أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المشارك في الحكومة رفضها للصيغة التي أحيل بها مشروع قانون المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية "شكلا ومضمونا" وطالبت الرئيس هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني. وقال المشترك في بلاغ صحفي إنه تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, إضافة إلى أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام" وفقا للبلاغ.
وأوضح البلاغ إنه تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة, تحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب "لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العداله توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية لايصلح أحدها بدون الاخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا" –وفقا لما ذكر البلاغ.
وأحال البرلمان اليوم مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه.
وكان هادي سلم أمس الأحد مشروع قانون المصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.
وفيما قال النائب البرلماني شوقي القاضي إنه تم إقرار إحالة مشروع القانون من قبل 19 نائباً قال إنه "عدهم واحداً واحداً"، امتنع نواب المشترك الذين كانوا يزيدون عن 29 عضوا عن التصويت على القرار.
وذكرت مصادر برلمانية للأهالي نت إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أصر على تمرير المشروع وأعلن أن القرارا حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين في القاعة رغم أن الأغلبية صوتت بالرفض.
ووفقا للمصادر فأن ما فعله الراعي جاء بعد تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يوجهه بتمرير مشروع القانون الذي سلمه الرئيس عبدربه منصور هادي (النائب الأول لرئيس المؤتمر وأمينه العام) أمس الأحد للمجلس لإقراراه. ويعد إعلان المشترك رفضه لإجراء الرئيس هادي هو الأول من نوعه يصدر فيه المشترك موقفا جماعيا معلنا.
وأقر مجلس الوزراء (الثلاثاء 29 مايو 2012) إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.
وسبق وشهد القانون تجاذبات سياسية حول المدة التي ستشملها العدالة الانتقالية، وحسم قرار هادي الخلاف بشأن تلك المدة، وجاء المشروع المقدم من الرئيس هادي محددا المدة الزمنية للعدالة الانتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي قال إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام، معتبرا أن إقراره يمثل "لغم" أمام مؤتمر الحوار الوطني –وفقا لما ذكرت صحيفة المصدر.
