هدد الناطق الرسمي بإسم أحزاب اللقاء المشترك بالإنسحاب من الحكومة حال لم يسحب قانون العدالة الإنتقالية من أمام البرلمان. وأكد نايف القانص أن القانون المقدم لايمثل إلا المؤتمر الشعبي العام ولايمثل التوافق الوطني، داعيا الرئيس هادي لسحبه وتقدم القانون الذي تم التوافق عليه. من جهة ثانية علم موقع "الخبر" أن اللقاء المشترك التقى لأول مرة بوزرائه في حكومة الوفاق الوطني، وجرى مناقشة مالذي يمكن عمله للضغط على الرئيس هادي لسحب مشروع القانون. وكان مجلس النواب قد أحال أمس الإثنين مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية المقدم من رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة تمهيدا لإقراره، وهو المشروع الذي رفضته أحزاب اللقاء المشترك كونه جاء خلافا لما تم التوافق بشأنه. وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أعلنت انسحابها من جلسة الثلاثاء احتجاجاً على قرار إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة. ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين، كما تسعى الى انصاف وتعويض جبر ضرر الاشخاص المنتهكة حقوقهم.