خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني عقد اليمنيون عليه آمالا طائلة وكان أهمها هو تحديد شكل الدولة ، ولعل ما أفضت إليه مخرجات الحوار بإعلان اليمن دولة اتحادية ثم إعلان تشكيل لجنة لتحديد الأقاليم وهو ما كان الاتفاق عليه مؤخرا كستة أقاليم يمثل حلا لمشاكل اليمن وبداية عهد جديد طال انتظاره كما يقول الساسة.. الاستطلاع التالي يضعنا في صورة ما سبق قوله: حل أمثل الأقاليم سوف تشكل حلاً لكثير من مشكلات اليمن والتي على رأسها المركزية الإدارية المرتبطة بمصالح أصحاب النفود ،هكذا كانت بدايتنا مع د.ألفت الدبعي (عضو مؤتمر الحوار) والتي أضافت: ومن هنا تصبح الأقاليم حلاً كشكل إداري يتيح الفرصة بشكل أكبر لمعرفة مقدرات كل منطقة وإمكانياتها والعمل على استثمارها ، وتوظيف قدرات أبنائها. ولكن المشكلة التي نواجهها في مسألة الأقاليم بعد ثورة شبابية شعبية أننا سنكون بحاجة إلى عدالة انتقالية حقيقية في كل إقليم من الأقاليم ، تعمل هذه العدالة على إقالة وفضح كل المتسببين بانتهاكات الماضي والمرتبطين بقضايا الفساد المالي والإداري ونوعية الثقافة والواقع الاجتماعي المؤثر في هذه الانتهاكات حتى تضمن عدم إعادة إنتاج هذه الانتهاكات والثقافة والواقع الاجتماعي الداعم لذلك ، وعمل قطيعة معها بما يضمن عدم العودة إليها مرة أخرى، لأنه من غير البدء الفوري بإجراءات العدالة الانتقالية سوف تثار الكثير من الفوضى داخل هذه الأقاليم وستثور الكثير من الفتن، وسيعاد إنتاج المتنفذين وأصحاب المصالح مرة أخرى. وعن مدى تقبل المجتمع اليمني لفكرة الأقاليم تقول: سنحتاج لإرساء ونجاح مشروع الأقاليم أن تكون هناك توعية إعلامية قوية جداً تقترب من وعي المواطنين بأهمية مشاركتهم الفاعلة في بناء هذه الأقاليم ، وتدريبهم كيف يكونون فاعلين في هذه المشاركة ، كما اقترح أن يبدأ تشكيل الإقليم من مستوياته الأدنى من انتخابات محلية وغيره وليس من الأعلى. واختتمت حديثها عن مستقبل اليمن في ظل الأقاليم: أنا أراه مناسباً جدا لواقع اليمن ، لكن شريطة أن تتم إجراءات العدالة الانتقالية ، و أن يتصدر عملية التحول للأقاليم أصحاب الكفاءات والخبرات من أصحاب العلم في مجالات بناء الأقاليم. متاح ومنطقي أما الباحث جمال المليكي فيبدي رأيه قائلا: نحن في مرحلة بناء الدولة وهذا يتيح لنا أن نختار أي شكل نريد، هل الأنسب لنا هو الشكل البسيط أم الشكل المركب للدولة وتعتبر الفيدرالية أحد أشكال الدولة المركبة ، فمن حيث المبدأ هذا متاح ومنطقي. ويضيف: لا نستطيع ان نقول ان خيار الدولة الاتحادية بأقاليم جاء بناء على دراسة علمية متعمقة ، لكن يمكننا القول انه الأنسب لاستيعاب إشكاليات الماضي المُرهق. واختتم بقوله: اعتقادي ان مستقبل اليمن مرهون بموضوع التعاقد الاجتماعي الذي نأمل أن يتم إنجازه خلال الفترة الانتقالية الثانية ، إذا نجح اليمنيون في الاتفاق على عقد اجتماعي يضمن المواطنة المتساوية والكرامة الإنسانية سيكون المستقبل زاهرا أياً كان شكل الدولة. تطور اليمن من وجهة نظر الدكتور محمد عبدالله شيبان (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) ان الأقاليم حل ممكن اذا وجدت دولة مركزية قوية وعادلة. وعن مدى تقبل اليمنيين لفكرة الأقاليم يقول: مبدئيا قد لا يبدو الشعب اليمني مؤهلا لقبول الفكرة لكن بتصوري ان الشعب الذي أقام ست حضارات على أرضه يمكن مع الأيام ان يبدع في التعامل معها والتقبل لها.. واذا أحسنت الدولة في نشر الوعي عبر الإعلام فإن هذا سيسهم كثيرا في انضاج الفكرة. واختتم بقوله: لست متشائما كمن يعتقد جازما ان اليمن ستتمزق بل اعتقد ان الأمر سيفضي إلى تطور اليمن وتقدمها وان احتاج إلى فترة طويلة، فسعي كل إقليم إلى تطوير نفسه سيؤدي دون شك إلى التقدم والنهوض بهذا الوطن. جزء من منظومة ليست الأقاليم هي من سيقدم الحل لمشاكل اليمنيين فالأقاليم جزء من منظومة تم التوافق عليها في تحديد شكل الدولة اليمنية تعرف بالفيدرالية