يمرس : صالح.. متعة الحصانة وهواية العمل السياسي

صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله" قبل أن يتجاوزنا الآخرون رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم! اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص في ظروف غامضة البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صالح.. متعة الحصانة وهواية العمل السياسي

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 01 - 07 - 2013

مستنداً إلى الحصانة الممنوحة له ورموز في نظامه يمارس علي صالح العمل السياسي ويعمل على عرقلة العملية الانتقالية وإرباك المشهد السياسي.
يتمسك صالح برئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الذي يمتلك أموالا كبيرة ولا يزال يسيطر على مفاصل السلطة، ويتخذ من الحزب غطاء أخيرا للبقاء في دائرة الضوء والتأثير.
تصدى صالح للضغوط المطالبة بتنحيه عن رئاسة الحزب، وهي الضغوط التي كادت تختفي في ظل تطورات الأحداث والمواقف.
مقابل الحرص المفرط الذي يبذله الرئيس هادي، وهو النائب الأول لرئيس المؤتمر والأمين العام للحزب وينفق في سبيل ذلك أموالا طائلة، لا يزال صالح هو الأقوى وبيده قرار الحزب.
القوى السياسية والثورية لم تعد متحمسة -على ما يبدو- لرئاسة هادي للحزب على اعتبار الصلاحيات الواسعة التي يمسكها الرجل وما أتاحت له المبادرة الخليجية من صلاحيات عسكرية ومدنية جعلت منه صاحب القرار الأول والأخير والنفوذ الذي حققه الرجل، وهي مقومات باتت تشكل هاجسا لدى كثير من الأطراف التي تؤيد تنحي صالح عن رئاسة الحزب ولا تؤيد تنصيب هادي في ذات المنصب المغري والحساس.
تلك الهواجس أفضت إلى تجاهل القوى السياسية لمطلب اعتزال صالح للعمل السياسي مقابل الحصانة التي منحت له.
في (21 يناير 2012م) تلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحصانة وأجهش بالبكاء داخل قاعة مجلس النواب، ونجح يومئذ في استعطاف أعضاء المجلس للتصويت والموافقة على قانون الحصانة لعلي صالح، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
الحصانة التي اعتبر باسندوة أنها لمصلحة الوطن هي ذاتها الحصانة التي شجعت صالح إلى التهديد بإسقاط حكومة باسندوة عبر الكتلة البرلمانية، ومكنته من عرقلة عمل الحكومة عبر وزراء حزب المؤتمر المقربين منه الذين يتلقون توجيهات وأوامر منه.
قانون الحصانة نص صراحة على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية كمقابل متواضع للحصانة "المجحفة" التي تتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة وكثير من القوانين الدولية والحقوقية والإنسانية.
ونصت المادة (3) من قانون الحصانة: "على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الانساني".
العدالة الانتقالية المعلقة
تنتهي المدة الزمنية التي شملتها الحصانة يوم 23 نوفمبر 2011م وهو يوم توقيع صالح على المبادرة في الرياض، ما يعني أن أية جرائم وانتهاكات لاحقة للتوقيع ليست مشمولة في الحصانة.
ونصت المادة (5) من القانون المشار إليه على: "تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره".
في المقابل لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية المشروط مقابل الحصانة حتى اليوم، لا يزال القانون المختلف عليه في أرشيف مجلس النواب منذ قدمه الرئيس للمجلس في السادس من يناير 2013، وهو القانون الذي رفضته أحزاب المشترك وسبق ووعد هادي بسحبه لكنه لم يفعل بعد.
المعادلة مختلة إذاً، يتمتع صالح بالحصانة التي جعلته يسرح ويمرح ويمارس حياته السياسية والظهور الإعلامي وقانون العدالة لم يصدر بعد، تم تحصين الجاني ولم يتم إنصاف المجني عليهم.
