عندما تم التوقيع على المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011م، كان الاتفاق أن تُعطى الحصانة لجميع من عمل مع النظام السابق بما فيهم المعارضة السابقة والتي تشمل أحزاباً وشخصيات في اللقاء المشترك؛ مقابل أن يتم إصدار قانون عدالة انتقالية ولجنة تحقيق مستقلّة في أحداث 2011م. المبدأ من اتفاقية مبادرة الخليج هو أن يقوم الرئيس السابق صالح بتسليم السلطة تماماً مقابل أن يتم غض الطرف عن أية مخالفات ارتكبها ومن عمل معه خلال سني حكمه، وفي نفس الوقت لا يحدث إقصاء لحزب سياسي كبير بحجم المؤتمر الشعبي العام؛ بل يشارك في السلطة ويتم دعوة الآخرين إلى العمل معاً لبناء اليمن الجديد. وفي مقابل التسوية السياسية تقوم حكومة الوفاق الجديدة بعمل قانون وإجراءات تعزّز المصالحة الوطنية وتكشف عن الحقيقة وتعوّض المتضرّرين من خلال برامج عدالة انتقالية تضمن انتقال اليمن إلى المستقبل دون استجلاب جراح ومظالم الماضي؛ بل ومعالجتها بطريقة إيجابية تضمِّد الجراح وتشفيها. ومع ذلك، فلم يتم التغاضي عن الجرائم التي ارتكبت في 2011م بحق المتظاهرين سلمياً وأيضاً عن محاولة اغتيال الرئيس السابق؛ وهكذا تم الاتفاق أن يتم التحقيق في هذين الأمرين بشكل خاص خارج إطار برنامج وقانون العدالة الانتقالية. من ناحية نظرية، قام اليمنيون بعمل جبّار في استجابتهم لربيع اليمن، وتعد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عملاً تاريخياً سوف يتم التدريس عنه في الكتب لسنين؛ ولكن المشكلة كالعادة تكمن في التطبيق. عدم إصدار قانون العدالة الانتقالية في نفس وقت قانون الحصانة كان من أكبر الأخطاء التي ندفع ثمنها اليوم، والأمر نفسه بالنسبة لعدم تشكيل لجنة التحقيق في أحداث 2011م. كما أن طرح قضية العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني كان الخطأ الثالث؛ لأنه من المفترض أن يكون هذا الأمر قد تم الحسم فيه ولا يحتاج إلى نقاش، وألا تتم مناقشة مسألة الحصانة والعزل السياسي في مؤتمر حوار يبني المستقبل، بل إن وجود هذه المواضيع في مؤتمر الحوار كانت قنابل موقوتة تفجّرت في أكثر من وقت، وكانت سبباً في تطويل مدّة المؤتمر وعدم الدخول في تفاصيل بناء الدولة الجديدة وتفاصيل النظام الاتحادي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ندفع ثمنه اليوم من خلال الإشكاليات في لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ المخرجات. من الحكمة ونحن نقف على منعطف تاريخي جديد من خلال مشروع تشكيل الحكومة الجديدة أن نراجع الماضي ونتعلّم من أخطائنا حتى يكون المستقبل أفضل. طالما أن ملفّات الماضي لم تغلق بشكل سليم بعد، لن تستطيع حكومة بحّاح ولا أية حكومة أخرى أن تزرع الاستقرار في اليمن، وقبل أن تتنازع الأحزاب السياسية على حصصها في السلطة؛ عليها أن تراجع نفسها وتقوم بالمبادرة في قضايا العدالة الانتقالية الشائكة لكي نستطيع أن ننتقل إلى المستقبل بسلاسة ونتفرّغ لبناء اليمن الجديد كما نريده. [email protected]
