يمرس : د.المخلافي: النطاق الزمني لمشروع قانون العدالة وقع بين تعارضات عدة فالمؤتمر يقتصر على انتهاكات 2011م والمشترك موقفه غير واضح

وكيل أول العاصمة عدن محمد نصر شاذلي يعلن التأييد الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي وتفويض الرئيس الزبيدي (بيان) حين يتكلم الشارع الجنوبي... لحظة الحسم السياسي واستعادة الدولة تقرير روسي: "إسرائيل" وراء تحركات الانتقالي للسيطرة على البحر الأحمر برشلونة يحقق فوزًا ثمينًا خارج أرضه على فياريال في الدوري الإسباني اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية وقفة مسلحة بمديرية باجل في الحديدة تنديداً بالإساءة للقرآن الكريم وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري الفلكي يمني : موجة صقيع تؤثر على اليمن خلال الأيام القادمة تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء محافظ الحديدة يفتتح 19 مشروع مياه في مركز المحافظة ب 81.2 مليون ريال السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يُعزي في وفاة التربوي القدير الأستاذ غازي عباس عبود الكثيري يعقد اجتماعا مع قيادات مكتبي المبعوث الأممي في كل من العاصمة الأردنية عمّان والعاصمة عدن ضبط متهمين في جريمتي تفجير قنبلة وقتل في عمليتين منفصلتين بماوية (اسماء) محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى حصار جوي خانق.. اليمن يفقد 96% من حركته الجوية بفعل العدوان أنابيب آبار تتحول إلى "صواريخ" في الضالع.. ونقطة أمنية تحجز عشرات الشاحنات صنعاء تشيّع الصحفي عبدالقوي الأميري في موكب رسمي وشعبي إنتاج قياسي وتاريخي لحقل "بوهاي" النفطي الصيني في عام 2025 المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم مأرب.. العرادة يجتمع بالحوثيين والقاعدة لإشعال الفوضى في شبوة وحضرموت سياسي عُماني يرد على الراشد: الجنوب العربي ليس "عش انفصاليين" بل إرادة شعب ودولة مؤجلة هيئة مستشفى ذمار تدشن مخيما مجانيا لعلاج أمراض العمود الفقري الأربعاء المقبل هالاند يحطم رقم كرستيانو رونالدو الفرح: أطماع الرياض وأبوظبي وراء تمزيق اليمن وتقاسم نفوذه وثرواته اليوم انطلاق كأس أمم أفريقيا الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري شرطة أمانة العاصمة تعلن ضبط 5 متهمين آخرين في حادثة قتل رجل وزوجته بشارع خولان بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..! وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة الجرح الذي يضيء رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها صباح المسيح الدجال: بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د.المخلافي: النطاق الزمني لمشروع قانون العدالة وقع بين تعارضات عدة فالمؤتمر يقتصر على انتهاكات 2011م والمشترك موقفه غير واضح
تكملة حوار د.المخلافي مع عدد من الناشطين والحقوقيين على ‘‘الفيس بوك‘‘

خليل الزكري نشر في الاشتراكي نت يوم 03 - 11 - 2012

واصلت صفحة الاشتراكي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" حوارها مع الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية وكان الحوار عبارة عن إستفسارات لناشطين وحقوقيين وص
حفيين حول عدد من القضايا كان أبرزها قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية الذي دار حوله جدل كثير فأوضح الدكتور المخلافي بعض ما اكتنفه من غموض ببعض مواده.
وكان موقع "الإشتراكي نت" قد نشر بعض الردود التي نشرتها صفحة "الإشتراكي" على عدد من الإسئلة والإستفسارات التي طرحت على الوزير ويواصل ما تبقى منها في هذا السياق، حيث طرحت الناشطة النسوية مها عوض على الوزير أنها لا ترى القانون حساس للنوع الاجتماعي لا في لغته ولا في موضوعاته، كما لا يدمج قرار مجلس الأمن الدولي عن النساء وبناء السلام رقم 1325 في مواده.
ويرد الدكتور محمد المخلافي على الناشطة مها عوض بالقول : "مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يساهم في بناء السلام من خلال معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتوفير شروط وآليات منع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل ولم يخصص لبناء السلام بصورة مباشرة، فالتدابير المباشرة سوف تأتي من خلال المصالحة السياسية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي عبر الدستور الجديد وحل القضايا الرئيسية كالقضية الجنوبية وقضية صعده، ولهذا، وفيما يتعلق بنطاق مشروع القانون والعدالة الانتقالية تحديداً، فقد نصت المادة (7/أ) من مشروع القانون على أن تولي هيئة الإنصاف والمصالحة ((اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال...)). ونصت المادة (11/أ) على أن تشمل تقارير الهيئة بصورة خاصة: ((الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال....)). ونصت المادة (14/أ) على أن: ((تكون مشاركة المرأة في تشكيل الهيئة الوطنية (المستقلة لحقوق الإنسان) بشكل متوازن ومنصف وبما لا يقل عن 30% من مجموع أعضائها،....)).
