سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأكحلي: سيكون من الخطأ ربط العدالة الانتقالية بعملية التوافق السياسي وقانون الحصانة أسس لثقافة الإفلات من العقاب: تفاصيل عن طبيعة الخلاف في فريق العدالة الانتقالية والأسباب التي أدت إلى عدم إنجاز الفريق لمهامه
برزت العدالة الانتقالية، في مؤتمر الحوار الوطني مؤخرا، كإحدى القضايا الرئيسية التي تعرقل المؤتمر من إنجاز مهامه؛ فهناك أطراف كثيرة، أبرزها الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام، تبدي تشددا في تمسكها بالطريقة التي ترى أنها ستحقق العدالة الانتقالية في اليمن. وتوجه للمؤتمر الشعبي العام اتهامات بأنه يسعى إلى التحايل والقفز على العدالة الانتقالية، من خلال مطالبته بمصالحة وطنية فقط، بعد أن فشل في فرض شروطه من خلال فريق العدالة الانتقالية؛ وهو الخيار الذي أصبح يميل إليه حزب الإصلاح مؤخرا. فالمصالحة لا تتضمن التحقيق في انتهاكات الماضي وكشف الحقيقة، وكلا الحزبين لديهما إرث كبير مع الانتهاكات، وحساسية مفرطة عندما يكون هناك حديث جدي حولها. وقالت ل "الشارع" مصادر في الحوار الوطني إن المؤتمر الشعبي العام يمارس ضغوطات كبيرة على رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، من أجل إصدار قانون "مصالحة وطنية"، وإهمال العدالة الانتقالية لكي يتم تجاوز المشكلات الكثيرة التي يواجهها الفريق، والتي تمنع مؤتمر الحوار الوطني من إنجاز مهامه. وأكدت المصادر أن حزب الإصلاح فضل الصمت على الحديث حول مشكلات العدالة الانتقالية، في المباحثات الأخيرة التي جرت قبل نحو أسبوعين بين الرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق؛ ما يفسر أن الإصلاح أصبح ينحاز ضمنيا إلى المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بمسألة الاستغناء عن العدالة الانتقالية، واستبدالها بالمصالحة الوطنية. وأوضحت المصادر أن حزب المؤتمر يهدد بإشعال الفوضى في البلاد، في حال تم تقرير العدالة الانتقالية بالصيغة التي لا تناسبه؛ بينما الرئيس هادي يواجه ضغوطات أخرى من قبل الدول العشر، الراعية للمبادرة الخليجية، بإنهاء مؤتمر الحوار؛ وهو الأمر الذي قد يجعله يفضل الانحياز إلى مطلب المؤتمر وإصدار قانون للمصالحة الوطنية، بدلا من الخوض مجددا في تفاصيل العدالة الانتقالية، التي قد تستغرق وقتا أطول من اللازم، عوضا عن أن فريق القضية الجنوبية في الحوار الوطني لم يتوصل هو الآخر إلى حلول نهائية بعد. ورغم أن مهام فريق العدالة الانتقالية يتلخص في وضع محددات عامة لقانون العدالة الانتقالية؛ إلا أن الخلافات المستمرة داخل الفريق أنتجت مشاكل كثيرة، وتم ترحيل القضايا الحساسة إلى الوقت الحرج، لكي يتم حسمها بناء على المقايضة والتسويات، بحسب ما تشير المصادر. وكشفت المصادر أن حزب المؤتمر الشعبي العام أصبح يتبنى توجها نحو المقايضة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية في الحوار الوطني، "شكل الدولة، والعدالة الانتقالية، وطبيعة المرحلة التي ستلي المرحلة الانتقالية التي توشك على الانتهاء. وأوضحت أن المقايضة، التي يسعى لها المؤتمر الشعبي العام، تتمثل باعتماد