قالت مصادر برلمانية ل"الأهالي" إن الرئيس عبدربه منصور هادي لم يسحب مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي قدمه إلى مجلس النواب في السادس من يناير الحالي رغم إعلان أحزاب اللقاء المشترك رفضها للمشروع ومطالبتها بسحبه من المجلس. وسبق وأحال البرلمان مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه. وذكرت المصادر إن اللجان المختصة مستمرة في مناقشة مشروع القانون. وكان هادي سلم المشروع إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره بعد أكثر من 7 أشهر من إحالة المشروع إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة الانتقالية محمد سالم باسندوه لإقراره بعد تعثر موافقة الحكومة على القانون الذي رفضه وزراء المؤتمر الشعبي لأكثر من مرة ما تسبب في إفشال الموافقة عليه. وكانت مصادر تحدثت ل"الأهالي" في وقت سابق عن ممارسة حزب المؤتمر لضغوط مكثفة على هادي لإبقاء المشروع وعدم سحبه من البرلمان. ويتمسك المؤتمر بالمشروع المقدم إلى البرلمان كونه حدد المدة الزمنية التي ستشملها العدالة الانتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م، وهو الأمر الذي يرفضه المشترك بشدة. وسبق وكلفت أحزاب المشترك رئيسها الدوري سلطان العتواني للتواصل مع هادي بخصوص سحب مشروع القانون إلا أن العتواني كان قد شكا من عدم رد هادي على اتصالاته بهذا الخصوص. وكان المشترك أعلن رفضه للصيغة التي أحيل بها المشروع "شكلا ومضمونا" وطالب هادي بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني. وقال المشترك إن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام". وتم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر. وكانت كتلة اللقاء المشترك قد رفضت قرار البرلمان إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة إلا أنه تم إحالة المشروع بناء على تصويت 19 نائباً من نواب المؤتمر، فيما كانت مصادر برلمانية ذكرت ل"الأهالي" في وقت سابق أن رئيس المجلس يحيى الراعي أصر على تمرير المشروع وأعلن أن قرار الإحالة حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين في القاعة رغم أن الأغلبية صوتت بالرفض. ووفقا للمصادر فإن ما فعله الراعي جاء بعد تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يوجهه بتمرير مشروع القانون.