أو الدولة الاتحادية هذا ما ذهبت إليه الأخت صباح الشرعبي (عضو مؤتمر الحوار) وتضيف: وهي- أي الأقاليم- شكل يتم اللجوء إليه للحد من هيمنة المركز في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.. الخ، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تحدد اختصاصات السلطة المركزية والسلطات المحلية التي تمثل الأقاليم، وبالتالي علينا ألا نتحدث عن الأقاليم إلا في اطار مفهوم الدولة الاتحادية وما ستخلفه من أجواء .. علما بأن معاناة اليمنيين من هيمنة المركز وتهميش التنوع الثقافي والاجتماعي كانت كبيرة ودائمة سواء في إطار شطري اليمن قبل الوحدة كل على حدة أو في إطار دولة الوحدة، وهو ما تنبه إليه اليمنيون مبكرا للحفاظ على وحدتهم فكان ان توافقوا في وثيقة العهد والاتفاق على إدارة تقسيم الدولة إلى مخاليف (من 4 إلى 7 ) واعتماد نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، إلا ان سلطة ما بعد حرب 94م لم يكن في همها تعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة بقدر ما عنيت بممارسة دور المنتصر وتفكيك البنى الاجتماعية للشعب اليمني، ومن هنا وبما وفرته ثورة 11فبراير من فرصة لأن يقرر اليمنيون ملامح مستقبلهم وصنع دولتهم المنشودة فكان خيار الدولة الاتحادية هو الخيار الأنسب، وان كانت الأقاليم تمثل إعادة رسم حدود الوحدات الإدارية فإن الدستور والقوانين هي الكفيلة برسم ملامح حياة اليمنيين في المستقبل والتي في مقدمتها تجاوز المشكلات والمعاناة التي عاشها شعبنا ردحا من الزمن. وعن أهلية اليمنيين لتقبل نظام الأقاليم قالت: اليمنيون يعيشون تنوعا ثقافيا واجتماعيا في إطار هوية وطنية جامعة وإعادة ترسيم حدود الوحدات الإدارية بما يتناسب مع هذا التنوع الثقافي والاجتماعي والبيئي، سيقابله اليمنيون بالترحيب، ولا ننسى ان اليمن تاريخيا قد عاشت نماذج مشابهة للدولة الاتحادية سواء في التاريخ القديم حيث كان يحمل الملوك ألقابا تؤكد هذا التنوع والتعدد كما في العصر الإسلامي حيث عرفت اليمن نظام المخاليف أيضاً. واختتمت بقولها: ما يأمله اليمنيون هو أن يتجاوز اليمن مشكلاته ومعاناته من خلال رسم ملامح مستقبلهم والتوافق على عقد اجتماعي (دستور جديد وقوانين وتشريعات ) تعزز الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية ومعايير الشفافية والكفاءة والنزاهة. قوة الدولة واصطفاف الشعب أحمد المقرمي (كاتب وبرلماني سابق) فاتحنا بقوله: يمكن القول بأن الأقاليم ستشكل حلاً ناجعاً يعود اثره الإيجابي على اليمن ككل باعتبار أن كل المكونات تقريبا كانت ترى من خلال ما قدمته من رؤى حول شكل الدولة أنها كانت تركز على الأخذ بخيار الأقاليم ، بصرف النظر عما ظهر بعد ذلك من آراء حول عدد الأقاليم أو المحافظات التي سيتشكل منها هذا الإقليم أو ذاك ، فذلك –حسب ظني – خوض في التفاصيل وليس في الجوهر ، وما دام الاتجاه كان يقوم لدى غالبية المكونات إلى الأخذ برؤية إعادة تقسيم البلاد إلى أقاليم ، فينبغي ان تعمل كل المكونات بكل جد لإنجاح التجربة كونها لبت مطلب الغالبية ، وسيتحقق النجاح بتضافر جهود الجميع. وأضاف: ان الاصطفاف الوطني الواسع والشراكة الحقيقية التي تغيب فيها المشاريع الصغيرة ، والأطماع الأنانية والرؤى الذاتية، وقبل ذلك قيام الدولة بواجبها الأساسي في بسط نفوذها على كل أنحاء اليمن بحيث تقضي على كل مخططات قوى الثورة المضادة وتحالفاتها المشبوهة مع المشاريع الصغيرة والظلامية ؛ كل هذه الجوانب ستدفع باليمنيين جميعا إلى بناء اليمن بأقاليمه واتحاده و وحدته . فبسط الدولة لنفوذها سيغيب تلك المشاريع الأنانية، وهي اهم المتطلبات التي يتطلبها المجتمع اليمني الذي سيغدو مجتمعاً مدنياً متمدناً ليمارس ويطبق تنفيذ الأقلمة بكل قبول وجدية. وختم حديثه بالقول: ان مستقبل اليمن في ظل الدولة الاتحادية كما اسلفنا القول يقوم على حضور الدولة القوي الذي يقدمها كضامنة تحفظ للوطن حدوده واستقراره , وللمواطن