يواصل الشعب اليمني احتجاجاته في مختلف المحافظات رفضاً للجرعة التي يصفها ب"القاتلة" ويعتبرها سياسيون وقانونيون وأعضاء في البرلمان بأنها إعلان حرب من النظام على الشعب الذي يعاني من مرارة الفقر والبطالة, وتأتي جرعة المشتقات النفطية لِتُدخله في غياهب العذاب والمعاناة.. "أخبار اليوم" تواصل رصد ردود الفعل الغاضبة للمواطنين في المحافظات وفي ساحات وميادين الثورة الشبابية التي ينادي الثوار باستئنافها رفضاً للجرعة وتحقيقاً لأهداف الثورة التي ضحّى من أجلها خيرة شباب اليمن, ويطالب الثوار بضرورة استئناف الثورة للمطالبة برحيل نظام هادي الذي يصفونه بأنه مماثل لنظام سلفه صالح.. رفض الجرعة وفي بيان صدر عن اللجنة التحضيرية لشباب وناشطي ذمار المناهضة لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ووفقاً للبيان فقد أجمع أبناء ذمار على استمرارهم في التصعيد والمطالبة بإلغاء الجرعة القاتلة, محذرين السلطة بأن هذا القرار مرفوض؛ لما له من عواقب وآثار بالغة على حياة المزارعين والمواطنين وخاصة الفقراء. ودعا البيان قيادة المحافظة والمجلس المحلي إلى ضبط المخالفات وارتفاع الأسعار الذي بادرت به الكثير من الجهات التجارية ووسائل النقل, مطالبين الأحزاب والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة بتحديد موقفها من هذا القرار والتكاتف يداً بيد من أجل الوطن والتجاوب مع الشارع الرافض لهذا القرار. كما طالبوا بتجفيف منابع الفساد وضبط رموزه وتنفيذ قرار التقشف الحكومي وكذا تشكيل حكومة كفاءات لا تخضع لأي محاصصة مهمتها انتشال الوطن من الوضع البائس. ومن ضمن مطالب أبناء ذمار عرض رؤية البنك الدولي التي تعذّرت به الحكومة وكذبت فيه على كافة أبناء الجمهورية والذي أكد على نفيه " أي البنك الدولي" مطالبين بتقديم الحقيقة إلى كافة أبناء اليمن وكذا إعلان الاستراتيجية التي تم على أساسها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحديد أين سيتم صرفها أو إلى أين ستذهب ؟؟ دعوة إلى احتجاجات سلمية اعتبر الحراك المَعيني لأبناء محافظة الجوف قرار رفع أسعار المشتقات النفطية استهداف واضح للمواطن وجريمة بشعة لا تراعي ادنى معايير الإنسانية وظروف الحرمان التي تعيشها الجوف ، مضيفاً في بيانه: إن قرار الجرعة يضر بقطاع اقتصادي حيوي والمتمثل في القطاع الزراعي الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي لأبناء الجوف التي تعتمد أساساً على الزراعة, لاسيما بعد محاربة أبناء الجوف في استثمار بقية القطاعات سيما النفط والكهرباء الغازية. وأوضح الحراك أن سياسة التجريع التي اتبعتها السلطة يُعد انقلاباً سافراً على مخرجات الحوار الوطني التي لازالت حبراً على ورق بعد عجز السلطة القائمة عن الشروع في تنفيذها. وأوضح البيان الذي أصدره الحراك المعيني أن توقيت إقرار الجرعة في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه اليمن لا يخدم إلا قوى الفساد والمتربصين بأمن واستقرار الوطن. وجدّد الحراك رفضه للجرعة مطالباً السلطة بإقالة رؤوس الفساد وتقديمهم للمحاكمة, داعياً أبناء محافظة الجوف إلى الوقوف ضد قرار الجرعة الذي يمثل إعلان حرب ضد أبناء الجوف. وأيّد الحراك المعيني الحركة الاحتجاجية السلمية التي من المتوقع خروجها اليوم الاثنين في أكثر من محافظة داعياً الأحزاب السياسية والقوى الدينية وكل مكونات