المصالحة الوطنية بدلا عن العدالة الانتقالية، مقابل تخليه عن موقفه الرافض لاعتماد شكل الدولة على أساس إقليمين، وهي الرؤية التي تقدم بها الاشتراكي. كما يبدي المؤتمر استعدادات لتقديم تنازلات في القضايا الأخرى. وتثير مسألة العدالة الانتقالية، أمام الأحزاب السياسية في اليمن والأطراف المعنية، محكا جديدا واختبارا حقيقيا لإظهار مدى قدرتها على مغادرة الماضي والانتقال بالبلد إلى المستقبل. فيما الناس بدأت تفقد ثقتها بمؤتمر الحوار الوطني، ويستمر انهيار الثقة بسبب تمدد وقت المؤتمر ووضع البلد الراهن. "الشارع"، في هذا التقرير، حاولت الخوض في تفاصيل أعمال فريق العدالة الانتقالية، بالوقوف على أبرز الخلافات التي رافقت الفريق منذ بداية عمله، قبل نحو 8 أشهر وحتى الآن، مع نقل وجهات نظر مختلف الأطراف. بداية الاختلاف قال فهمي السقاف، وهو ممثل مكون الحراك الجنوبي في فريق العدالة الانتقالية وفي اللجنة المصغرة، إن الخلافات بدأت تظهر بقوة في فريق العدالة الانتقالية، عندما كانت اللجنة المصغرة المشكلة من الفريق تناقش تقارير المجموعات التي أنجزت أعمالها خلال المرحلة الأولى. ويضيف: "الخلافات بدأت بشكل فعلي، مع مناقشة تقرير مجموعة المختفين قسرا". غير أن معلومات "الشارع" تشير إلى أن الخلاف في فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني بدأ مبكرا. لم تكن قد مرت سوى أسابيع فقط على بداية عمل الفريق، وإذا بالخلاف يتصاعد بين الأعضاء حول تسمية القانون وتسمية الهيئة التي ستنبثق عنه وسيكون عليها أن تحقق العدالة الانتقالية. وأكدت المعلومات أن المؤتمر الشعبي العام ظل يتمسك بتسمية القانون بقانون "المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية"؛ فهو يرى أن المصالحة تسبق تحقيق العدالة، ويتمسك بتسمية الهيئة ب"هيئة المصالحة والإنصاف". بينما ترى الأطراف الأخرى بأن هذا تحايل على كشف الحقيقة، وتهرب من تحقيق العدالة في المجتمع. فالعدالة لا تقتصر على المصالحة بين السياسيين فقط. وفي مقابل تسميات المؤتمر، طرح اسم القانون بأن يكون "قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" وتسمى الهيئة " هيئة الانصاف والمصالحة". ولتجاوز الخلاف، بحسب ما توضح المعلومات التي حاولت الصحيفة تقصيها، عبر الحديث مع أطراف عديدة؛ فإن الفريق سيعمل طوال الفترة اللاحقة دون حسم هذا الخلاف. ثم ستأتي خلافات أخرى، ستتراكم فوق بعضها، وسيصبح من الصعب حلها داخل الفريق. أما خارج الفريق، فإن لجنة التوفيق فشلت في الوصول الى حلول يقتنع بها الجميع. وتواصلا للجهود، قام رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، قبل نحو شهر، بتشكيل لجنة ثلاثية، تكونت من حسام الشرجبي، وأحمد عوض بن مبارك، ونادية السقاف، مهمتها التوصل إلى صيغ تقارب بين وجهات النظر المختلفة المقدمة من أعضاء فريق العدالة الانتقالية، لكي يصدر الرئيس بعد ذلك قرارا منفردا بالتقرير النهائي للفريق. ولكن هذه اللجنة لم تحرز أي تقدم، واتهمها المؤتمر بأنها تابعة للقاء المشترك، وأبدى موقفا متشددا حيالها، ورفضا استباقيا في تقبل أي نتائج قد تصل إليها. مر الكثير من الوقت، والآن أصبح قرار العدالة الانتقالية الفصل بيد رئيس الجمهورية وحده. وفيما يتعلق بهذا، فقد برزت التخوفات من انحياز الرئيس لأحد الأطراف على حساب العدالة الانتقالية. "فالقفز على العدالة الانتقالية هو بالضرورة تفخيخ للمستقبل". كشف الحقيقة كشف الحقيقة يمثل أحد المبادئ الأساسية في العدالة الانتقالية، إلى جانب "جبر الضرر، الإصلاح المؤسسي، وإحياء الذاكرة الوطنية"، يقول مطلق الأكحلي، وهو ممثل الاشتراكي في فريق العدالة الانتقالية وعضو في اللجنة المصغرة فيه، إن المعركة الرئيسية في الفريق دارت حول مسألة كشف الحقيقة، لافتا إلى أن "الإصلاح توحد مع المؤتمر، برفضهما لهذا المبدأ، باستثناء ممثلة الإصلاح، ألفت الدبعي، التي لم توافق على موقف حزبها وظلت تنتقده بشدة". قال الأكحلي إن "الإصلاح وقع على مادة كشف الحقيقة، ولم يبد اعتراضه عندما طرحت. ولكن عند التصويت عليها، صوت ضدها، وتوحد مع المؤتمر الشعبي العام". وأضاف: "وقف الاثنان أيضا ضد الاعتذار عن حرب صيف 94م، خلافا لما قامت به الحكومة قبل أشهر". وهو ما يؤكده فهمي السقاف، الذي قال إن كشف الحقيقة عن مصير المختفين قسريا ومن قاموا بارتكاب انتهاكات في الماضي، قوبل باعتراض حزبي المؤتمر والإصلاح. وأضاف: "هذه الأحزاب لديها إرث ثقيل من الانتهاكات ويريدون طمرها". بينما يقول يحيى دويد، وهو ممثل المؤتمر الشعبي في فريق العدالة الانتقالية، وفي اللجنة المصغرة، إن "المؤتمر لم يقف ضد كشف الحقيقة؛ وإنما الاختلاف كان حول تفسير كشف الحقيقة". وأضاف: "نحن نريد أن يكون كشف الحقيقة بما لا يفضي إلى أعمال انتقام وملاحقات وإثارة نزعة الثأر". يعود الأكحلي للحديث عن المؤتمر الشعبي العام، الذي قال إنه "يعتقد بشكل خاطئ أن العدالة الانتقالية تستهدفه". وأضاف: "دائما ما يحرص ممثلو المؤتمر على التوضيح بأن حزبهم ليس وحده المدان، والتلميح إلى أن الآخرين مدانون أيضا. وعندما تقر الأطراف الأخرى أنها مدانة أيضا، وتبدي رغبتها في تحقيق العدالة الانتقالية بناء على مبادئ عامة تشمل الجميع؛ فإن دويد يهدد ويقول إنهم مستعدون لإحراق البلد بكله، ولا ينسى أن يشير إلى أن المؤتمر قدم تنازلات في المبادرة الخليجية لم يكن أحد يحلم بها". يتفق الإصلاح والمؤتمر في كثير من القضايا. ولا ينسى السقاف أن يشير إلى أنهم اتفقوا أيضا على رفض المادة التي تنص على أن "قضايا نهب الأراضي والأموال العامة والخاصة لا تسقط بالتقادم"؛ فالحزبان، كما يعتقد فهمي، "يريدان أن ينتقلا إلى مرحلة جديدة دون معالجة هذه القضايا". ويرى دويد أن المؤتمر لم يوافق على بعض المواد في فريق العدالة الانتقالية، لأنها تؤسس لانتقام قد يؤدي إلى دورة صراع جديدة، ومن خلال هذه المواد فهناك من يخالف مبادئ العدالة الانتقالية. الحصانة ارتبطت الحصانة بقانون العدالة الانتقالية، وتم ذكرهما معا في المبادرة الخليجية. وعندما تم إحالة قانون الحصانة إلى مجلس النواب، لم يقدم قانون العدالة الانتقالية. وبعد أخذ الحصانة، تشير المعلومات إلى أن المؤتمر ظل يماطل في إصدار قانون العدالة الانتقالية في حال أنه لم يتوافق مع ما يراه هو؛ فهو يرى أن العدالة الانتقالية يجب أن تطبق من عام 2011م فقط، واعتماد المصالحة الوطنية فيما عدا ذلك. ويعتقد مطلق الأكحلي أن "قانون الحصانة أسس لثقافة الإفلات من العقاب، والجرائم التي ترتكب اليوم تأتي في هذا السياق". ويوضح: "قانون الحصانة قانون فضفاض؛ فقد منح الحصانة للرئيس السابق ومن عمل معه، دون أن يحدد طبيعة الأشخاص الذين تشملهم الحصانة. ولا أعرف كيف مرت هذه الثغرة القاتلة على السياسيين". تشير المعلومات إلى أن الخلاف الدائر حول الحصانة، دار حول ما أصبح متعارفا عليه في فريق العدالة الانتقالية ب"المادة 180"، فإن مكونات الشباب والمرأة والحوثيين والحراك، وغير الموقعين على المبادرة الخليجية، أرادوا أن تنص المادة بشكل واضح على "إسقاط مسألة السيادة عن قانون الحصانة". بينما الناصري والاشتراكي تقدما بمقترح أنه "من أجل إنفاذ آلية وبرامج العدالة الانتقالية لا يجوز لمن شملهم قانون الحصانة الجمع بين الحصانة والعمل السياسي، في آن معا". أما الإصلاح فقد تقدم بمقترح ينص على أن "كل من ينتهك حقوق الإنسان، بعد منحه الحصانة، فإن الحصانة تسقط عنه، ويحاسب على جرائمه السابقة واللاحقة". المؤتمر الشعبي العام رفض كل هذه المقترحات وانسحب من اللجنة المصغرة، وعندما تم طرح التقرير للتصويت رفض ممثلو المؤتمر التصويت على المادة وعلى بقية التقرير، ورفضوا رفعها إلى لجنة التوفيق. واعتبروها "انقلابا" جذريا على المبادرة الخليجية، وهددوا بالانسحاب من مؤتمر الحوار بأكمله، في حال بقاء المادة في التقرير. فقامت لجنة التوفيق وهيئة رئاسة المؤتمر برفع كل التقرير إليها، للنظر فيه. أما اعتراض المؤتمر على هذه المادة، بحسب ما يوضحها دويد، فقد تم رفع القضية إلى لجنة التوفيق، لكي تفصل في الموضوع كونه يخالف المبادرة الخليجية، ولم يتم حسم الخلاف. ويؤكد أن لجنة التوفيق تعاطت مع التقرير بصورة مخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني. ويشير دويد إلى أن "المؤتمر يرى أن التقرير النهائي لم يتم التصويت عليه بعد. وإذا تم إصداره بتلك الطريقة المشوهة فإنه لن يكون معبرا عن رأي فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بأي شكل من الأشكال". البعد السياسي يجري توظيف العدالة، كموضوع سياسي، للمزايدة والتهديد بإثارة الماضي، كما يعتقد أعضاء في فريق العدالة الانتقالية. ويؤكد مطلق الأكحلي أن الحزب الاشتراكي أصبح الطرف الوحيد الذي يسعى إلى تحقيق عدالة انتقالية غير منتقصة. بينما "هناك من يريد أن يخضع العدالة الانتقالية للمساومات". ويضيف: "سيكون من الخطأ ربط العدالة الانتقالية بعملية التوافق السياسي؛ فهي مسألة حقوقية لا تدخل في التسويات". ويشير مطلق إلى أن حزب الإصلاح أصبح يعتمد الصمت كمبدأ في "عدم إيضاح مواقفه من كثير من القضايا، التي حظيت بنقاشات واسعة واختلافات واسعة داخل الفريق وخارجه"، وأن هذا الموقف أصبح "يثير اللبس". ويوضح: "عندما وصلنا إلى مناقشة المادة المتعلقة بانضمام اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية، انضم الإصلاح للمؤتمر وصوتا ضدها". يقول مطلق بأن "موقف المؤتمر واضح من مثل هذه الأمور؛ لكن موقف الإصلاح يثير الاستغراب، خاصة أنه دائما ما يقوم بتحريك عواطف الناس في الشارع ضد الحصانة والمطالبة بإسقاطها، وعند الحديث عن محكمة الجنايات، كجهة قضائية دولية، تستطيع ملاحقة المنتهكين لحقوق الإنسان ومن قاموا بقتل شباب الثورة ومحاكمتهم، اتخذ الإصلاح موقفا مغايرا لما يجاهر به". يتمسك المؤتمر والإصلاح "بحروبهما المقدسة"، كما يسميها مطلق الأكحلي، ويرى أن الطرفين ربما لا يستطيعان تجاوز الفتاوى الدينية والمصالح المادية الهائلة التي ترتبت بناء على تلك الحروب. وعلى غير موقف الحزب الاشتراكي، الذي قال إنه لا يقف ضد المضالم والانتهاكات التي ارتكبت في عهده عندما كان حاكما في الجنوب، "بما في ذلك مظلمة مشايخ خولان، دائما ما يبدي الحزب استعداده للاعتذار والاعتراف وتحقيق عدالة انتقالية غير منتقصة من حقوق الضحايا". ويشير إلى أن قدرة الماضي تتجلى في كونه "لا يزال حاضرا بقوة، بل ويسعى إلى أن يبقى في المستقبل". ويلفت إلى أن العدالة الانتقالية قد تتحول إلى عملية انتقام في ظل تمترس الأطراف السياسية. "الطرف الذي سيتمكن من فرض شروطه سيمارس العدالة التي يفهمها، والتي ستكون بالتأكيد موجهة ضد الأطراف الأخرى". إصلاح المؤسسات تجري مناقشة العدالة الانتقالية في أرضية هشة، في ظل وجود حكومة ضعيفة، وعدم انتقال سياسي؛ فالنظام السابق لا يزال فاعلا بشقيه، من لا يزال يتبع علي عبدالله صالح ومن انشقوا عنه في العام 2011م. لا يزال الطرفان يسيطران على أغلب مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات التي مارست الانتهاكات. من الطبيعي إذن أن يقف هؤلاء في وجه أي انتقال أو تغيير أو تطبيق لمبادئ العدالة الانتقالية. فمسألة إصلاح المؤسسات، التي ارتكبت انتهاكات في الماضي، كالأمن السياسي والأمن القومي والمحاكم الاستثنائية، وأيضا الشرطة والجيش، وتطهيرها من المنتهكين، وتحديد مهامها بشكل واضح بما يتواءم مع حقوق الإنسان، هو أحد المبادئ الأساسية في العدالة الانتقالية. ويتبع ذلك فرض جزاءات قضائية أو إدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات، أو الذين يعملون على إعاقة قانون العدالة الانتقالية. لم يتم التعاطي مع هذه المسائل بجدية في فريق العدالة الانتقالية، كما تشير المعلومات، وبرزت الخلافات كعادتها. إلا أن الخلاف اشتد عندما وصل أعضاء الفريق إلى الحديث عن منع المتورطين في الانتهاكات من تولي الوظيفة العامة أو الترشح أو مزاولة العمل السياسي. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل امتد إلى مؤسسة العدالة الانتقالية، أو الهيئة التي ستحقق العدالة. ففي أحد المواد المتعلقة بالهيئة، قدم اقتراح أن يتم إشراك الضحايا أو ذويهم في إدارة الهيئة وآلياتها والبرامج المنبثقة عنها، ولو بنسبة 50%؛ إلا أن المؤتمر الشعبي العام، بحسب ما يؤكد الأعضاء، وقف ضد هذه المادة، فهو لا يزال يعتبر الضحايا خصوما. وكعادته في نفي أي اتهام يوجه للمؤتمر، قال دويد أنه لا يوجد خلاف في الإصلاح المؤسسسي، وأن المؤتمر اعترض فقط على مسألة دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز واحد؛ كون هذه المادة قد تم النص عليها في فريق آخر في الحوار الوطني. مصالحة أم عدالة؟ يجري الحديث مؤخرا، على نطاق واسع، أن رئيس الجمهورية سيصدر قرارا باعتماد المصالحة الوطنية بدلا من العدالة الانتقالية، وهو مطلب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمسك به بقوة؛ بينما هناك اختلاف واسع بين مفهوم العدالة والمصالحة، فالمركز الدولي للعدالة الانتقالية يشير إلى أن مفهوم "المصالحة" مرتبط بالجهود المبذولة من جانب أحد الأنظمة العسكرية البائدة "لطي صفحة الماضي" أو "للعفو والنسيان"، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان نادرا ما يقبلون بهذه الصيغة من المصالحة، محتجين بقوة بأن المصالحة الحقيقية "يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والعدالة والاعتراف بالجرائم الماضية". ويضيف المركز، على موقعه الإلكتروني، أن "الانتقاد الموجه إلى المصالحة هو أنها تقدم غالبا كهدف نهائي وقابل للإنجاز، دون إيلاء ما يكفي من الاهتمام للعملية التي يمكن أن تنجز من خلالها. وعليه فإن الإفراط في التركيز على المصالحة قد يؤدي إلى الفشل وخيبة الأمل". بينما تمتاز العدالة الانتقالية بأنها "تركز على الشمولية في التعامل مع إرث الانتهاكات". فيما يتعلق بهذا الموضوع، فإن يحيى دويد يؤكد أن المؤتمر لا يقف ضد العدالة الانتقالية، وأنه فقط يتمسك بالمرجعيات، وهي المبادرة الخليجية والآلية المزمنة، والقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن الحصانة، وأيضا النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الذي تم إقراره في أول جلسة بالإجماع. وجميع هذه المراجع تحدثت عن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. بينما يرى ماجد المذحجي، وهو كاتب وناشط حقوقي مهتم بالعدالة الانتقالية، أن "اعتماد قانون للمصالحة الوطنية سيكون من أبرز طرق التحايل على حقوق الضحايا، وعلى أهم المكتسبات التي قدمتها الثورة؛ فالعدالة الانتقالية ظلت طوال السنوات الماضية من أبرز مطالب التغيير في اليمن". أي تفاوض سياسي، بشأن العدالة الانتقالية، يؤكد المذحجي أنه "سيكون على حساب حقوق الضحايا، لأن أغلب الأطراف الفاعلة لديها إرث كبير من الانتهاكات المرتكبة في الشمال والجنوب، طوال العقود الماضية". ويضيف: "في حال قبلت الأطراف المتحاورة بمسألة التحايل على العدالة الانتقالية، فإنها ستتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة؛ فموضوع العدالة يجب ألا يخضع للتحايل والمساومات". لكن المذحجي يعود ويشير إلى أن "أداء الأطراف السياسية يوضح أن آخر ما يعنيهم هو حقوق الضحايا". ويرى فهمي السقاف بأن "هناك من يسعى إلى تفصيل قانون العدالة الانتقالية على مقاسه؛ بينما العدالة يجدر بها دائما أن تكون عامة لا تميز بين الضحايا" واعتبر السقاف بأن اعتماد قانون للمصالحة، بدلا من العدالة الانتقالية، سيكون بمثابة عملية قتل جديدة للضحايا. وأضاف: "لا أعرف لماذا قبل المؤتمر الشعبي بتشكيل فريق باسم العدالة الانتقالية والمشاركة فيه، طالما وهو يسعى إلى تحقيق المصالحة؟". بينما يؤكد الأكحلي أن المعضلة الرئيسية، التي واجهت فريق العدالة الانتقالية وتسببت في عدم إنجازه لمهامه، هي "وجود مراكز قوى تتمتع بنفوذ سياسي قوي داخل الأحزاب، وهذه القوى تستخدم الأحزاب كدروع في معاركها التي تخوضها باستبسال لكي لا يكون هناك عدالة انتقالية حقيقية، خاصة ما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات الماضي، وكشف الحقيقة". يعتقد فهمي السقاف أنه "لن يكون هناك عدالة انتقالية في النهاية؛ بل مساومة من قبل الأطراف السياسية على حساب حقوق الضحايا". ويضرب مثلا بأن المؤتمر الشعبي العام رفض مادة تتحدث عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والطفل، دون أن يكون له مصلحة من رفضها؛ ولكن الغرض من ذلك أن المؤتمر سيعقد في النهاية مساومات بالموافقة على مثل هذه المواد، مقابل أن يتم إلغاء المواد التي لا يقبل بها. ورغم انسحاب فهمي من مؤتمر الحوار الوطني، ضمن الجنوبيين الذين أعلنوا انسحابهم قبل نحو شهر، بقيادة محمد علي أحمد؛ إلا أنه يبدي تفاءله في تحقيق عدالة انتقالية كاملة، "فالضحايا لن يصمتوا مجددا أمام رغبة الأطراف السياسية في حال تم اعتماد المساومات". يقول: "اعتقد أن المساومات لن تنجح، لأن صوت الضحايا أصبح مرتفعا، وهناك منظمات وكيانات بدأت تتشكل من الضحايا ومن أسر الضحايا. يجب على الأحزاب أن تتعامل مع العدالة بمصداقية بدلا من التهرب منها". سريان العدالة الانتقالية من المعروف أن وزير الشؤون القانونية، الاشتراكي محمد المخلافي، كان قد تقدم العام الماضي بقانون للعدالة الانتقالية إلى مجلس النواب، وحدد فترة سريان القانون بأنها تبدأ من عام 90م فقط، مع عدم إغلاق الباب أمام الانتهاكات السابقة على هذا التاريخ طالما وتأثيرها لا يزال قائما؛ وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا، واتهم الحزب الاشتراكي أنه يسعى من خلاله إلى التهرب من الفترات التي كان فيها منتهكا، بينما يطبق القانون خلال الفترة التي تعرض فيها للانتهاك فقط. تم سحب القانون بعد ذلك من مجلس النواب، وبقيت دوافع تقديم القانون بتلك الصيغة محاطة بالتبريرات غير الواضحة، يقول الأكحلي عن ذلك القانون: "لا أعرف ما هي تقديرات الوزير الدكتور محمد المخلافي؛ ولكن من الخطأ احتساب موقفه بأنه تعبير عن موقف الحزب، هو ممثل للحكومة في الأساس". ويضيف: "الحزب لا يمكن أن يكون مع تطبيق العدالة الانتقالية من عام 90م. صحيح أنه كان حاكما في الجنوب، ومارس الكثير من الأخطاء؛ ولكنه في الشمال تعرض خلال تلك الفترة إلى انتهاكات ممنهجة. لا يمكن القفز على حرب المناطق الوسطى؛ بل يجب معالجة كل تلك المظالم وكشف مرتكبيها من أي طرف كانوا". وعن اشكالية تحديد الفترة التي يبدأ فيها سريان القانون، قال بأن الاشتراكي مع أن تبقى الفترة مفتوحة. "فالحقوق لا تسقط بالتقادم". ولفت الأكحلي إلى مسألة يعتقد أنها في غاية الأهمية؛ قال إن هناك من سعى إلى أن تحدد الفترة، على أن تبدأ ب1962م في الشمال و 1967م في الجنوب. وتكمن الأهمية في أن هذا التحديد مؤشر على إدانة الثورتيين سبتمبر وأكتوبر، "وكأن تاريخ اليمن السياسي" بدأ معهما فقط، ولم تحدث مظالم قبل التاريخين. يوضح هذه النقطة: "إذا اعتمدنا هذا التحديد فإن أسر السلاطين في الجنوب وأسر الإمام في الشمال ستصبح ضحايا فقط من حقهم أن يحصلوا على العدالة؛ لكن دون أن يتم استثناء حقوق الضحايا الذين تعرضوا لمظالم في عهد حكمهم". عند التطرق للحديث عن هذه المسألة، أظهر مطلق تشددا في رفضه الحديث عن إعادة أموال وأراضي السلاطين التي أخذتها الدولة في الجنوب. ومنبع تشدده أن الاشتراكي لن يعتبر قانون الإصلاح الزراعي خطأ؛ "فهو يأتي ضمن الانتصارات الاجتماعية التي حققها الشعب في الجنوب. فالأراضي التي أخذت من بريطانيا ومن السلاطين، ذهبت للناس، وليس لقادة الحزب". هذه القضية لن تكون الوحيدة التي ستواجه العدالة الانتقالية، في حال أن الزمن بقي مفتوحا، إلا أن مطلق يشير إلى مقترحات قدمت من الاشتراكي لتجاوز هذه الإشكالية، وهي: ألا تقوم الدولة بفتح المظالم من تلقاء نفسها، وألا يتم التعامل معها إلا في حال أنها قدمت من أصحاب المظالم أنفسهم. أما الاقتراح الثاني، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة تبدأ بنظر القضايا ابتداء من الأحدث إلى الأقدم، حتى لا يتم الاستغراق في تفاصيل التاريخ، ونسيان أن مهمة العدالة الانتقالية العبور بالبلد إلى المستقبل. أما دويد فيقول إن موضوع المصالحة والعدالة الانتقالية، عندما طرح، فقد طرح على أساس أن يتم تطبيقها على أحداث 2011-2012م؛ إلا أن هناك من أراد أن يفتح التاريخ، وذهبنا معهم؛ رغم أن إمكانيات البلد لا تسمح في جبر الضرر في الانتهاكات التي ارتكبت طوال الفترة الماضية. ثم إن المانحين تكلموا صراحة أنهم سيدعمون المصالحة والعدالة الانتقالية في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة فقط. خياران أمام الرئيس لا يميز فهمي السقاف بين الضحايا في الشمال والضحايا في الجنوب. يقول إن "أغلب اليمنيين تعرضوا لانتهاكات في الماضي، وأصبح لديهم حقوق لا يمكن التنازل عنها. فكثيرون في الشمال والجنوب كانوا يتابعون أعمالنا في فريق العدالة الانتقالية عن كثب، ويشجعوننا على التمسك بالمواقف التي تنحاز لهم كضحايا". يتمنى فهمي أن تنحاز العدالة الانتقالية للضحايا، كما هو معروف عنها في بلدان كثيرة في العالم؛ بينما يصف ماجد المذحجي ربط مصير العدالة الانتقالية برئيس الجمهورية ب"الكارثة الكبيرة". ويضيف: "الرئيس لا يريد عدالة انتقالية، وكان هذا واضحا منذ تقديمه لقانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب، العام الماضي؛ فهو، كأحد المتورطين في انتهاكات الماضي، يريد أن يحقق العدالة الانتقالية من عام 2011م فقط". سيعني هذا أن أمام رئيس الجمهورية خيارين، وقد أصبح المعني الوحيد بالعدالة الانتقالية: الخيار الأول استخدام سلطاته كرئيس جمهورية، وحسم مواد الخلاف بإصدار قرار بشأنها، دون الانحياز إلى طرف بعينه، بل يمكنه الاستعانة بخبراء دوليين قبل إصدار القرار. ويعتقد الكثير أننا لسنا بحاجة إلى فضائح جديدة في حال أصدر الرئيس قرارا ينتقص من العدالة الانتقالية. أما الخيار الثاني فهو الرضوخ لمحاولة المؤتمر المستميتة في القفز على العدالة الانتقالية، بإعلان مصالحة وطنية ستكون في النهاية، في حال قبلت بها الأحزاب الأخرى، إجراءات شكلية لا تمت للعدالة أو للمصالحة بصلة. بل إن ذلك سيفتح الطريق أمام جرائم جديدة. ولكن موافقة الأحزاب على مصالحة وطنية لا يزال أمر مستبعد حاليا. *نقلا عن صحيفة الشارع
