من بين جملة قرارات تأتي على طريق تنفيذ النقاط ال20 وال11، أصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، الأربعاء المنصرم، قرارا جمهوريا بإنشاء صندوق جبر الضرر ورعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشعبية السلمية والحراك السلمي. واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، صدور تلك القرارات بأنها تدابير وإجراءات بالغة الأهمية وضرورية، وقالت إن تلك القرارات وإن "تأخرت كثيرا" تعكس مدى الالتزام بتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتعزز بناء الثقة بين المواطنين "وخاصة أولئك الذين دفعوا الكلفة والضريبة الأكبر في التغيير" وبين أصحاب القرار –حد قولها. ورفض حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الحزب الذي يشارك في نصف الحكومة الحالية وينتمي إليه الرئيس هادي ويتزعمه علي صالح، إنشاء الصندوق، ووصفه بالسابقة الخطيرة، مهددا بعرقلة مؤتمر الحوار الوطني. ويعارض الحزب توصيف القرار لما حدث في 2011م بثورة 11 فبراير الشعبية السلمية، وهو التوصيف الذي يرفضه المؤتمر ويعتبر أن ما حدث مجرد أزمة سياسية. وحول تأخير تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011، وهي واحدة من مقتضيات المصالحة التي فرضتها آلية المبادرة الخليجية، توقعت الوزيرة حورية مشهور في حديث خاص ل"الأهالي" صدور القرار الجمهوري بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات 2011 "قريبا". وأصدر الرئيس هادي في 22 سبتمبر 2012م قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد تلك المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة، ولمرة واحدة فقط، على أن يتضمن الطلب مبررات التمديد. ومر عام منذ صدور القرار ولم يتم تسمية أعضاء تلك اللجنة، بما يعني تأخير عمل اللجنة لشهور إضافية. ويتهم نظام صالح بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ومجازر بحق المتظاهرين خلال ثورة 11 فبراير 2011م. وتوقعت حورية مشهور في حديثها ل"الأهالي" صدور قانون العدالة الانتقالية هو الآخر "قريبا". مشيرة إلى أن تلك من القضايا الأساسية التي تضمنتها النقاط ال20 وال11 المرفوعة من مؤتمر الحوار الوطني. ولا يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه بين أطراف التسوية في إرشيف مجلس النواب منذ قدمه الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 لإقراره، وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب المشترك المشاركة في الحكومة وأحد طرفي التسوية رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة. وفي العاشر من مارس المنصرم، قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن الرئيس هادي -وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء- أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سوف يقوم بسحب مشروع القانون واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية. ويعد قانون العدالة الانتقالية أحد اشتراطات قانون الحصانة التي منحت لعلي صالح ورموز في نظامه، وواحد من أهم مقتضيات العدالة الانتقالية التي فرضتها عملية التسوية. وقالت حورية مشهور ل"الأهالي نت" إنه كان ينبغي أن يتم البت في قانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق في الانتهاكات وأن يبدأ العمل بها قبل بدء الحوار الوطني "لأنها آليات تعني بمعالجات كثير من المشكلات والتحديات شديدة التعقيد".