الوطن إلى رفض الجرعة. وطالب الحراك المعيني رئيس الجمهورية التدخل السريع وفرض سيطرة الدولة لحل النزاع في الجوف وتعويض المتضررين ووضع حلول جذرية بما يعزز الأمن والاستقرار في المحافظة . هادي بلا شرعية وطنية أما الخبير الاقتصادي البرفسور سيف العسلي اعتبر أي إصلاحات تقوم بها الحكومة كتلك التي أعلن عنها الرئيس هادي المتمثلة في زيادة رواتب الموظفين والعلاوات والضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية، و منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة اعتبر كل هذا أثرا سلبيا على المواطن وتعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية موضحا بأنها يمكن أن تكون بديلاً عن الجرعة لكن أن تكون هذه الإجراءات مع الجرعة فهو كمن يقتل الجسم ثم يخنقه فيما بعد فلا قيمة لها على الإطلاق. وطالب العسلي من الحكومة بأن تتراجع عن هذه الجرعة القاتلة لأنه "لا هي ولا المواطن ولا الاقتصاد اليمني" يستطيع أن يتعامل معها في ظل حجمها الكبير الذي فاق كل ما يمكن تصوره أو يفهمه الخبراء سواء في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي . واصفاً هذه الإجراءات التي يدعو إليها الرئيس هادي بأنها عجبية من العجائب التي يمكن أن تضاف إلى العجائب السبع الموجودة في العالم. وأفاد العسلي أنه لم يتبقَ للنظام الحالي شرعية إيجابية ولا شرعية وطنية لأنه أصبح عبئاً على الوطن ولا يقدم للوطن شيئاً وبالتالي فإن رحيله خير للبلاد- حسبما أفاد. جرعة الموت الشيخ حسين بن شعيب رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية في تصريحه وصف الجرعة بانها "جرعة الموت", مشيراً إلى أن تلك الجرعة تدل على أن حكومة الوفاق فاشلة بكل ما تحمل الكلمة من معني وأن على الشعب أكان في الشمال أم الجنوب, عدم السكوت عن الجرعة القاتلة والتي تضر بالمواطن والفقراء والمساكين على وجه الخصوص وأصحاب الأجر اليومي والذي ليس لهم دخل ثابت, فكيف يمكنهم العيش في ظل هذه الأوضاع مع ارتفاع الأسعار بشكلها الجنوني, داعياً كل القوى الخيرة إلى أن تتعاون لرفض هذه الجرعة بالطرق السلمية بعيداً عن الإضرار بالمصالح العامة والخاصة, مطالباً الحكومة بأن تعيد النظر في مثل هذا القرار حتى لا تتسبب في مالا يحمد عقباه مستقبلاً. فشل الرئيس وحكومته الدكتور/ عبدالحميد شكري- رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب- اعتبر إجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية بجرعة الموت مؤكدا أن الرئيس وحكومته أقدموا على تبرير فشلهم برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحميل الشعب أعباء تلك الجرعة القاتلة بعد أن قاموا بنهب خلال السنوات الماضية الآلاف من المليارات الريالات من خلال التهريب للمشتقات النفطية, وقال إن الرئيس هادي سخر من تهديد الحكومة بفرض الجرعة على الشعب اليمني بالقوة, وقال: إن شعب الجنوب والمجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي يعد تلك الحكومة ورئيسها بالوقوف ضدها، متسائلاً: لماذا لا تمارس الحكومة الحديد والنار ضد ناهبي المشتقات النفطية والتي هي شريكة في ذلك؟ مشيراً إلى أن تلك الجرعة ستشكل عائقاً أمام نضال شعب الجنوب إلا أنه سيتجاوزها وستكون حافزاً أكبر لإنجاز تحرير واستقلال الجنوب. وأضاف الدكتور/ شكري: إن الجرعة القاتلة التي فُرضت على الشعب اليمني هي من ثمار السيد/ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة , والذي مازال مشرفاً على مخرجات مؤتمر الحوار, متهماً بن عمر بتشجع الفاسدين والناهبين والجرائم التي تُرتكب بحق شعب الجنوب من قبل الجيش اليمني والتي كان آخرها تلك الجرعة القاتلة والتي تدل – حسب قوله على مدى الفساد الذي وصلت له منظمة الأممالمتحدة لتكون اليوم شريكة عبر ممثلها جمال بن عمر في إفقار وتجويع الملايين من الشعب بالجنوب والشمال وتحصين الناهبين من عصابات صنعاء المتصارعة ورعايتهم والوقوف معهم ليبقوا حكاماً ومجرمين وتلك هي ما تسمى بالتجربة الفريدة التي يتحدث عنها السيد جمال بن عمر ورعاة الحوار- حد قوله. رفض وتحذير اعتبر الناشط في الثورة الشبابية السلمية/ ضياء الحق الأهدل منسق حملة "عائدون للتغير" بتعز- الجرعة السعرية بمثابة معول هدم لآمال وطموح الشعب اليمني.. وأكد في تصريح ل"أخبار اليوم" أن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية يؤثر سلباً على كل محاور الحياة معتبرا أن مبررات الحكومة لرفع الدعم عن البنزين؛ بأن الدعم كان يذهب إلى جيوب الفاسدين، "تشرعن" لبقاء الفاسدين، واصفاً هذه المبررات بالواهية.. وأضاف: إنه كان يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفاسدين وإجراء إصلاحات قبل إقرار الجرعة, موضحاً أن الحكومة عجزت عن القيام بإجراءات إصلاحية كانت أولى بالقيام بها من فرض الجرعة، وقال إنه كان يجب على الحكومة تجفيف منابع الفساد التي تستنزف موارد البلاد ومحاربة الفساد، وخاصة في الجمارك والضرائب والوظائف الوهمية وغيرها، منوهاً إلى أن إجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية بدون إصلاحات أخرى يعد إجراءً سيئاً.. وأكد أن شباب الثورة سيظلون يطالبون بإصلاحات حقيقية لتحقيق مستقبل آمن، معتبراً المطالبة بهذه الإجراءات أحد أسباب ضرورة استرداد الثورة التي يجب ألا ترتمي في أحضان الماضي حد قوله. ولفت إلى أن الشارع قد تحرر من الخوف إلا أنه في ظل واقع ملغوم بالجماعات المسلحة والمشاريع الضيقة والثورة المضادة الأمر الذي يجعل شباب الثورة يتريثون عن اتخاذ إجراءات ضد الحكومة والرئاسة.. وحذر الحكومة والرئاسة من أن عدم اتخاذ إصلاحات حقيقية ترافق إجراء رفع الدعم, سيجعل مصيرها ذات مصير النظام السابق، مؤكداً أن إقرار الجرعة السعرية بدون إصلاحات تنذر الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة العاجزة بالرحيل، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تطمينية تعدّل من مزاج الشارع حتى لا تجد نفسها مع مواجهته. التحرر من الفساد والمفسدين نشر النائب شوقي القاضي في صفحته على الفيسبوك موقفه الرافض من الجرعة حيث أكد في حديثه موافقة جميع القوى السياسية بلا استثناء على رفع الدعم عن المشتقات النفطية للكثير من الأسباب الاقتصادية والسياسية والضغوط الإقليمية والعالمية على اليمن وغيرها لكنها أوضح أن مجلس النواب بأغلبية أعضائه ومن كل المكونات اشترط على الحكومة تأجيل "الجرعة" والبدء بإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) كحُزْمَةٍ متكاملة منها استرداد الأموال المنهوبة التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات وتحصيل مديونيات الضرائب والكهرباء والواجبات وغيرها ، وإلغاء الازدواج الوظيفي وإلغاء الأسماء الوهمية من