قالت مصادر برلمانية ل"الأهالي نت" إن اللجان المختصة مستمرة في مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المقدم من الرئيس عبدربه منصور هادي رغم إعلان أحزاب اللقاء المشترك رفضها للمشروع ومطالبتها بسحبه من المجلس. وأحال البرلمان يوم الاثنين من الأسبوع الماضي مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه. وكان هادي سلم المشروع إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوه لإقراره بعد تعثر موافقة الحكومة على القانون الذي رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه. وفيما تحدثت معلومات أن هادي قرر سحب المشروع من المجلس والرضوخ لمطالب المشترك لم يتخذ هادي قرارا نهائيا بسحبه حتى كتابة هذا (الأحد). وتحدثت مصادر متعددة ل"الأهالي نت" عن ممارسة حزب المؤتمر لضغوط مكثفة على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان. ويتمسك المؤتمر بالمشروع المقدم إلى البرلمان كونه حدد المدة الزمنية التي ستشملها العدالة الانتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م، وهو الأمر الذي يرفضه المشترك بشدة. وسبق وكلفت أحزاب المشترك رئيسها الدوري سلطان العتواني للتواصل مع هادي بخصوص سحب مشروع القانون إلا أن العتواني كان قد شكا من عدم رد هادي على اتصالاته بهذا الخصوص. وقال العتواني لصحيفة «البيان» الإماراتية إنه اتصل بهادي مرتين لترتيب لقاء وإبلاغه بمطالب التكتل بضرورة سحب المشروع من البرلمان، إلاّ أنّ الرئيس لم يرد على الاتصالات. وكان المشترك أعلن رفضه للصيغة التي أحيل بها المشروع "شكلا ومضمونا" وطالب هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني. وقال المشترك في بلاغ صحفي له –تلقى الأهالي نت نسخة منه- إنه تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, إضافة إلى أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام" -وفقا للبلاغ. وأوضح البلاغ إنه تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة, تحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب "لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العدالة توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة, فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية لا يصلح أحدها بدون الآخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا" –وفقا لما ذكر البلاغ. ويعد إعلان المشترك رفضه لإجراء الرئيس هادي هو الأول من نوعه يصدر فيه المشترك موقفا جماعيا رافضا لإجراءات هادي منذ دخول العملية الانتقالية حيز التنفيذ. إلى ذلك كان النائب البرلماني شوقي القاضي قال إنه تم إقرار إحالة مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية من قبل 19 نائباً فقط "عدهم واحداً واحداً"، وامتنع نواب المشترك الذين كانوا يزيدون عن 29 عضوا عن التصويت على القرار. فيما كانت مصادر برلمانية ذكرت ل"الأهالي نت" أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أصر على تمرير المشروع وأعلن أن قرار الإحالة حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين في القاعة رغم أن الأغلبية صوتت بالرفض. ووفقا للمصادر فإن ما فعله الراعي جاء بعد تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يوجهه بتمرير مشروع القانون. وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي قال إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام، معتبرا أن إقراره يمثل "لغم" أمام مؤتمر الحوار الوطني –وفقا لما ذكرت يومية "المصدر".