يمرس : صالح.. متعة الحصانة وهواية العمل السياسي

حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة مراثي القيامة الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين وقفة حاشدة في مديرية الوحدة دعماً لمحور المُقاومة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صالح.. متعة الحصانة وهواية العمل السياسي

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 01 - 07 - 2013

مستنداً إلى الحصانة الممنوحة له ورموز في نظامه يمارس علي صالح العمل السياسي ويعمل على عرقلة العملية الانتقالية وإرباك المشهد السياسي.
يتمسك صالح برئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الذي يمتلك أموالا كبيرة ولا يزال يسيطر على مفاصل السلطة، ويتخذ من الحزب غطاء أخيرا للبقاء في دائرة الضوء والتأثير.
تصدى صالح للضغوط المطالبة بتنحيه عن رئاسة الحزب، وهي الضغوط التي كادت تختفي في ظل تطورات الأحداث والمواقف.
مقابل الحرص المفرط الذي يبذله الرئيس هادي، وهو النائب الأول لرئيس المؤتمر والأمين العام للحزب وينفق في سبيل ذلك أموالا طائلة، لا يزال صالح هو الأقوى وبيده قرار الحزب.
القوى السياسية والثورية لم تعد متحمسة -على ما يبدو- لرئاسة هادي للحزب على اعتبار الصلاحيات الواسعة التي يمسكها الرجل وما أتاحت له المبادرة الخليجية من صلاحيات عسكرية ومدنية جعلت منه صاحب القرار الأول والأخير والنفوذ الذي حققه الرجل، وهي مقومات باتت تشكل هاجسا لدى كثير من الأطراف التي تؤيد تنحي صالح عن رئاسة الحزب ولا تؤيد تنصيب هادي في ذات المنصب المغري والحساس.
تلك الهواجس أفضت إلى تجاهل القوى السياسية لمطلب اعتزال صالح للعمل السياسي مقابل الحصانة التي منحت له.
في (21 يناير 2012م) تلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحصانة وأجهش بالبكاء داخل قاعة مجلس النواب، ونجح يومئذ في استعطاف أعضاء المجلس للتصويت والموافقة على قانون الحصانة لعلي صالح، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
الحصانة التي اعتبر باسندوة أنها لمصلحة الوطن هي ذاتها الحصانة التي شجعت صالح إلى التهديد بإسقاط حكومة باسندوة عبر الكتلة البرلمانية، ومكنته من عرقلة عمل الحكومة عبر وزراء حزب المؤتمر المقربين منه الذين يتلقون توجيهات وأوامر منه.
قانون الحصانة نص صراحة على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية كمقابل متواضع للحصانة "المجحفة" التي تتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة وكثير من القوانين الدولية والحقوقية والإنسانية.
ونصت المادة (3) من قانون الحصانة: "على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الانساني".
العدالة الانتقالية المعلقة
تنتهي المدة الزمنية التي شملتها الحصانة يوم 23 نوفمبر 2011م وهو يوم توقيع صالح على المبادرة في الرياض، ما يعني أن أية جرائم وانتهاكات لاحقة للتوقيع ليست مشمولة في الحصانة.
ونصت المادة (5) من القانون المشار إليه على: "تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره".
في المقابل لم يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية المشروط مقابل الحصانة حتى اليوم، لا يزال القانون المختلف عليه في أرشيف مجلس النواب منذ قدمه الرئيس للمجلس في السادس من يناير 2013، وهو القانون الذي رفضته أحزاب المشترك وسبق ووعد هادي بسحبه لكنه لم يفعل بعد.
المعادلة مختلة إذاً، يتمتع صالح بالحصانة التي جعلته يسرح ويمرح ويمارس حياته السياسية والظهور الإعلامي وقانون العدالة لم يصدر بعد، تم تحصين الجاني ولم يتم إنصاف المجني عليهم.