وزارات: الدفاع والداخلية والخدمة المدنية ، والتي تُقَدَّر بمئات الآلاف إضافة إلى إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية وتحريرها من الفساد والمفسدين وكذا تصحيح صفقات الغاز التي بِيعت بأقل من أسعارها. بالإضافة إلى كشف حقائق استخراج النفط وشركاته وعقوده وأرقامه ووقف الفساد فيه وضبط الحدود البرية والبحرية ومنع تهريب المشتقات النفطية وغيرها ورفع الأجور والمرتبات. وقال القاضي: إن مجلس النواب طالب الحكومة بعمل استراتيجية لمعالجة الأضرار الناتجة عن رفع الدعم والتي سيعاني منها الشعب اليمني وشرائحه الفقيرة والبدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري بخطط وآليات جادة وشفافة. وأضاف القاضي: ومع كل هذا قامت الرئاسة والسلطة بإقرار الجرعة ، لكنه طالب الحكومة بعد هذه الجرعة بأن تتخذ إجراءات إصلاحية متعددة لتفادي الكارثة شملت "الإسراع" بتنفيذ الإجراءات التي أجمع عليها مجلس النواب والمذكورة أعلاه ،وكذا وضع حلول "عاجلة" لتلافي الآثار السلبية على الشرائح الأشد فقراً وتشديد الرقابة على السوق للحد من الفساد والاستغلال الذي سيمارسه التجار وتلاعبهم بالأسعار وأيضا الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني رحيل النظام يوم أمس نظم أبناء محافظة ذمار على قاعة مكتبة البردوني العامة وقفة احتجاجية نظمها عددٌ من الشباب ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة رداً على الجرعة التي أُصدِرت مؤخراً بحق الشعب والتي أعلن فيها ارتفاع قيمة المشتقات النفطية بنسبة 100% عن قيمتها فيما عبر الجميع عن رفضهم لمثل هذه الأساليب وإدانتهم الكاملة عما يحدث وسط الشارع خصوصا بعد الجرعة. واستأنف الشباب وأبناء محافظة ذمار الاجتماع العام لأبناء المحافظة لإيجاد الحلول المناسبة التي تسعى إلى تحسين وضع المواطنين والمحافظة في ظل غياب الجهات الحكومية على الأطلاق ، هذا وقد تم تشكيل لجنة مكونة من 11 شخصاً مكونة من عدد من الجهات والأطراف التي تهم وتهتم بالمحافظة والتي ستعمل وتناقش عملها بداية الأسبوع القادم وتحديد الأدوار التي سيقومون بها في مواجهة الجرعة., يأتي هذا في الوقت الراهن الذي تشهده المحافظة من غياب الجهات المعنية والأمنية وكذلك انعدام أبسط مقومات الحياة اليومية. الحراك الجنوبي والجرعة ولخطباء الحراك الجنوبي موقفٌ صريح ضد الجرعة حيث نددوا بالجرحة مستنكرين إقدام الحكومة على فرض جرعة سعرية والتي قالوا إنها أثقلت كاهل المواطن في الجنوب والشمال من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية والتي ستؤدي إلى قصم ظهر المواطن الذي يتحمل معاناة لم يتحملها المواطنون في أي دولة أخرى من دول العالم. سخط شعبي في شبوة خرج أبناء شبوة متوعدون بتوقيف عمليات الضخ والإنتاج في الحقول النفطية فقد ردوا على قرار الجرعة بالرفض والسخط الشعبي الواسع في أوساط المواطنين بمحافظة شبوة التي تعد ثاني محافظة يستخرج منها خام النفط.. وقال مراسل "أخبار اليوم": إن المحافظة شهدت عقب إعلان الجرعة السعرية الجديدة للمحروقات شللاً كبيراً في حركة المركبات والتنقلات في حين ارتفعت تعرفة أجرة الركاب سيارات الأجرة وكذا النقل بواقع 100٪ عما كانت عليه قبل القرار الحكومي. وكما هو متوقع بدأ تجار الجملة في إضافة زيادة سعرية في قيمة المواد الغذائية والاستهلاكية تحت مبرر زيادة