يمرس : ‘‘الاشتراكي نت‘‘ يواصل نشر حوار د.المخلافي مع عدد من الناشطين والحقوقيين على ‘‘الفيس بوك‘‘: د.المخلافي: النطاق الزمني لمشروع قانون العدالة وقع بين تعارضات عدة فالمؤتمر يقتصر على انتهاكات 2011م والمشترك موقفه غير واضح

سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

‘‘الاشتراكي نت‘‘ يواصل نشر حوار د.المخلافي مع عدد من الناشطين والحقوقيين على ‘‘الفيس بوك‘‘: د.المخلافي: النطاق الزمني لمشروع قانون العدالة وقع بين تعارضات عدة فالمؤتمر يقتصر على انتهاكات 2011م والمشترك موقفه غير واضح

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 11 - 2012

واصلت صفحة الاشتراكي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" حوارها مع الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية وكان الحوار عبارة عن إستفسارات لناشطين وحقوقيين وص
حفيين حول عدد من القضايا كان أبرزها قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية الذي دار حوله جدل كثير فأوضح الدكتور المخلافي بعض ما اكتنفه من غموض ببعض مواده.
وكان موقع "الإشتراكي نت" قد نشر بعض الردود التي نشرتها صفحة "الإشتراكي" على عدد من الإسئلة والإستفسارات التي طرحت على الوزير ويواصل ما تبقى منها في هذا السياق، حيث طرحت الناشطة النسوية مها عوض على الوزير أنها لا ترى القانون حساس للنوع الاجتماعي لا في لغته ولا في موضوعاته، كما لا يدمج قرار مجلس الأمن الدولي عن النساء وبناء السلام رقم 1325 في مواده.
ويرد الدكتور محمد المخلافي على الناشطة مها عوض بالقول : "مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يساهم في بناء السلام من خلال معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتوفير شروط وآليات منع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل ولم يخصص لبناء السلام بصورة مباشرة، فالتدابير المباشرة سوف تأتي من خلال المصالحة السياسية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي عبر الدستور الجديد وحل القضايا الرئيسية كالقضية الجنوبية وقضية صعده، ولهذا، وفيما يتعلق بنطاق مشروع القانون والعدالة الانتقالية تحديداً، فقد نصت المادة (7/أ) من مشروع القانون على أن تولي هيئة الإنصاف والمصالحة ((اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال...)). ونصت المادة (11/أ) على أن تشمل تقارير الهيئة بصورة خاصة: ((الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال....)). ونصت المادة (14/أ) على أن: ((تكون مشاركة المرأة في تشكيل الهيئة الوطنية (المستقلة لحقوق الإنسان) بشكل متوازن ومنصف وبما لا يقل عن 30% من مجموع أعضائها،....)).
ودعا الأخ الوزير في معرض رده على الناشطة النسوية العزيزة مها عوض وغيرها من الناشطات إلى قراءة مشروع القانون بتأنٍ ودون أحكام مسبقة لكي يرن ما ورد في مشروع القانون كما هو.
من جانبه الصحفي بشير السيد، قال بأن مشروع القانون نص على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة تتولى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات التي وقعت في اليمن منذ عام 1994 وحتى اليوم. إلا أن الحكومة اليمنية فشلت حتى الآن في إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي اقتُرفت إبان حوادث عام 2011.
وتساءل السيد عن ما هي أسباب الفشل في التحقيق في الانتهاكات وهل بامكان الحكومة اقامة تحقيقات شاملة وإذا لم تتم هذه التحقيقات، كيف تقيمون فاعلية القانون؟
وأوضح الدكتور المخلافي في رده على ما طرحه الصحفي بشير السيد أن "هذا السؤال ينطلق من الحكم المسبق على فشل هيئة الإنصاف والمصالحة في تحقيق العدالة الانتقالية، بحجة فشل الحكومة في إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وهو منطلق مردود عليه بما يلي:
أ‌- إن إعاقة الحكومة اليمنية في تنفيذ مهامها، ومن ذلك، إعاقة إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا يجوز أن يكون حجة إلاَّ للرافضين للعدالة الانتقالية من حيث المبدأ ولكنهم لا يظهرون ذلك ويلجئون إلى الحجج المختلفة لإحباط إصدار مشروع القانون، ومنها هذه الحجة، أما نحن فنعتبر تحقيق العدالة الانتقالية أحد جزئي المهمة الأساسية والأولى للمرحلة الانتقالية وهي مهمة المصالحة الوطنية بشقيها السياسي والحقوقي، والفشل في إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والبدء في إنفاذه- هو إفشال للمصالحة الوطنية وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي.
ب‌-(على الرغم من الصعوبات التي اعترضت إنشاء وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م، إلاَّ أنه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وصدر قرار جمهوري رقم (140) لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م. وطبقاً للمادة (8) من القرار ((تكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل هذه الهيئة)) وقد تشهد الأيام المقبلة إنشاء لجان أخرى على غرار هذه اللجنة، ويجري الإعداد الآن لتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م بقرار جمهوري، واللجنة مستقلة عن الحكومة وستقوم بالتحقيق الشامل دونما تدخل الحكومة.
وفيما يتعلق بالنطاق الزمني لمشروع قانون العدالة الانتقالية وما توجه إليه من إنتقادات من عدد من الناشطين والصحفيين من خلال الصفحة التي أجرت معه الحوار حول تحديد الفترة الزمنية لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان في القانون إلى 1994 وليس 1978؟.
ويضيف الصحفي بشير السيد أن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن الانتهاكات التي ارتُكبت قبل عام 1994 لن تدخل ضمن نطاق هذا القانون بشكل تلقائي؛ ونقترح أن يخوِّل مشروع قانون العدالة الانتقالية هيئة الإنصاف والمصالحة مهمة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل عام 1994، بغض النظر عن استمرار العواقب. لماذا 1994 وليس 1978؟
وقال الدكتور محمد المخلافي في رده على ما سبق "فيما يتصل بالنطاق الزمني الذي أعتمده مشروع القانون، فإنه يقع بين تعارضات متعددة، فثمة موقف المؤتمر الشعبي العام الذي يتمسك باقتصار المدى أو النطاق الزمني على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م، والغاية من ذلك عدم تحقيق الهدف من العدالة الانتقالية وإعاقة العملية السياسية والمصالحة الوطنية، إذ أن تجاهل آثار انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1990م والآثار التي لا يزال ضررها مستمراً نتيجة الانتهاكات التي حدثت قبل عام 1990م سوف يعطل المصالحة الوطنية ويحول دون تحقيق السلام، وهذه هي النتيجة المتوخاه من قبل المؤتمر الشعبي، أما موقف الطرف الآخر في التسوية السياسية- اللقاء المشترك وشركاؤه، فهو موقف غير واضح، إذ هناك من يتمسك بأن تكون الفترة مقتصرة على عام 2011م وهناك من يتمسك بأن تكون من عام 1978م وهناك من يرى أن تمتد إلى قبل ذلك، والموقف الأول شجع المؤتمر الشعبي على إعلان الرفض للعدالة الانتقالية أو القبول بها فيما يتعلق بانتهاكات عام 2011م، أما الموقف الثاني فقد يبدو منطقياً بمساواة فترة سريان قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بفترة سريان قانون الحصانة، غير أن هذا الربط للعدالة الانتقالية بقانون الحصانة غير مقبول بصورة عامة، بما في ذلك من قبل أصحاب هذا الرأي نفسه، وأياً كان الأمر، فإن سريان القانون على الانتهاكات التي ارتكبت قبل عام 1990م تلقائياً وإلزام هيئة الإنصاف والمصالحة بالتحقيق من قبل نفسها، بغض النظر عن استمرار الضرر من عدمه، سوف ينيط بالهيئة مهمة عسيرة التحقيق وقد تكون مهمة مستحيلة، ويمكن أن يكون هناك بديل آخر والمتمثل في عدم تحديد إطار زمني لسريان القانون وضبط سريانه على كافة الانتهاكات بمعيار استمرار الضرر وإلغاء السريان التلقائي للقانون وتصدي هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في الانتهاكات من تلقاء نفسها، وهذا النهج سوف يؤثر سلباً على تحقيق العدالة الانتقالية في الفترات ذات الأولوية الخاصة للمصالحة الوطنية، مثل: الانتهاكات التي حدثت منذ عام 1994م ويشمل ذلك ما حدث في حروب صعده وقمع التجمعات السلمية للحراك الجنوبي والانتهاكات الواسعة في مواجهة ثورة الشباب الشعبية السلمية عام 2011م".