لجنة التحقيق في الانتهاكات
على الاتجاه الآخر، لم يتم استكمال تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011م وهي اللجنة التي نصت المبادرة على ضرورة تشكيلها، أصدر الرئيس هادي قرارا بتشكيل اللجنة لكن مدتها القانونية انتهت قبل تشكيل أعضائها، الرئيس ذاته سبق وهدد بإلغاء الحصانة.
قانون العدالة ولجنة التحقيق هما العزاء المؤلم في الحصانة، كمحاولة لجبر ضرر أولياء الدم والمتضررين في الجرائم والمجازر التي ارتكبت.
فشلت الأصوات المستمرة المطالبة بإقرار القانون وتشكيل اللجنة وتحقيق العدالة الانتقالية. المبعوث الأممي جمال بن عمر طالب في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بتحقيق العدالة وتشكيل لجنة التحقيق. الاتحاد الأوروبي دعا هو الآخر في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد عقد الاثنين قبل الماضي السلطات اليمنية إلى سرعة تبني وتنفيذ أطر عمل قانونية ومؤسسية للعدالة الانتقالية بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة وهيئة حقوق الإنسان.
وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور كانت قد اتهمت أطرافا بالعمل على عرقلة العدالة الانتقالية، مشيرة إلى تأخير قانون العدالة وعدم تشكيل لجنة الانتهاكات.
بين الحصانة والاعتزال
من مآخذ المبادرة الخليجية أنها لم تنص على اعتزال صالح العمل السياسي، لكن رعاة المبادرة أشاروا في غير مرة أن الحصانة مقابل الاعتزال.
اختفى الحديث عن موضوع اعتزال صالح للعمل السياسي على المستوى المحلي والدولي مع تصاعد الصراع بين الرئيس هادي ورئيس حزب المؤتمر علي صالح حول رئاسة الحزب.
وسبق وحذر بيان لمجلس الأمن الدولي علي صالح بالاسم من عرقلة العملية الانتقالية، وأورد اسمه إلى جوار علي سالم البيض، لكن المجلس لم يتطرق إلى موضوع العمل السياسي.
وتمكن صالح بالاستناد إلى الحصانة من إعادة التموضع والتحول إلى لاعب أساسي في الحياة السياسية.
لا يقتصر تأثير صالح في عرقلة عمل حكومة الوفاق عبر وزراء حزبه التابعين له، بل وصل حد شرخ عملية التوافق داخل مجلس النواب وتفرد كتلة المؤتمر بقرار المجلس واستمرار سيطرتها على هيئة رئاسة البرلمان رغم انتهاء مدتها القانونية في مارس 2013م، وكذلك سيطرة الحزب على الأمانة العامة للمجلس ولجانه الدائمة أيضا.
هذا الوضع إذا ما استمر فإنه يهدد بإجهاض العملية الانتقالية وتقويض عملية الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وفقا لما ذكر بيان الحزب الاشتراكي اليمني في تعليقه على ما يحدث داخل البرلمان.
قضية مجزرة الكرامة
مقابل عرقلة العدالة وتأخير القانون، وعدم تشكيل اللجنة، وعدم إنصاف الضحايا والمجني عليهم، حصنت الحصانة علي صالح ورموز نظامه من المحاكمة، وتسبب قانون الحصانة في عرقلة سير قضية مجزرة جمعة الكرامة وغيرها من المذابح المنظورة أمام المحاكم التي فشلت في محاكمة الجناة وتطبيق العدالة فيهم، إذ يفترض أن يكونوا خلف القضبان.
مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية، وعدم تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستكون الحصانة على المحك بمجيء الحكومة الجديدة والرئيس والبرلمان الجديدين، وسيكون على النظام الجديد الذي لا علاقة له بالحصانة إنصاف الضحايا والمظلومين وتطبيق العدالة بحق المجرمين.. بالتالي فإن بقاء هذا الملف مفتوحا لا يخدم أي طرف وخصوصا الطرف المستفيد من الحصانة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.