أعلن مكون الحزب الإشتراكي اليمني في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليوم الأربعاء انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني الشامل, احتجاجا على إصرار مكونات سياسية وأفراد الخروج على الأطر والمحددات الرئيسة التي تحدد عمل فريق العدالة الانتقالية . وأصدر ممثلو الإشتراكي في فريق العدالة (عددهم6 أعضاء) بيانا شرحوا فيه ملابسات قرار انسحابهم من الفريق. إذ أكد مكون الإشتراكي في بيانه في البيان إن بعض المكونات السياسية والأعضاء في الفريق على "تحويل عمل الفريق الى ما يشبه السمسرة لتغطية حسابات بالوكالة واستبعد عمل الفريق بذلك عن جوهر وروح المسئولية في معالجة جروح الماضي على طريق التصالح والتسامح وبناء الدولة التي يتطلع اليها اليمنيون. وقال بيان مكون الإشتراكي إن عمل العدالة الانتقالية شهد خلال الايام الماضية حالة من الفوضى بسبب عدم الاتفاق على قواعد لصياغة التقرير النهائي للفريق واستغل البعض هذا الوضع للقيام بتسريبات غير مسئوله الى بعض الاطراف ممن تقدموا بمظالم الى الفريق بصورة تحريض بان الحزب الاشتراكي له موقف من مظالمهم ,خاصة موضوع شهداء خولان أو شهداء التنظيم الناصري أو التحقيق في الكشف في ملابسات اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي والمخفي قسرا علي قناف زهرة" . غير أن ممثلي الإشتراكي في فريق العدالة أكدوا أن الحزب الاشتراكي ليس له موقف سلبي من هذا الموضوع او غيره في أي وقت من الاوقات. وقالوا في بيانهم" لقد كان موقف فريقنا من كل القضايا المثارة يقوم على الاعتراف بالحق المطلق لكل صاحب مظلمة أيا كانت وفي أي تاريخ وأن لا تقيد بتاريخ-62 شمالا-67 جنوبا, وان يفتح الباب امام كل الناس وليس القادرين فقط على الوصول الى مقر الفريق دون انتقائية زمانية أومكانية وترك التفاصيل لهيئة الحقيقة والمصالحة التي ستشكل بموجب قانون العدالة الانتقالية او ان يفتح الباب لكل صاحب مظلمة او حق ليذكر في التقرير او توضع في شكل مرفق". وأكدوا أن التسريبات الصحفية والتحريض والنقل الكيدي الكاذب والتصريحات التي اتسمت بالخفة وعدم مراعاة اصول واخلاق الحوار شكلت اساءات لا تقل خطورة عما مارسته قيادات النظام السابق منذ ما بعد الوحدة لتوظيف هذه الاحداث من موقعها في السلطة للتعريض بالقوى السياسية وخلق الفتنة والتحريض على القتل . من جانبه كشف مطلق الأكحلي ممثل الإشتراكي في اللجنة المصغرة بفريق العدالة الإنتقالية ل"الإشتراكي نت" إن مكونات سياسة بعينها تريد جر فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الى العمل خارج مهمته الرئيسة المتمثلة بوضع محددات عامة دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية. وليس التحقيق والحكم بأن شخصا ما ضحية وآخر جلاد, أون محطة سياسية هي انقلاب أو ثورة أو صراع سياسي. وفيما أكد الأكحلي ان هذه القضايا هي من مهمة هيئة الحقيقة والإنصاف التي ستشكل بناء على قانون العدالة الإنتقالية القادم, اعتبر حرف فريق العدالة عن المسار المحدد له سيدخل الفريق في قضايا هامشية وبالتالي الإنحراف بتقرير الفريق. والانحراف بتقرير فريق العدالة الانتقالية, كما يقول ممثل الإشتراكي: يعني الانتقائية في اختيار الإنتهاكات والتمييز بين الضحايا والوقائع. وستظهر مواد التقرير-حسب الأكحلي, وكأنها تميز بين الضحايا إما لسبب إنتماء سياسي أو لوجود أقرباء لهم في الفريق. واكد الأكحلي إن هذا يتعارض مع قرارات الفريق في الجلسة النصفية من الحوار, وخاصة مع المادة(17) التي تنص بأنه لا تمييز بين الضحايا زمانيا أومكانيا. وقال إن الحزب الإشتراكي اليمني يرى أن توضع مادة عامة ومجردة حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال محطات السياسي السابقة. وتحدد في المادة تصنيفات القضايا(إغتيالات, إخفاء قسري, تعذيب,.....) دون تحديد فترة ما أوتخصيص لفرد أو مكون سياسي, إذ أن هذه المهمة ستختص بها هيئة الحقيقة والإنصاف ومن لديه مظلمة أوانتهاك لحق ما فعليه التوجه اليها عند تشكيلها, فيما كشوفات القضايا وأسماء الضحايا ترفق بالتقرير كمرفقات وليس كمواد. وفيما اعتبر ممثل الإشتراكي في اللجنة المصغرة لفريق العدالة الإنتقالية أن أي اصرار على تمرير قضايا لا تخضع للتوافق هو استهلاك للوقت في قضايا هامشية , اكد من أنه إذا لم يتم حسم مشروع مسودة تقرير فريق العدالة الإنتقالية فأن الحزب الإشتراكي سيقوم بسحب ممثليه من الفريق والبالغ عددهم 6 أعضاء. يذكر إن د.