوطنية العليا التي تغلب على كل المصالح الأنانية والذاتية الأخرى. والأولى بمن يشككون في نظام الأقاليم أن يسهموا في البحث وإيجاد الضمانات الكفيلة بالنجاح بدلاً من التباكي وكيل الاتهامات للآخرين دون وجه حق؛ وليس مجاليا هنا التطرق لمقاصد تلك القوى التي تترصد (دون جدوى) لأية نجاحات ولا يعجبها سوى إثارة الفتن. ولكن يكفي بأن أذكر بما يدركه الجميع وهو أن اليمانيين أعظم وأكبر من أن تقسمهم أو تتقاسمهم التيارات (أكانت داخلية أم خارجية) ومن البدهي القول أيضاً أنه في حال إعادة المظالم وتعزيز الصلاحيات المحلية إدارياً وماليا وتحت مظلة العدالة في تقسيم الثروات والتنافس بين الأقاليم على النهضة في شتى المجالات وفي مقدمتها بناء الإنسان والاهتمام به فإن الرفاهية حينها هي الناتج الطبيعي الذي سيظهر بالتفاوت حسب اهتمام قيادة كل إقليم. ثم لنعد إلى الأذهان تجارب الآخرين ممن سبقونا في هذا الاتجاه فسنجد أن العيش الكريم هو الحاصل لديهم . فلماذا لا يكون المسار نفسه لدينا خصوصاً أننا في وطن مليء بالخيرات الطبيعية والأهم من ذلك أنه وطن يكتنز بأعظم ثروة ألا وهو الإنسان اليمني الذي شق الجبال الصماء ليرسم عليها المدرجات الزراعية الخلابة وروّض رمال الصحراء ليحكي أروع قصص التجارة العالمية في الحضارات القديمة وسافر عبر البحار والمحيطات ينشر الدين الإسلامي الحنيف في أصقاع الأرض من خلال معاملته الصادقة وأخلاقه العالية التي عرف بها؛ وبالتأكيد أن هذا الإنسان ذاته قادر على صنع المستحيلات والمضي في تحقيق مراحل الانتقال إلى الحكم الفيدرالي الرشيد والمنشود. وحري بمن يقف اليوم عائقا أمام الخيارات الوطنية التي تخدم الصالح العام أن يدرك أنه يحاول عبثاً إعادة التاريخ إلى الوراء. أخيراً: التاريخ اليوم يسجل بأنصع صفحاته مسيرة التحول الديمقراطي التي يقودها باقتدار الرئيس عبدربه منصور هادي. ومثلما نجح في إخراج اليمن من فوهات البنادق إلى ثقافة الحوار لا ريب أنه سينجح وبالتفاف الشعب من حوله في الوصول إلى حكم فيدرالي تتحقق فيه معاني ودلالات الدولة المدنية الحديث.