ودعا الأخ الوزير في معرض رده على الناشطة النسوية العزيزة مها عوض وغيرها من الناشطات إلى قراءة مشروع القانون بتأنٍ ودون أحكام مسبقة لكي يرن ما ورد في مشروع القانون كما هو.
من جانبه الصحفي بشير السيد، قال بأن مشروع القانون نص على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة تتولى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات التي وقعت في اليمن منذ عام 1994 وحتى اليوم. إلا أن الحكومة اليمنية فشلت حتى الآن في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي اقتُرفت إبان حوادث عام 2011.
وتساءل السيد عن ما هي أسباب الفشل في التحقيق في الانتهاكات وهل بامكان الحكومة اقامة تحقيقات شاملة وإذا لم تتم هذه التحقيقات، كيف تقيمون فاعلية القانون؟
وأوضح الدكتور المخلافي في رده على ما طرحه الصحفي بشير السيد أن "هذا السؤال ينطلق من الحكم المسبق على فشل هيئة الإنصاف والمصالحة في تحقيق العدالة الانتقالية، بحجة فشل الحكومة في إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وهو منطلق مردود عليه بما يلي:
أ‌- إن إعاقة الحكومة اليمنية في تنفيذ مهامها، ومن ذلك، إعاقة إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا يجوز أن يكون حجة إلاَّ للرافضين للعدالة الانتقالية من حيث المبدأ ولكنهم لا يظهرون ذلك ويلجئون إلى الحجج المختلفة لإحباط إصدار مشروع القانون، ومنها هذه الحجة، أما نحن فنعتبر تحقيق العدالة الانتقالية أحد جزئي المهمة الأساسية والأولى للمرحلة الانتقالية وهي مهمة المصالحة الوطنية بشقيها السياسي والحقوقي، والفشل في إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والبدء في إنفاذه- هو إفشال للمصالحة الوطنية وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي.
ب‌-(على الرغم من الصعوبات التي اعترضت إنشاء وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م، إلاَّ أنه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وصدر قرار جمهوري رقم (140) لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م. وطبقاً للمادة (8) من القرار ((تكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل هذه الهيئة)) وقد تشهد الأيام المقبلة إنشاء لجان أخرى على غرار هذه اللجنة، ويجري الإعداد الآن لتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م بقرار جمهوري، واللجنة مستقلة عن الحكومة وستقوم بالتحقيق الشامل دونما تدخل الحكومة.
وفيما يتعلق بالنطاق الزمني لمشروع قانون العدالة الانتقالية وما توجه إليه من إنتقادات من عدد من الناشطين والصحفيين من خلال الصفحة التي أجرت معه الحوار حول تحديد الفترة الزمنية لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان في القانون إلى 1994 وليس 1978؟.
ويضيف الصحفي بشير السيد أن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1994 لن تدخل ضمن نطاق هذا القانون بشكل تلقائي؛ ونقترح أن يخوِّل مشروع قانون العدالة الانتقالية هيئة الإنصاف والمصالحة مهمة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل عام 1994، بغض النظر عن استمرار العواقب. لماذا 1994 وليس 1978؟
وقال الدكتور محمد المخلافي في رده على ما سبق "فيما يتصل بالنطاق الزمني الذي أعتمده مشروع القانون، فإنه يقع بين تعارضات متعددة، فثمة موقف المؤتمر الشعبي العام الذي يتمسك باقتصار المدى أو النطاق الزمني على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م، والغاية من ذلك عدم تحقيق الهدف من العدالة الانتقالية وإعاقة العملية السياسية والمصالحة الوطنية، إذ أن تجاهل آثار انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1990م والآثار التي لا يزال ضررها مستمراً نتيجة الانتهاكات التي حدثت قبل عام 1990م سوف يعطل المصالحة الوطنية ويحول دون تحقيق السلام، وهذه هي النتيجة المتوخاه من قبل المؤتمر الشعبي، أما موقف الطرف الآخر في التسوية السياسية- اللقاء المشترك وشركاؤه، فهو موقف غير واضح، إذ هناك من يتمسك بأن تكون الفترة مقتصرة على عام 2011م وهناك من يتمسك بأن تكون من عام 1978م وهناك من يرى أن تمتد إلى قبل ذلك، والموقف الأول شجع المؤتمر الشعبي على إعلان الرفض للعدالة الانتقالية أو القبول بها فيما يتعلق بانتهاكات عام 2011م، أما الموقف الثاني فقد يبدو منطقياً بمساواة فترة سريان قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بفترة سريان قانون الحصانة، غير أن هذا الربط للعدالة الانتقالية بقانون الحصانة غير مقبول بصورة عامة، بما في ذلك من قبل أصحاب هذا الرأي نفسه، وأياً كان الأمر، فإن سريان القانون على الانتهاكات التي ارتكبت قبل عام 1990م تلقائياً وإلزام هيئة الإنصاف والمصالحة بالتحقيق من قبل نفسها، بغض النظر عن استمرار الضرر من عدمه، سوف ينيط بالهيئة مهمة عسيرة التحقيق وقد تكون مهمة مستحيلة، ويمكن أن يكون هناك بديل آخر والمتمثل في عدم تحديد إطار زمني لسريان القانون وضبط سريانه على كافة الانتهاكات بمعيار استمرار الضرر وإلغاء السريان التلقائي للقانون وتصدي هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في الانتهاكات من تلقاء نفسها، وهذا النهج سوف يؤثر سلباً على تحقيق العدالة الانتقالية في الفترات ذات الأولوية الخاصة للمصالحة الوطنية، مثل: الانتهاكات التي حدثت منذ عام 1994م ويشمل ذلك ما حدث في حروب صعده وقمع التجمعات السلمية للحراك الجنوبي والانتهاكات الواسعة في مواجهة ثورة الشباب الشعبية السلمية عام 2011م".
وأضاف المخلافي "من هنا، فإن الخيار الأفضل من وجهة نظرنا، هو ما جاء في المادة (4) من مشروع القانون بفقرتيها (أ،ب)، حيث حددت الفقرة (أ) نطاق السريان التلقائي وتصدي هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق من تلقاء نفسها من عام 1990م وحتى الآن، وحددت الفقرة (ب) نطاق السريان غير التلقائي وتصدي الهيئة للتحقيق في الانتهاكات ومعالجتها بناءاً على الشكوى ووجود ضرر مستمر بالنسبة للانتهاكات المرتكبة قبل عام 1990م.
وأشار الدكتور المخلافي في معرض رده إلى أمرين: الأول- أنه وبعد أسبوع سوف يكون قد مضى، على إبلاغ الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إليهما لاتخاذ القرار بالموافقة والإحالة إلى مجلس النواب، خمسة أشهر بالتمام والكمال، وبحسب علمي لم يصل إلى رئيس الجمهورية سوى موقف واحد، هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام مباشرة أو عبر النائب العام وعضو اللجنة الاستشارية الأستاذ عبدالله غانم وهو الموقف الذي يسعى إلى تعطيل تحقيق العدالة الانتقالية بكافة السبل، أما الطرف الآخر وأن أرسل بهذه الإشارة أو تلك فهي تصب في مصلحة الموقف المتصلب ضد إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. الثاني- إنه وأياً كانت التباينات بشأن العدالة الانتقالية في إطار اللقاء المشترك وشركائه، فينبغي أن يحدد موقفها المشترك ما جاء في برنامجها المشترك (مشروع رؤية للإنقاذ الوطني) إذ جاء تحت فقرة بعنوان (إزالة آثار حرب صيف 1994م وإجراء مصالحة وطنية شاملة....) ((.....3- تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف.....تكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة)).
وفي ختام الحوار يطرح الصحفي محمد المقالح على الوزير المخلافي أن هذه المهمة هي مهمة وطنية وعلى الوزير المخلافي ممثلا عن الحزب الاشتراكي اليمني أن يقف مع الضحايا لا مع الجلادين وأن يقدم وثيقة تاريخية تليق بتاريخ الحزب الاشتراكي ووطنيته .
ويرد الوزير "فيما يتعلق بالآراء الرافضة للتسوية السياسية، وما ترتب عليها من شرعية التوافق، وعدم القبول بالمصالحة الوطنية مع أطراف هذه التسوية والتدابير والإجراءات المنصوص عليها في اتفاق المبادرة الخليجية واتفاقية آلية تنفيذ العملية الانتقالية، فإن الأساس لدى هذه الآراء وأصحابها الرفض للعملية السياسية برمتها ومن ثم ليس من الوارد مناقشة صحة وسلامة أحد إجراءات العملية السياسية والمصالحة الوطنية المتمثلة في العدالة الانتقالية، وبالتالي، لا أكون معنياً بالرد على تعليقات من هذا القبيل. مضيفاً لكني سوف أتطرق فقط إلى التعليق الذي أورده الأستاذ محمد المقالح والذي لا يشارك أصحاب موقف الرفض المطلق رأيهم وأتفق معه بأن تحقيق العدالة الانتقالية مهمة وطنية سامية، لكني الفت اهتمام الأخ/ محمد إلى أمرين : الأول- إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين، لأن حمايتهم من الملاحقة الجنائية قد صدرت بقانون آخر وصار نافذاً . الثاني- إن مهمتي تأتي في إطار العملية السياسية وكعضو في حكومة وفاق وطني تم اختياري من قبل اللقاء المشترك وشركائه في إطار المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، ومع ذلك، فإن ما أقوم به من أجل تحقيق العدالة الانتقالية لا يتعارض مع موقف الحزب الاشتراكي اليمني والذي طرحه في وقت مبكر، إذ تنص الفقرة (6) من البرنامج السياسي للحزب في فصله الأول على أنه: ((يرى الحزب الاشتراكي اليمني أن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة تمثل مدخلاً رئيسياً لاستعادة الطابع السلمي والديمقراطي لوحدة 22مايو(....) ويرى الحزب أن تحقيق هذه الغايات يأتي من خلال (...) 6-.... وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية، وتعويضهم وعائلاتهم، بما يحقق الاندماج الوطني، ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.