قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، إن على حكومة الوفاق الوفاء بالتزامها وإنشاء لجنة تقصي حقائق في أحداث عام 2011 أو تصديق قانون للعدالة الانتقالية. وأضاف بن عمر في تقرير قدمه، الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي: "لا شك أن الطريق السلمي الوحيد لإحراز أي تقدم هو عبر حوار مفتوح، وبالأهمية ذاتها، عبر معالجة إرث الماضي... فقط عبر خطوات حاسمة كهذه، يمكن لليمنيين ضمان طريق المصالحة الوطنية وبلوغ يمن جديد". ولا يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي سبق وقدمه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور قبل خمسة أشهر إلى مجلس النواب لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم رغم أن هادي كان قد أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع، لم يتم استكمال إجراءات تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 2012م ولم يتم تسمية أعضاء اللجنة حتى اليوم. ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وأصدر الرئيس هادي (22 سبتمبر 2012م) قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته. ولم يتضمن القرار الإشارة إلى استثناء المشمولين بقانون الحصانة، وأكد على حق اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة. وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديد هذه المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط، وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد. ومنح القرار اللجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم، ويكونون ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة. كما خولها تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة. وقدم الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة لإقراره. وكان القانون قد تعثر طويلا قبل موافقة الحكومة عليه، إذ رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه، وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة. وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكد (10 مارس المنصرم) أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان "سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية"، ولفت الوزير إلى أن الرئيس هادي وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب. وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي نت" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر ضغوطاً مكثفةً على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان. وأحال مجلس النواب (الاثنين 7 يناير) مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه. وتفرض العملية السياسية إصدار قانون العدالة الانتقالية يتم الاتفاق عليه مقابل الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز في عائلته ونظامه وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية. وفرضت المادة (3) من قانون الحصانة الصادر في يناير 2012م على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين الى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني.