عندما تم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في شهرنوفمبر2011م من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وشركائه لحل الأزمة السياسية العصيبة التي اندلعت في شهر نوفمبرمطلع نفس العام تنفس اليمنيون الصعداء وكانوا يأملون بأن صفحة الازمة قد طويت وتم فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الجديد عنوانها«الوفاق والاتفاق ونبذ الصراع والخلاف » خصوصاً بعد أن تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني واجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير2012م وتسليم السلطة سلمياً بطريقة ديمقراطية وحضارية لأول مرة في تارخ اليمن الحديث والقديم من الرئيس السلف الأخ علي عبدالله صالح الى الرئيس الخلف الاخ عبدربه منصور هادي في احتفال رسمي اقيم بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء ولكن للأسف خابت آمالهم بسبب استمرارتداعيات الأزمة وتحول الوفاق والاتفاق الى مماحكات وشقاق وظلت الآمال معقودة على مؤتمر الحوارالوطني الشامل في انهاء حالة الشقاق والمماحكات بين جميع الأطراف والخروج برؤية وطنية موحدة لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن والشعب . بعد انتظار استمر أكثرمن عام تم عقد الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمرالحوارالوطني الشامل في 13مارس 2013م وجلس جميع الاطراف المتصارعة على السلطة في قاعة واحدة وعلى طاولة واحدة علق جميع أبناء اليمن كل أمالهم على المؤتمر في اخراج الوطن والشعب من دوامة الخلافات والصراعات الطاحنة الى برالامان وبعد أكثرمن ثمانية أشهرمن الحوارات المعمقة لكافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن اختتم مؤتمر الحوار أعماله في 25 يناير2014م وخرج بوثيقة وطنية توافق عليها كافة ممثلي القوى والمكونات السياسية في المؤتمر واعتبرها الجميع خارطة طريق واضحة المعالم والاهداف للسيرنحوالمستقبل الافضل لليمن وطناً وإنساناً إلا أنه وللأسف لم يتم العمل بجدية وصدق وإخلاص لتنفيذ تلك المخرجات وظل الجميع يتحدث ويؤكد ضرورة تنفيذها-الرئاسة و الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية وكل القوى الوطنية والاجتماعية في الساحة -حتى أصبح عامة الشعب في حيرة مما يجري فكل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر ويتهمه بأنه المعرقل . كان من المفترض أن يتم تشكيل حكومة جديدة فوراختتام أعمال مؤتمرالحوارالوطني يناط بها ترجمة مخرجات الحوارالوطني في الواقع العملي وكذا تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار و تشكيل لجنة اعداد مسودة مشروع الدستورالجديد ومباشرة مهامهما ولكن للأسف لم يتم تشكيل حكومة جديدة وتم فقط اجراء تعديل حكومي طفيف في 11يونيو 2014م. وتم تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار في 24 أبريل2014م ولم تباشر مهامها وتم تشكيل لجنة اعداد مشروع الدستورفي 8مارس2014م والتي سافرت في رحلات مكوكية الى عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتعود الى أرض الوطن بعد تسعة أشهر حاملة أكبرمشروع دستور في العالم مكون من أربعمائة وستة وأربعين مادة وتسلمه لرئيس الجمهورية في 7ينايرالماضي. مامن شك أن التأخيرفي عقد مؤتمرالحوارالوطني وتمديد فترته من ستة الى تسعة أشهر وكذا عدم تشكيل حكومة جديدة فور اختتام مؤتمرالحوار وتأخيرتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وعدم مباشرتها للمهام المناطة بها وتأخير تشكيل لجنة اعداد مشروع الدستورإضافة الى الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها حكومة الوفاق الوطني والتي حولت الوفاق الى شقاق وماحدث من خروقات أثناء عملية هيكلة الجيش والأمن واستمرار حالة الانفلات الأمني واندلاع المواجهات المسلحة الطاحنة في عدد من المديريات في العام الماضي. .كل هذه العوامل أدت الى مزيد من الاحتقانات وانسداد الأفق أمام الحلول العملية للخروج من نفق الأزمات والصراعات الطاحنة الى برالأمان.. فقد تسارعت الاحداث في الأربعة الأشهرالاخيرة من العام الماضي بشكل غير متوقع حتى تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية من قبل الأحزاب والمكونات السياسية بمافيهم أنصار الله وتلى ذلك تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس خالد بحاح وتوقع اليمنيون أن الأوضاع العامة المضطربة منذ اندلاع الأزمة العصيبة مطلع العام 2011م سوف تستقر ولكن للأسف فقد أتت الرياح بمالم تشتهي السفن حيث حدثت تطورات متسارعة قلبت كل الموازين واحتجاجاً على ماحدث قدم رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح يوم الخميس 22 يناير استقالته لرئيس الجمهورية والذي بدوره قدم استقالته الى البرلمان تاركين الوطن والشعب أمام مصير مجهول . كان اليمنيون ينتظرون بآمال كبيرة أن يخرج اللقاء المطول لممثلي الاحزاب والمكونات السياسية الذي عقد الاربعاء الماضي بالعاصمة صنعاء برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر واستمر من بعدالعصر وحتى منتصف الليل بحلول انقاذية ولكن المكابرة والعناد واصرار كل طرف على فرض مايراه صائباً من وجهة نظرة حال دون التوصل الى أي اتفاق فتم مواصلة الحوارات في الثلاثة الايام اللاحقة ولكن للاسف لم يتوصل المتحاورون الى اتفاق ينقذ الوطن والشعب من الانزلاق نحوهاوية سحيقة.