لجنة التحقيق في الانتهاكات
على الاتجاه الآخر، لم يتم استكمال تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011م وهي اللجنة التي نصت المبادرة على ضرورة تشكيلها، أصدر الرئيس هادي قرارا بتشكيل اللجنة لكن مدتها القانونية انتهت قبل تشكيل أعضائها، الرئيس ذاته سبق وهدد بإلغاء الحصانة.
قانون العدالة ولجنة التحقيق هما العزاء المؤلم في الحصانة، كمحاولة لجبر ضرر أولياء الدم والمتضررين في الجرائم والمجازر التي ارتكبت.
فشلت الأصوات المستمرة المطالبة بإقرار القانون وتشكيل اللجنة وتحقيق العدالة الانتقالية. المبعوث الأممي جمال بن عمر طالب في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بتحقيق العدالة وتشكيل لجنة التحقيق. الاتحاد الأوروبي دعا هو الآخر في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد عقد الاثنين قبل الماضي السلطات اليمنية إلى سرعة تبني وتنفيذ أطر عمل قانونية ومؤسسية للعدالة الانتقالية بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة وهيئة حقوق الإنسان.
وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور كانت قد اتهمت أطرافا بالعمل على عرقلة العدالة الانتقالية، مشيرة إلى تأخير قانون العدالة وعدم تشكيل لجنة الانتهاكات.
بين الحصانة والاعتزال
من مآخذ المبادرة الخليجية أنها لم تنص على اعتزال صالح العمل السياسي، لكن رعاة المبادرة أشاروا في غير مرة أن الحصانة مقابل الاعتزال.
اختفى الحديث عن موضوع اعتزال صالح للعمل السياسي على المستوى المحلي والدولي مع تصاعد الصراع بين الرئيس هادي ورئيس حزب المؤتمر علي صالح حول رئاسة الحزب.
وسبق وحذر بيان لمجلس الأمن الدولي علي صالح بالاسم من عرقلة العملية الانتقالية، وأورد اسمه إلى جوار علي سالم البيض، لكن المجلس لم يتطرق إلى موضوع العمل السياسي.
وتمكن صالح بالاستناد إلى الحصانة من إعادة التموضع والتحول إلى لاعب أساسي في الحياة السياسية.
لا يقتصر تأثير صالح في عرقلة عمل حكومة الوفاق عبر وزراء حزبه التابعين له، بل وصل حد شرخ عملية التوافق داخل مجلس النواب وتفرد كتلة المؤتمر بقرار المجلس واستمرار سيطرتها على هيئة رئاسة البرلمان رغم انتهاء مدتها القانونية في مارس 2013م، وكذلك سيطرة الحزب على الأمانة العامة للمجلس ولجانه الدائمة أيضا.
هذا الوضع إذا ما استمر فإنه يهدد بإجهاض العملية الانتقالية وتقويض عملية الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وفقا لما ذكر بيان الحزب الاشتراكي اليمني في تعليقه على ما يحدث داخل البرلمان.
قضية مجزرة الكرامة
مقابل عرقلة العدالة وتأخير القانون، وعدم تشكيل اللجنة، وعدم إنصاف الضحايا والمجني عليهم، حصنت الحصانة علي صالح ورموز نظامه من المحاكمة، وتسبب قانون الحصانة في عرقلة سير قضية مجزرة جمعة الكرامة وغيرها من المذابح المنظورة أمام المحاكم التي فشلت في محاكمة الجناة وتطبيق العدالة فيهم، إذ يفترض أن يكونوا خلف القضبان.
مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية، وعدم تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستكون الحصانة على المحك بمجيء الحكومة الجديدة والرئيس والبرلمان الجديدين، وسيكون على النظام الجديد الذي لا علاقة له بالحصانة إنصاف الضحايا والمظلومين وتطبيق العدالة بحق المجرمين.. بالتالي فإن بقاء هذا الملف مفتوحا لا يخدم أي طرف وخصوصا الطرف المستفيد من الحصانة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.