صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاء المدة القانونية للجنة التحقيق في انتهاكات 2011م قبل تسمية أعضائها
الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 06 - 05 - 2013

في وقت لا يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي سبق وقدمه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور قبل أربعة أشهر إلى مجلس النواب لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم رغم أن هادي كان قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع، لم يتم استكمال إجراءات تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 2012م ولم يتم تسمية أعضاء اللجنة حتى اليوم.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأصدر الرئيس هادي (22 سبتمبر 2012م) قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته.
ولم يتضمن القرار الإشارة إلى استثناء المشمولين بقانون الحصانة، وأكد على حق اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد هذه المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط، وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
ومنح القرار اللجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم، ويكونون ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة. كما خولها تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن عدم تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في أحداث 2011 سيدفع بمجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة دولية.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومع أنه سبق وأصدر هادي قراراً بتشكيل تلك اللجنة إلا أن تشكيل اللجنة لم يستكمل حتى اليوم.
وأضافت أن "هناك تشويش متعمد لمنهج العدالة الإنتقالية في معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان بغرض توصيل الناس إلى رفضه".
وأوضحت الوزيرة على صفحتها في "تويتر" إن الدول الديكتاتورية والاستبدادية بدلاً عن توظيف مؤسساتها لحماية حقوق الناس تستخدم هذه المؤسسات في انتهاك حقوقهم.
وعقد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، الخميس، لقاء مع وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ناقشا فيه موضوع إصدار قانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 وتم التأكيد على ضرورة تسمية أعضائها.
وأكدت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم.
وقدم الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة لإقراره.
وكان القانون قد تعثر طويلا قبل موافقة الحكومة عليه، إذ رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه، وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكد (10 مارس المنصرم) أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان "سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية"، ولفت الوزير إلى أن الرئيس هادي وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب.
وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي نت" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر ضغوطاً مكثفةً على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان.
وأحال مجلس النواب (الاثنين 7 يناير) مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه.
ويتيح بقاء مشروع القانون في البرلمان وأمام اللجان المختصة إمكانية تقديمه إلى المجلس وإعادته إلى المجلس للتصويت وتمريره عبر كتلة المؤتمر الشعبي. ولا يوجد ما ينص في لائحة البرلمان على مدة زمنية محددة لبقاء المشاريع لدى اللجان البرلمانية.
وتفرض العملية السياسية إصدار قانون العدالة الانتقالية يتم الاتفاق عليه مقابل الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز في عائلته ونظامه وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية.
وفرضت المادة (3) من قانون الحصانة الصادر في يناير 2012م على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.