أجور نقل البضائع.. وأفاد مواطنون في شبوة للصحيفة ب "أن هذه الجرعة التي وصفوها بالقاتلة يترتب عليها أضرار جسيمة في حياتهم المعيشية وتضيف عليهم أعباء جديدة على أوزارهم لا يطيق الإنسان تحملها وخصوصاً من محدودي الدخل والفقراء والمعدمين الذين ازداد معدل ارتفاعهم مع استمرار الأزمة السياسية"... ونتيجة لذلك دعا ناشطون وقبليون من أبناء محافظة شبوة إلى التجمهر في عاصمة المحافظة مدينة عتق لمحاصرة وإغلاق فرع الشركة اليمنية للنفط احتجاجاً على رفع الدعم عن المشتقات البترولية والمطالبة برحيل النظام وإلغاء التسعيرة الجديدة لهذه المواد التي أصبحت اليوم عصب الحياة؛ موكدين انهم سوف يلجؤون إلى توقيف عمليات الضخ والإنتاج النفطي في الحقول النفطية في جميع مناطق المحافظة كردة فعل على تجاهل مطالب المواطنين.. ويرى مثقفون ومهتمون أن الجرعة الجديدة ستكون لها تبعات كارثية في مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية والمعيشية, حيث يقود حدة الفقر إلى إزياد عمليات التقطعات والقتل والنهب والانحراف وغيرها. عملٌ لصوصي وكان لمجلس شباب الثورة السلمية موقفه الرافض من الجرعة حيث اعتبر المجلس في بيان صحفي له رفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل معالجة الاختلالات في أجهزة الدولة عملاً لصوصياً بامتياز. وجاء في بيانهم قبل يومين: إن تداعيات قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية تعتبر من أعمال النهب المنظم والتي تندرج تحت سياسة التجويع التي تنتهجها السلطة الراهنة ضد عموم الشعب. داعيا في بيانه كافة أبناء الشعب اليمني إلى رفض قرار الجرعة اللصوصي- حد وصفه، والضغط بكل الوسائل السلمية لتحقيق حزمة أولى من القرارات والسياسات التي يمكن أن تعطي مؤشراً على جدية السلطة في التخفيف من معاناة المواطنين. واقترح المجلس بعض الإجراءات والسياسات الأولية التي يجب التزامها في نفس السياق؛ أهمها: إلزام الرئاسة والحكومة بخطة تقشف واضحة وشفافة وإلغاء الوظائف الوهمية، وتحرير موارد الدولة السيادية (الجمارك والضرائب والنفط) من أيدي العابثين والفاسدين, وكذا إلغاء صفقات النفط والغاز المجحفة, وفي مقدمتها صفقة توتال المشؤومة وإخضاع مؤسسة الجيش والأمن لرقابة البرلمان، وتصحيح الاختلالات الكبيرة التي جعلتها من أهم قلاع الفساد في البلاد وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وأي مصالح تميز بين المواطنين، وأيضاً إلغاء أي هِبات أو مكافآت خارج إطار القانون وسرعة إصدار قوانين تحد من الفساد، وفي مقدمتها تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات. إسقاط نظام هادي النائب البرلماني/ عبدالله العديني الشعب اليمني دعا إلى عصيان مدني شامل، وإعلان تمرد كامل على السلطة القائمة ورفض التصويت على الدستور، وذلك احتجاجاً على ما أقدمت عليه الحكومة من فرض جرعة قاتلة على الشعب اليمني.. وأضاف العديني في تصريح ل"أخبار اليوم" : إن الجرعة الظالمة التي فرضتها الحكومة على الشعب المهروس بالأزمات تعد إعلان حرب شعواء على الشعب اليمني وعملية اعتداء على المواطن واستهدافه بالقتل البطيء مشيراً إلى أن النظام القائم يسلك مسلك ضرب الضعيف واحترام القوي.. لافتاً إلى مصادر كبيرة كان بالإمكان الاستغناء عنها, ثم الاستغناء عن هذه الجرعة.. مضيفاً:" إذا كان البرلمان قد أقر إضافة 110 من