عبد الباري دغيش كان قدم أمس استقالته للأمين العام لمؤتمر الحوار وهيئة الرئاسة، اثر تزايد الضغوط عليه وتلقيه تهديدات بالتصفية من قبل شيوخ قبليين. ونقل عن دغيش قوله ان تقديم استقالتة بسبب أنه شعر بأن القضايا التي يناقشها فريق العدالة الإنتقالية ربما أكبر من الممثلين، وأكبر من المكونات التي لا تزال متمسكة بالماضي، وترفض مغادرته نحو المستقبل". وتعصف بالفريق منذ أسبوع على الأقل، خلافات كبيرة حول مواضيع جوهرية؛ وتحديدا حول أربعة بنود هي كل المتبقي في تقرير الفريق الذي أنجز كاملا باستثناء هذه البنود. وتتعلق البنود محل الخلاف بقضايا الصراع السياسي، حيث طالب ممثلون ناصريون وآخرون بضرورة أن ينص التقرير على المطالبة بكشف ملابسات مقتل الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي وشقيقه عبد الله ومدير مكتبه، وملابسات مقتل الرئيس الجنوبي سالمين، وفيصل عبد اللطيف الشعبي، كما يطالب عديدون بالكشف عن ملابسات اغتيال مشائخ خولان في الجنوب في الستينات. نص البيان مكون الإشتراكي في فريق العدالة الإنتقالية شهد عمل العدالة الانتقالية خلال الايام الماضية حالة من الفوضى بسبب عدم الاتفاق على قواعد لصياغة التقرير النهائي للفريق ومن اجل ذلك استغل البعض هذا الوضع للقيام بتسريبات غير مسئوله الى بعض الاطراف ممن تقدموا بمظالمهم الى الفريق بصورة تحريض بان الحزب الاشتراكي له موقف مظاليمهم وخاصة موضوع شهداء خولان أو شهداء التنظيم الناصري أو التحقيق في الكشف في ملابسات اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي والمخفي قسرا علي قناف زهرة والحقيقة ان فريق الحزب الاشتراكي ليس له موقف سلبي من هذا الموضوع او غيرة في أي وقت من الاوقات فهو يرى ان هذه الاحداث المؤلمة سوء في كل شطر على حدى او بسبب الصراع بين الشطرين او ما رافقها من احداث ملتبسة او ما شهدته البلاد من اغتيالات وسفك للدماء بعد الوحدة, ان التسريبات إلى الصحف والتحريض والنقل الكيدي الكاذب والتصريحات الاعلامية التي اتسمت بالخفة وعدم مراعاة اصول واخلاق لحوار قد شكلت اساءات لا تقل خطورة عما مارسته قيادات النظام السابق منذ ما بعد الوحدة لتوظيف هذه الاحداث من موقعها في السلطة للتعريض بالقوى السياسية وخلق الفتنة والتحريض على القتل لولا الموقف المسئول والمحترم للذين رفضوا التجاوب مع هذا الاسلوب التأمري والذي وجد وكلاؤه اليوم داخل هذا الفريق ممن تولوا الفتنة بعملية التحريض بالنيابة . لقد عمل البعض على تحويل عمل الفريق الى ما يشبه السمسرة لتغطية حسابات بالوكالة واستبعد عمل الفريق بذلك عن جوهر وروح المسئولية في معالجة جروح الماضي على طريق التصالح والتسامح وبناء الدولة التي يتطلع اليها اليمنيون . لقد كان موقف فريقنا من كل القضايا المثارة يقوم على الاعتراف بالحق المطلق لكل صاحب مظلمة أيا كانت وفي أي تاريخ وأن لا تقيد بتاريخ-62 شمالا-67 جنوبا, وان يفتح الباب امام كل الناس وليس القادرين فقط على الوصول الى مقر الفريق على ان يتقيد الفريق بمنحهم محدد يقوم إما عل ذكر الوقائع وترك التفاصيل لهيئة الحقيقة والمصالحة التي ستشكل بموجب قانون العدالة الانتقالية او ان يفتح الباب لكل صاحب مظلمة او حق ليذكر في التقرير او توضع في شكل موفق. أن غياب هذا المنهج قد قاد إلى هذا الوضع الفوضوي والمربك والتحريض الذي يسئ إلى الحوار وأخلاقه وكذا استقالة رئيس الفريق وما رافقته من تصريحات حشر فيها اسم الحزب الاشتراكي حشرا قد دفعنا الى تعليق عضويتنا في عمل الفريق حتى يتم تصحيح هذا الوضع وتوضيح الحقائق التي جرى تشويهها واعتماد منهج واضح لصياغة التقرير يغلق باب التحريض وتحقيق الهدف السامي من وراء عمل هذا الفريق في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة وجبر الضرر ورد الاعتبار لكل من تعرض للظلم والقمع والاستبعاد الاجتماعي والتهميش وليس التحقيق والحكم بخصوص محطات الصراع التاريخية. فريق الحزب الاشتراكي في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
