صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئاسة تحفظ «العدالة الانتقالية» في أرشيف البرلمان
الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 29 - 04 - 2013

أكدت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي سبق وقدمه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور قبل حوالي أربعة أشهر إلى مجلس النواب لا يزال في البرلمان ولم يتم سحبه حتى اليوم.
وقدم الرئيس هادي في السادس من يناير 2013 مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوة لإقراره. وكان القانون قد تعثر طويلا قبل موافقة الحكومة عليه، إذ رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه. وهو المشروع الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضه وطالبت بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة.
وأقر مجلس الوزراء (الثلاثاء 29 مايو 2012) إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أكد (10 مارس المنصرم) أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان "سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية"، ولفت الوزير إلى أن الرئيس هادي وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.
وكان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك سعيد شمسان، قال في حوار أجرته معه "الأهالي" في فبراير المنصرم إن المشترك بعث رسائل إلى الرئيس وطالبه بسحب المشروع والعودة إلى ما تم التوافق عليه من صياغة للقانون، وأشار إلى أن هادي "تفهم الموضوع".
وأضاف شمسان: "ننتظر أن يتم سحبه وأن نسمع أن الأخ رئيس الجمهورية أعاد القانون مرة أخرى لتصحيح الأمر".
وفي التاسع من يناير الماضي كلفت أحزاب المشترك رئيسها الدوري آنذاك سلطان العتواني للتواصل مع الرئيس هادي بخصوص سحب المشروع المقدم إلى البرلمان، إلا أن محاولات تواصل العتواني بالرئيس فشلت بسبب رفض الأخير الرد على اتصالات الأول.
وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي نت" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر ضغوطاً مكثفةً على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان.
وكان الوزير المخلافي قال إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر، معتبرا أن إقراره يمثل "لغم" أمام مؤتمر الحوار الوطني.
ويتمسك المؤتمر بالمشروع المقدم إلى البرلمان كونه حدد المدة الزمنية التي ستشملها العدالة الانتقالية بما يخص أحداث الثورة الشبابية خلال 2011م، وهو الأمر الذي يرفضه المشترك بشدة.
وأحال مجلس النواب (الاثنين 7 يناير) مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه.
وأكد النائب شوقي القاضي ل"الأهالي نت" أن المشروع لا يزال في المجلس، موضحاً أن المشروع "جمد" في اللجان "تجميداً إجرائياً".
ويتيح بقاء مشروع القانون في البرلمان وأمام اللجان المختصة إمكانية تقديمه إلى المجلس وإعادته إلى المجلس للتصويت وتمريره عبر كتلة المؤتمر الشعبي، لكن رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلماني زيد الشامي يعتبر وجود المشروع "وعدمه سواء".
وأكد رئيس كتلة الإصلاح ل"الأهالي نت" موقف المشترك الرافض للمشروع، مشيراً إلى أن اللجان لم تنظر في المشروع. وشدد أن تكون القرارات في مجلس النواب "بالتوافق" الذي تفرضه المرحلة.
ولا يوجد ما ينص في لائحة البرلمان على مدة زمنية محددة لبقاء المشاريع لدى اللجان البرلمانية، إذ يمكن أن يبقى "سنة، سنتين، أو ثلاث" –وفقا للشامي.
وكانت كتلة المشترك قد رفضت قرار البرلمان إحالة المشروع إلى اللجان المختصة بناء على تصويت 19 نائباً من نواب المؤتمر، فيما كانت مصادر برلمانية ذكرت ل"الأهالي" أن رئيس المجلس يحيى الراعي أصر على تمرير المشروع وأعلن أن قرار الإحالة حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين في القاعة رغم أن الأغلبية صوتت بالرفض. ووفقا للمصادر فإن ما فعله الراعي جاء بعد تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يوجهه بتمرير مشروع القانون.
فيما أعلنت أحزاب المشترك رفضها للصيغة التي أحيل بها مشروع القانون "شكلا ومضمونا"، وطالبت الرئيس هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية.
ويعتبر المشترك إن المشروع "جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام". وأوضح أنه تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة من المشروع في مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ما جعل المشروع بصيغته المطروحة لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة.
وعد رفض المشترك لإحالة الرئيس مشروع القانون إلى البرلمان هو الموقف الأول الرافض لقرارات وإجراءات هادي منذ انتخابه رئيساً توافقياً ودخول البلاد في المرحلة الانتقالية المحددة بعامين.
ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي على أغلبية أعضاء مجلس النواب، وينتمي رئيس المجلس يحيى الراعي إلى حزب المؤتمر وهو الأمين العام المساعد للحزب وينتمي نائبه أكرم عطية لذات الحزب، أما النائبين حمير الأحمر ومحمد الشدادي فقد سبق واستقالا من الحزب خلال الثورة.
وطالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر في غير مرة بضرورة إصدار قانون العدالة.
وتفرض العملية السياسية إصدار قانون العدالة الانتقالية يتم الاتفاق عليه مقابل الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز في عائلته ونظامه وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية.
ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومع أنه سبق وأصدر هادي قراراً بتشكيل تلك اللجنة إلا أن تشكيل اللجنة لم يستكمل حتى اليوم.
ويتمسك حزب المؤتمر برئاسة البرلمان رغم المطالبات المستمرة بانتخابات جديدة لهيئة رئاسة المجلس التي انتهت مدتها القانونية، فضلاً عن حالة التوافق التي فرضتها العملية الانتقالية وتقتضي أن تكون رئاسة المجلس توافقية بما يضمن أن تكون قرارات المجلس بالتوافق ومنع تفرد أي طرف بها، وفقاً لقول أعضاء في المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.