مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاء المدة القانونية للجنة التحقيق في انتهاكات 2011م قبل تسمية أعضائها
الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 06 - 05 - 2013

في وقت لا يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي سبق وقدمه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور قبل أربعة أشهر إلى مجلس النواب لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم رغم أن هادي كان قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع، لم يتم استكمال إجراءات تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 2012م ولم يتم تسمية أعضاء اللجنة حتى اليوم.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأصدر الرئيس هادي (22 سبتمبر 2012م) قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته.
ولم يتضمن القرار الإشارة إلى استثناء المشمولين بقانون الحصانة، وأكد على حق اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد هذه المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط، وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
ومنح القرار اللجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم، ويكونون ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة. كما خولها تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن عدم تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في أحداث 2011 سيدفع بمجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة دولية.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومع أنه سبق وأصدر هادي قراراً بتشكيل تلك اللجنة إلا أن تشكيل اللجنة لم يستكمل حتى اليوم.
وأضافت أن "هناك تشويش متعمد لمنهج العدالة الإنتقالية في معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان بغرض توصيل الناس إلى رفضه".
وأوضحت الوزيرة على صفحتها في "تويتر" إن الدول الديكتاتورية والاستبدادية بدلاً عن توظيف مؤسساتها لحماية حقوق الناس تستخدم هذه المؤسسات في انتهاك حقوقهم.
وعقد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، الخميس، لقاء مع وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ناقشا فيه موضوع إصدار قانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 وتم التأكيد على ضرورة تسمية أعضائها.
وأكدت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم.
وقدم الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة لإقراره.
وكان القانون قد تعثر طويلا قبل موافقة الحكومة عليه، إذ رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه، وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكد (10 مارس المنصرم) أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان "سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية"، ولفت الوزير إلى أن الرئيس هادي وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب.
وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي نت" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر ضغوطاً مكثفةً على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان.
وأحال مجلس النواب (الاثنين 7 يناير) مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه.
ويتيح بقاء مشروع القانون في البرلمان وأمام اللجان المختصة إمكانية تقديمه إلى المجلس وإعادته إلى المجلس للتصويت وتمريره عبر كتلة المؤتمر الشعبي. ولا يوجد ما ينص في لائحة البرلمان على مدة زمنية محددة لبقاء المشاريع لدى اللجان البرلمانية.
وتفرض العملية السياسية إصدار قانون العدالة الانتقالية يتم الاتفاق عليه مقابل الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز في عائلته ونظامه وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية.
وفرضت المادة (3) من قانون الحصانة الصادر في يناير 2012م على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.