أمنه ومصالحه , وفي مقدمة ذلك ما سبق الحديث عنه وهو بسط الدولة لنفوذها , ومتى ما تم ذلك فسيكون المستقبل إن شاء الله زاهراً ومشرقاً في ظل التحول الديمقراطي النظيف , وما لم يتم ذلك وبقية المشاريع الظلامية والأنانية الصغيرة فسيعيش اليمن مهدداً سواء في ظل دولة بسيطة أو دولة اتحادية من أقاليم. استثمار الإنسان المشكلة الرئيسية هي الاستبداد والمركزية التي عانينا منها لعقود وفي عدم التوزيع العادل للثروة والسلطة هذا ما بدأ به إبراهيم الجبري (ناشط شبابي) وأضاف: وليست هناك مشكلة تتمثل في الوحدة ولكن في إدارة الوحدة لذا كان قرار تحديد الأقاليم ليس الحل الأمثل بل الأفضل لحل هذا الصراع التاريخي وما يميز هذا التقسيم انه جاء من خلال دراسات اقتصادية وإدارية واجتماعية اهتمت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعملت على دراسة العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية. وعن ماهية قبول المجتمع اليمني للأقلمة قال: اعتقد أن المجتمع اليمني سوف يلامس هذا الأثر لأن توزيع الأقاليم هو توزيع إداري لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للناس وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في السلطة والثروة وسيخلق حالة من التنافس والرقابة الشديدة لأن كل إقليم سيحتوي على برلمان وحكومة مصغرة أي أن كل تجمع سكني سوف يدير شؤونه بنفسه ، إن النظام الاتحادي ليس بدعة أو تفردا تميزنا به نحن اليمنيين إنه تجارب دول حققت به نجاحات على كافة الأصعدة ، إن الصعوبات التي يجب أخذها في الاعتبار هي كيف نحول بصدق وإرادة ونترجم كل مخرجات الحوار إلى واقع ملموس. واختتم بتفاؤل كبير حيث قال: بداخلي إيمان جازم بأن الاستثمار الأمثل هو في العقول اليمنية (الإنسان) فهو عامل النهضة وهو الثروة المستدامة والطاقة البناءة التي سوف تحول المستحيل إلى ممكن عما قريب. علينا التفاؤل عانينا كثيراً من المركزية الشديدة المقيتة، التي ربطت جُل حركة وكل همسة بالعاصمة كمركز مقدس؛ بل وتجاوزت قداسة هذا المركز إلى شخص الرئيس فقط، بما سبق فاتحنا نيزان توفيق (صحفي) وأضاف: وهو ما أوصل الوضع العام إلى حالة من الاحتقان والانسداد ثم الانفجار، فقد أوصل المحافظات الجنوبية إلى المطالبة الصريحة بالانفصال ناهيك طبعا عن المحافظات التهامية والمحافظات الوسطى، من هنا بات علينا ان نحاول بقدر الإمكان التفاؤل بمخرجات الحوار الوطني والتي أبرزها الأخذ بنظام الأقاليم باعتباره المخرج الأخير الذي سيؤدي بالضرورة إلى معالجة الضرر الاجتماعي، وضمان تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بدون تمييز أو تهميش. وأردف: المجتمع اليمني لا يتوقف أمام شكل الدولة وعدد الأقاليم ، بقدر ما سيقف طويلا أمام الضمانات التي ستهيئه وتكسب ثقته بالقيادة السياسية والنظام الاتحادي الجديد ، والضمانات تكون مثلا على شكل قرارات رئاسية يتبعها تنفيذ فوري وكلي ، كالقرارات الخاصة باسترداد الأراضي في الجنوب وإعادة المسرحين مدنيين وعسكريين وتسوية أوضاعهم وهكذا. وكان مسك ختام حديثه: لا احد يستطيع اليوم بل الآن الحديث عن مستقبل اليمن، كون هذا البلد من وجهه نظري لا يمكن التنبؤ بمستقبله! والحديث عن أي لون أو نوع لهذا المستقبل هو في الحقيقة مجرد خيال جامح ليس إلا..! وكل ما هو موجود في تفاصيل المشهد الراهن، قيادة سياسية بحسن نية تحاول الاتجاه صوب بناء الدولة أو بالأصح التأسيس لبنية مؤسسية تقوم عليها الدولة.. بالمقابل هناك قوى تريد الحفاظ بقوة وبأي شكل كان على مصالحها ومصالح عملائها ولن تسمح بإحداث تغيير نوعي أو إنجاز مؤسسي تجد فيه تهديداً لمصالحها، والنتيجة هو ما يحدث اليوم من جرائم الاغتيالات والتفجيرات والتدمير للخدمات العامة ليس أولها ولا آخرها ولكن أبرزها الكهرباء والنفط، واعتقد أن هذا العام 2014 سيرسم خارطة طريق الأعوام القادمة وفيه ستتضح العديد من ملامح مستقبل هذه البلاد. مؤتمر الحوار الوطني اليمن
