من الخطأ أن يقف المواطن اليمني غير المتحزّب على الحياد حين تتعلّق القضية بمستقبل اليمن، من حقك ألا تكون قاعدياً أو إصلاحياً أو حوثياً؛ بيد أنه من الواجب أن تكون صاحب مشروع وتدافع عن رأيك متى ما كنتَ على صواب. الانضمام مثلاً إلى المسيرات للتعبير عن رفض فكرة أو تأييد مقترح؛ لا يعني أنك في الطريق الخطأ, والمشاركة في الفعاليات وطرح رأيك بوضوح جزء من حقوقك ولا ينبغي قبل هذا أو ذاك أن تصمت حيال قرار مهما كان مدعوماً من سلطة أو حزب طالما تنشد في الظاهر والباطن المصلحة العامة. إذا كنّا سنتفق على أن أسوأ أنواع البشر من يلعب على الحبلين؛ فأعتقد أن الأسوأ منه هو من لا يحرّك ساكناً تجاه قضية يُعد فيها طرفاً أساسياً، لقمة العيش تعني المواطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل أية مسيرة تدعو إلى تحسين الوضع المعيشي أو تدفع إلى تصعيد سلمي يُراد به تجميد قرار حكومي اتخذ من دون النظر إلى عواقبه أو من دون عمل اعتبار لظروف شعب يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر. من حق المواطن أن يقول: «لا» بصوت مرتفع شريطة، قبل إعلان نفسه معارضاً، أن تتوافر لديه معلومات عن دوافع ودواعي القرار، ومتى ما اطمئن قلبه للدور الذي ينبغي أن يلعبه عليه أن يتوكّل على الله ويمضي إلى حيث يصدح بمشاعره سلمياً دون المساس أو الإساءة إلى شخص أو سُلطة. في قضية رفع أسعار المشتقات النفطية؛ ظننا وللوهلة الأولى أن البلد يسير في اتجاه نفق مظلم، وأن السُلطة بهيئاتها ومؤسساتها حفرت لنفسها قبراً ضيّقاً, ثم ومع تحرُّك مسيرات الرفض التي دعا إليها أشخاص من منطلق كسب المواقف واستغلال حاجة الناس؛ ساورنا إحساس أن اليمن بات على شفا أزمة لا طاقة للمواطن بها، حيث سيزداد الفقير فقراً وسيزداد السياسي «المملوك» لغيره مكانة ورفعة..!!. أنا شخصياً مع الجُرعة طالما أنها بحسب مؤشرات اقتصادية ستجنّب البلاد والعباد كوارث لن تُحمد عقباها, وأنا أيضاً مع ضرورة أن تبادر الدولة إلى إعلان جُملة إصلاحات تكون بمستوى الإصلاحات المتخذة، وقبل ذلك أن تلتزم الحكومة بالشفافية والصدق في تعاطيها أولاً مع ردّة الفعل الشعبية، وثانياً في إقناع الناس بالإصلاحات المالية والإدارية بحيث لا تقلُّ نسبة التعويض عن نسبة الجُرعة. أقصد أنه لا يلمس الموظف الحكومي مثلاً أي تغيير في الأسعار أو يصطدم بعراقيل ومعوّقات تسحبه معها إلى أسفل سافلين، من حق الدولة أن تطمع بشعب هادئ حيال الإصلاحات السعرية، وأن تتمنّى عليه الصبر والانتظار للفرج, بيد أنه في المقابل من حق المواطن أن يشعر بالأمان وأن تقدّم له الدولة كافة الضمانات بأن لا شيء قد يتغيّر الآن على المستوى المعيشي، وأنه مع مرور الوقت سيلمس تحسُّناً واضحاً وإيجابياً في الخدمات الأساسية. متى ما استطاعت الحكومة والقيادة السياسية توصيل رسالة «ماهية الجُرعة» للشعب بطريقة سهلة وسريعة ستجد نفسها مطمئنة، وستعمل في أجواء صالحة لإحداث تغيير نوعي في كافة مجالات الحياة، أما أنها ستعتمد على الخطاب السياسي الفج من دون توصيل الرسالة بشكلها السليم؛ فإن الأمر سيزداد تعقيداً خاصة بوجود هيئات ومكوّنات سارعت إلى استغلال غضب الشارع وبدأت تبني على الفوضى طموحاتها غير المشروعة. ليس الرئيس عبدربه منصور هادي هو المعنى الأول والأخير بتقديم وشرح مبرّرات الإصلاحات السعرية، ثمّة هيئات ومؤسسات ينبغي أن تتحمّل مسؤولياتها في نقل الصورة إلى المواطن بملامحها الحقيقية, وأظن أن على عاتق الإعلام الرسمي بمختلف وسائله تقع مسؤولية توضيح اللبس القائم بين دولة غارقة في الأزمات ومواطن مغلوب على أمره. خاص: فيما يطلق عليها «الثورة الشبابية» ظهرت معظم الوجوه على حقيقتها، ثمّة ثائر كان على استعداد للموت مقابل إحداث التغيير المنشود, وثائر كان على استعداد لأن يستثمر موت الوطن في سبيل تحقيق مكاسب شخصية. لا يمر يوم إلا وسقط في هذا البلد شهيد أو عابث، الأول يذهب إلى الجنّة، والآخر يختفي من حياتنا بطريقة بشعة..!!. تُجّار السلاح والنفط عادوا ليتاجروا بالأرواح باسم الدين والمصلحة الوطنية.