أعضاء مؤتمر الحوار إلى مجلس الشورى, فإن هؤلاء سيكلفون الدولة مليارات، إضافة لما تكلفه لجنة مراقبة الحوار، إضافة إلى عدم محاربة الفساد والعابثين في المال العام, سيما في الجمارك والضرائب".. واستغرب من إقدام النظام الذي وصفه بالظالم على فرض جرعة كبيرة لا يستطيع الشعب تحملها, فيما الفاسدون لم يتزحزحوا من مواقعهم، متهماً النظام باستهداف المواطن بالقتل البطيء. ودعا النائب العديني الشعب اليمني إلى الخروج بتظاهرات تحت شعار (ارحلوا أيها الظلمة)، كما طالب الشعب بتنفيذ عصيان مدني يبدأ من تمرد الشعب اليمني على التصويت على الدستور الذي قال إنه سيكون عبارة عن عشرات الجرع على هذا الشعب وسيتيح للمفسدين العبث بالدماء والمال العام والدين والأخلاق. الناهبون والإبادة الجماعية إلى ذلك وجّه أكاديمي جنوبي وقيادي بارز في الحراك الجنوبي نداءً عاجلاً إلى من قال بأنهم قد صدر بحقهم حكم الموت جوعاً, وإلى من وصفهم ب"المقهورين" من أبناء الشعب اليمني, للدفاع عن حياتهم وكرامتهم وحقهم في العيش الكريم وإنقاذ ما تبقّى لهم من رمق الشهيق والزفير قبل أن تخنقهم وتقضي عليكم جريمة القتل والإبادة الجماعية. ووصف رئيس الهيئة الأكاديمية الجنوبية د/ حسين العاقل, في تصريح ل"أخبار اليوم", قرار حكومة باسندوة رفع أسعار المشتقات النفطية بأنه (كارثة وفضيحة, وإبادة جماعية وانتحار في وضح النهار", مشيراً إلى أن ملايين, بل مليارات, ومن كل العملات الأجنبية يجنيها ويستولي عليها رموز السلطة، ولصوص وعصابات في قمة هرم النظام، بطرق غير مشروعة ودونما حسيب أو رقيب. وأضاف العاقل :" مليارات الدولارات المودعة والمهربة في البنوك الأجنبية, منها ما هو بأسماء كبار المغتصبين للسلطة، ومنها ما هي مودعة تحت تسميات وهمية متعددة, هذه المليارات يحصل عليها القائمون على السلطة من عائدات الثروة النفطية والغازية والثروة السمكية والضرائب والمساعدات والمعونات الدولية ومن مصادر لا حصر لها، ونتيجة ذلك فهذه العصابات لا تخجل من نفسها ولا تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكنها في سبيل استمرار نهبها وعبثها وفسادها على استعداد أن تقتل الشعب وأن ترتكب ما يحلو لها من أعمال الإجرام والإبادة الجماعية, لهذا فقد صار الموت والهلاك يهدد حياة المواطنين والفقراء والمستضعفين, وكل منهم تحت نفوذ الاستبداد في عموم اليمن والجنوب". واعتبر د/ حسين العاقل ما أقدمت عليه من وصفها ب(العصابة المارقة) يوم الأربعاء 30 يوليو 2014م, وبصوره مفاجئة, من مغامرة في رفع الأسعار, إنما هي جريمة بشعة ستصيب نتائجها التدميرية نسبة 83% من المواطنين الفقراء, ولن تستثني سوى المتنفذين وأصحاب الملايين الذين هم وحدهم المستفيدون من ارتكاب جريمتهم مع سبق الإصرار والترصد. وخاطب العاقل أبناء الشعب اليمني بالقول:" هل لديكم الشجاعة والتضحية أيها المقهورون للدفاع عن حياتكم وكرامتكم وحقكم في العيش الكريم, فهبوا ولا تترددوا في إنقاذ ما تبقى لكم من رمق الشهيق والزفير قبل أن تخنقكم وتقضي عليكم جريمة القتل والإبادة الجماعية". غضب الشارع يواصل أبناء مدينة المكلا بحضرموت رفضها لقرار السلطة حيث قاموا يوم أمس الأحد بقطع شوارع مدينة المكلا احتجاجاً على قرار رفع الدعم وإغلاق تام للطرقات والمحلات والدوائر الحكومية من قِبل محتجين غاضبين من تنفيذ قرار رفع أسعار البترول والديزل.
