كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    اليوفي يستعرض.. ويتصدر بخماسية العين    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    حدود قوة إسرائيل    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئاسة تحفظ «العدالة الانتقالية» في أرشيف البرلمان
الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 29 - 04 - 2013

أكدت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي سبق وقدمه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور قبل حوالي أربعة أشهر إلى مجلس النواب لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم.
وقدم الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة لإقراره. وكان القانون قد تعثر طويلا قبل موافقة الحكومة عليه، إذ رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه. وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة.
وأقر مجلس الوزراء (الثلاثاء 29 مايو 2012) إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكد (10 مارس المنصرم) أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان "سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية"، ولفت الوزير إلى أن الرئيس هادي وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.
وكان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك سعيد شمسان، قال في حوار أجرته معه "الأهالي" في فبراير المنصرم إن المشترك بعث رسائل إلى الرئيس وطالبه بسحب المشروع والعودة إلى ما تم التوافق عليه من صياغة للقانون، وأشار إلى أن هادي "تفهم الموضوع".
وأضاف شمسان: "ننتظر أن يتم سحبه وأن نسمع أن الأخ رئيس الجمهورية أعاد القانون مرة أخرى لتصحيح الأمر".
وفي التاسع من يناير الماضي كلفت أحزاب المشترك رئيسها الدوري آنذاك سلطان العتواني للتواصل مع الرئيس هادي بخصوص سحب المشروع المقدم إلى البرلمان، إلا أن محاولات تواصل العتواني بالرئيس فشلت بسبب رفض الأخير الرد على اتصالات الأول.
وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي نت" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر ضغوطاً مكثفةً على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان.
وكان الوزير المخلافي قال إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر، معتبرا أن إقراره يمثل "لغم" أمام مؤتمر الحوار الوطني.
ويتمسك المؤتمر بالمشروع المقدم إلى البرلمان كونه حدد المدة الزمنية التي ستشملها العدالة الانتقالية بما يخص أحداث الثورة الشبابية خلال 2011م، وهو الأمر الذي يرفضه المشترك بشدة.
وأحال مجلس النواب (الاثنين 7 يناير) مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه.
وأكد النائب شوقي القاضي ل"الأهالي نت" أن المشروع لا يزال في المجلس، موضحاً أن المشروع "جمد" في اللجان "تجميداً إجرائياً".
ويتيح بقاء مشروع القانون في البرلمان وأمام اللجان المختصة إمكانية تقديمه إلى المجلس وإعادته إلى المجلس للتصويت وتمريره عبر كتلة المؤتمر الشعبي، لكن رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلماني زيد الشامي يعتبر وجود المشروع "وعدمه سواء".
وأكد رئيس كتلة الإصلاح ل"الأهالي نت" موقف المشترك الرافض للمشروع، مشيراً إلى أن اللجان لم تنظر في المشروع. وشدد أن تكون القرارات في مجلس النواب "بالتوافق" الذي تفرضه المرحلة.
ولا يوجد ما ينص في لائحة البرلمان على مدة زمنية محددة لبقاء المشاريع لدى اللجان البرلمانية، إذ يمكن أن يبقى "سنة، سنتين، أو ثلاث" –وفقا للشامي.
وكانت كتلة المشترك قد رفضت قرار البرلمان إحالة المشروع إلى اللجان المختصة بناء على تصويت 19 نائباً من نواب المؤتمر، فيما كانت مصادر برلمانية ذكرت ل"الأهالي" أن رئيس المجلس يحيى الراعي أصر على تمرير المشروع وأعلن أن قرار الإحالة حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين في القاعة رغم أن الأغلبية صوتت بالرفض. ووفقا للمصادر فإن ما فعله الراعي جاء بعد تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يوجهه بتمرير مشروع القانون.
فيما أعلنت أحزاب المشترك رفضها للصيغة التي أحيل بها مشروع القانون "شكلا ومضمونا"، وطالبت الرئيس هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية.
ويعتبر المشترك إن المشروع "جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام". وأوضح أنه تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة من المشروع في مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ما جعل المشروع بصيغته المطروحة لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة.
وعد رفض المشترك لإحالة الرئيس مشروع القانون إلى البرلمان هو الموقف الأول الرافض لقرارات وإجراءات هادي منذ انتخابه رئيساً توافقياً ودخول البلاد في المرحلة الانتقالية المحددة بعامين.
ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي على أغلبية أعضاء مجلس النواب، وينتمي رئيس المجلس يحيى الراعي إلى حزب المؤتمر وهو الأمين العام المساعد للحزب وينتمي نائبه أكرم عطية لذات الحزب، أما النائبين حمير الأحمر ومحمد الشدادي فقد سبق واستقالا من الحزب خلال الثورة.
وطالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في غير مرة بضرورة إصدار قانون العدالة.
وتفرض العملية السياسية إصدار قانون العدالة الانتقالية يتم الاتفاق عليه مقابل الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز في عائلته ونظامه وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومع أنه سبق وأصدر هادي قراراً بتشكيل تلك اللجنة إلا أن تشكيل اللجنة لم يستكمل حتى اليوم.
ويتمسك حزب المؤتمر برئاسة البرلمان رغم المطالبات المستمرة بانتخابات جديدة لهيئة رئاسة المجلس التي انتهت مدتها القانونية، فضلاً عن حالة التوافق التي فرضتها العملية الانتقالية وتقتضي أن تكون رئاسة المجلس توافقية بما يضمن أن تكون قرارات المجلس بالتوافق ومنع تفرد أي طرف بها، وفقاً لقول أعضاء في المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.