علم موقع الخبر أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بسحب قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي أحيل إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع وتسبب في إحداث جدل سياسي واسع. جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقد الرئيس هادي اليوم مع قيادة اللقاء المشترك، وناقش الأزمة التي اندلعت إثر إحالته لقانون العدالة الإنتقالية الذي أعده المؤتمر الشعبي العام منفردا. وكان مجلس النواب قد أحال أمس الإثنين مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية المقدم من رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة تمهيدا لإقراره، وهو المشروع الذي رفضته أحزاب اللقاء المشترك كونه جاء خلافا لما تم التوافق بشأنه. وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أعلنت انسحابها من جلسة الثلاثاء احتجاجاً على قرار إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة. ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين، كما تسعى الى انصاف وتعويض جبر ضرر الاشخاص المنتهكة حقوقهم.