وأضاف المخلافي "من هنا، فإن الخيار الأفضل من وجهة نظرنا، هو ما جاء في المادة (4) من مشروع القانون بفقرتيها (أ،ب)، حيث حددت الفقرة (أ) نطاق السريان التلقائي وتصدي هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق من تلقاء نفسها من عام 1990م وحتى الآن، وحددت الفقرة (ب) نطاق السريان غير التلقائي وتصدي الهيئة للتحقيق في الانتهاكات ومعالجتها بناءاً على الشكوى ووجود ضرر مستمر بالنسبة للانتهاكات المرتكبة قبل عام 1990م.
وأشار الدكتور المخلافي في معرض رده إلى أمرين: الأول- أنه وبعد أسبوع سوف يكون قد مضى، على إبلاغ الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إليهما لاتخاذ القرار بالموافقة والإحالة إلى مجلس النواب، خمسة أشهر بالتمام والكمال، وبحسب علمي لم يصل إلى رئيس الجمهورية سوى موقف واحد، هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام مباشرة أو عبر النائب العام وعضو اللجنة الاستشارية الأستاذ عبدالله غانم وهو الموقف الذي يسعى إلى تعطيل تحقيق العدالة الانتقالية بكافة السبل، أما الطرف الآخر وأن أرسل بهذه الإشارة أو تلك فهي تصب في مصلحة الموقف المتصلب ضد إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. الثاني- إنه وأياً كانت التباينات بشأن العدالة الانتقالية في إطار اللقاء المشترك وشركائه، فينبغي أن يحدد موقفها المشترك ما جاء في برنامجها المشترك (مشروع رؤية للإنقاذ الوطني) إذ جاء تحت فقرة بعنوان (إزالة آثار حرب صيف 1994م وإجراء مصالحة وطنية شاملة....) ((.....3- تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف.....تكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة)).
وفي ختام الحوار يطرح الصحفي محمد المقالح على الوزير المخلافي أن هذه المهمة هي مهمة وطنية وعلى الوزير المخلافي ممثلا عن الحزب الاشتراكي اليمني أن يقف مع الضحايا لا مع الجلادين وأن يقدم وثيقة تاريخية تليق بتاريخ الحزب الاشتراكي ووطنيته .
ويرد الوزير "فيما يتعلق بالآراء الرافضة للتسوية السياسية، وما ترتب عليها من شرعية التوافق، وعدم القبول بالمصالحة الوطنية مع أطراف هذه التسوية والتدابير والإجراءات المنصوص عليها في اتفاق المبادرة الخليجية واتفاقية آلية تنفيذ العملية الانتقالية، فإن الأساس لدى هذه الآراء وأصحابها الرفض للعملية السياسية برمتها ومن ثم ليس من الوارد مناقشة صحة وسلامة أحد إجراءات العملية السياسية والمصالحة الوطنية المتمثلة في العدالة الانتقالية، وبالتالي، لا أكون معنياً بالرد على تعليقات من هذا القبيل. مضيفاً لكني سوف أتطرق فقط إلى التعليق الذي أورده الأستاذ محمد المقالح والذي لا يشارك أصحاب موقف الرفض المطلق رأيهم وأتفق معه بأن تحقيق العدالة الانتقالية مهمة وطنية سامية، لكني الفت اهتمام الأخ/ محمد إلى أمرين : الأول- إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مهمته إنصاف الضحايا ولا علاقة له بحماية الجلادين، لأن حمايتهم من الملاحقة الجنائية قد صدرت بقانون آخر وصار نافذاً . الثاني- إن مهمتي تأتي في إطار العملية السياسية وكعضو في حكومة وفاق وطني تم اختياري من قبل اللقاء المشترك وشركائه في إطار المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، ومع ذلك، فإن ما أقوم به من أجل تحقيق العدالة الانتقالية لا يتعارض مع موقف الحزب الاشتراكي اليمني والذي طرحه في وقت مبكر، إذ تنص الفقرة (6) من البرنامج السياسي للحزب في فصله الأول على أنه: ((يرى الحزب الاشتراكي اليمني أن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة تمثل مدخلاً رئيسياً لاستعادة الطابع السلمي والديمقراطي لوحدة 22مايو(....) ويرى الحزب أن تحقيق هذه الغايات يأتي من خلال (...) 6-.... وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية، وتعويضهم وعائلاتهم، بما يحقق الاندماج الوطني، ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.