للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاء المدة القانونية للجنة التحقيق في انتهاكات 2011م قبل تسمية أعضائها
الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 06 - 05 - 2013

في وقت لا يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي سبق وقدمه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور قبل أربعة أشهر إلى مجلس النواب لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم رغم أن هادي كان قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع، لم يتم استكمال إجراءات تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 2012م ولم يتم تسمية أعضاء اللجنة حتى اليوم.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأصدر الرئيس هادي (22 سبتمبر 2012م) قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته.
ولم يتضمن القرار الإشارة إلى استثناء المشمولين بقانون الحصانة، وأكد على حق اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد هذه المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط، وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
ومنح القرار اللجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم، ويكونون ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة. كما خولها تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن عدم تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في أحداث 2011 سيدفع بمجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة دولية.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومع أنه سبق وأصدر هادي قراراً بتشكيل تلك اللجنة إلا أن تشكيل اللجنة لم يستكمل حتى اليوم.
وأضافت أن "هناك تشويش متعمد لمنهج العدالة الإنتقالية في معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان بغرض توصيل الناس إلى رفضه".
وأوضحت الوزيرة على صفحتها في "تويتر" إن الدول الديكتاتورية والاستبدادية بدلاً عن توظيف مؤسساتها لحماية حقوق الناس تستخدم هذه المؤسسات في انتهاك حقوقهم.
وعقد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، الخميس، لقاء مع وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ناقشا فيه موضوع إصدار قانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 وتم التأكيد على ضرورة تسمية أعضائها.
وأكدت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم.
وقدم الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة لإقراره.
وكان القانون قد تعثر طويلا قبل موافقة الحكومة عليه، إذ رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه، وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكد (10 مارس المنصرم) أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان "سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية"، ولفت الوزير إلى أن الرئيس هادي وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب.
وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي نت" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر ضغوطاً مكثفةً على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان.
وأحال مجلس النواب (الاثنين 7 يناير) مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه.
ويتيح بقاء مشروع القانون في البرلمان وأمام اللجان المختصة إمكانية تقديمه إلى المجلس وإعادته إلى المجلس للتصويت وتمريره عبر كتلة المؤتمر الشعبي. ولا يوجد ما ينص في لائحة البرلمان على مدة زمنية محددة لبقاء المشاريع لدى اللجان البرلمانية.
وتفرض العملية السياسية إصدار قانون العدالة الانتقالية يتم الاتفاق عليه مقابل الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز في عائلته ونظامه وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية.
وفرضت المادة (3) من قانون الحصانة الصادر في يناير 2012م على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.