أثار قرار كتلة المؤتمر الشعبي العام إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الإنتقالية المقدم من الرئيس هادي إلى البرلمان جدلا واسعا بعد مخالفة ماجاء في المشروع لما تم التوافق بشأنه. وقد أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك انسحابها من جلسة اليوم احتجاجاً على قرار إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة. ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين، كما تسعى الى انصاف وتعويض جبر ضرر الاشخاص المنتهكة حقوقهم. كما ينشأ بموجب هذا المشروع صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين. للاطلاع على مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية اضغط: نص قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية