متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    هذا ما حصل اليوم في زنجبار بابين    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب    إغلاق 30 شركة صرافة مخالفة للقانون بالعاصمة عدن    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    مؤسسة الاتصالات تعلن بدء بيع وتوزيع أجهزة وباقات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    من شبوة بدأت الدولة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئاسة تحفظ «العدالة الانتقالية» في أرشيف البرلمان
الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 29 - 04 - 2013

أكدت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي سبق وقدمه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور قبل حوالي أربعة أشهر إلى مجلس النواب لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم.
وقدم الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة لإقراره. وكان القانون قد تعثر طويلا قبل موافقة الحكومة عليه، إذ رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه. وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة.
وأقر مجلس الوزراء (الثلاثاء 29 مايو 2012) إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكد (10 مارس المنصرم) أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان "سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية"، ولفت الوزير إلى أن الرئيس هادي وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.
وكان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك سعيد شمسان، قال في حوار أجرته معه "الأهالي" في فبراير المنصرم إن المشترك بعث رسائل إلى الرئيس وطالبه بسحب المشروع والعودة إلى ما تم التوافق عليه من صياغة للقانون، وأشار إلى أن هادي "تفهم الموضوع".
وأضاف شمسان: "ننتظر أن يتم سحبه وأن نسمع أن الأخ رئيس الجمهورية أعاد القانون مرة أخرى لتصحيح الأمر".
وفي التاسع من يناير الماضي كلفت أحزاب المشترك رئيسها الدوري آنذاك سلطان العتواني للتواصل مع الرئيس هادي بخصوص سحب المشروع المقدم إلى البرلمان، إلا أن محاولات تواصل العتواني بالرئيس فشلت بسبب رفض الأخير الرد على اتصالات الأول.
وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي نت" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر ضغوطاً مكثفةً على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان.
وكان الوزير المخلافي قال إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر، معتبرا أن إقراره يمثل "لغم" أمام مؤتمر الحوار الوطني.
ويتمسك المؤتمر بالمشروع المقدم إلى البرلمان كونه حدد المدة الزمنية التي ستشملها العدالة الانتقالية بما يخص أحداث الثورة الشبابية خلال 2011م، وهو الأمر الذي يرفضه المشترك بشدة.
وأحال مجلس النواب (الاثنين 7 يناير) مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه.
وأكد النائب شوقي القاضي ل"الأهالي نت" أن المشروع لا يزال في المجلس، موضحاً أن المشروع "جمد" في اللجان "تجميداً إجرائياً".
ويتيح بقاء مشروع القانون في البرلمان وأمام اللجان المختصة إمكانية تقديمه إلى المجلس وإعادته إلى المجلس للتصويت وتمريره عبر كتلة المؤتمر الشعبي، لكن رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلماني زيد الشامي يعتبر وجود المشروع "وعدمه سواء".
وأكد رئيس كتلة الإصلاح ل"الأهالي نت" موقف المشترك الرافض للمشروع، مشيراً إلى أن اللجان لم تنظر في المشروع. وشدد أن تكون القرارات في مجلس النواب "بالتوافق" الذي تفرضه المرحلة.
ولا يوجد ما ينص في لائحة البرلمان على مدة زمنية محددة لبقاء المشاريع لدى اللجان البرلمانية، إذ يمكن أن يبقى "سنة، سنتين، أو ثلاث" –وفقا للشامي.
وكانت كتلة المشترك قد رفضت قرار البرلمان إحالة المشروع إلى اللجان المختصة بناء على تصويت 19 نائباً من نواب المؤتمر، فيما كانت مصادر برلمانية ذكرت ل"الأهالي" أن رئيس المجلس يحيى الراعي أصر على تمرير المشروع وأعلن أن قرار الإحالة حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين في القاعة رغم أن الأغلبية صوتت بالرفض. ووفقا للمصادر فإن ما فعله الراعي جاء بعد تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يوجهه بتمرير مشروع القانون.
فيما أعلنت أحزاب المشترك رفضها للصيغة التي أحيل بها مشروع القانون "شكلا ومضمونا"، وطالبت الرئيس هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية.
ويعتبر المشترك إن المشروع "جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام". وأوضح أنه تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة من المشروع في مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ما جعل المشروع بصيغته المطروحة لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة.
وعد رفض المشترك لإحالة الرئيس مشروع القانون إلى البرلمان هو الموقف الأول الرافض لقرارات وإجراءات هادي منذ انتخابه رئيساً توافقياً ودخول البلاد في المرحلة الانتقالية المحددة بعامين.
ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي على أغلبية أعضاء مجلس النواب، وينتمي رئيس المجلس يحيى الراعي إلى حزب المؤتمر وهو الأمين العام المساعد للحزب وينتمي نائبه أكرم عطية لذات الحزب، أما النائبين حمير الأحمر ومحمد الشدادي فقد سبق واستقالا من الحزب خلال الثورة.
وطالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في غير مرة بضرورة إصدار قانون العدالة.
وتفرض العملية السياسية إصدار قانون العدالة الانتقالية يتم الاتفاق عليه مقابل الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز في عائلته ونظامه وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومع أنه سبق وأصدر هادي قراراً بتشكيل تلك اللجنة إلا أن تشكيل اللجنة لم يستكمل حتى اليوم.
ويتمسك حزب المؤتمر برئاسة البرلمان رغم المطالبات المستمرة بانتخابات جديدة لهيئة رئاسة المجلس التي انتهت مدتها القانونية، فضلاً عن حالة التوافق التي فرضتها العملية الانتقالية وتقتضي أن تكون رئاسة المجلس توافقية بما يضمن أن تكون قرارات المجلس بالتوافق ومنع تفرد أي طرف بها، وفقاً لقول أعضاء في المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.