جماعة أنصار الله تتعامل مع خصومها السياسيين كأسرى حرب، وبالتالي تستحل كل ممتلكاتهم وتعمد إلى نهبها كغنائم، أنا لا أتحدث عن معركة حصلت في عمران أو حرب في سفيان بين طرفين، أتحدث عن سلطة أنصار الله في صنعاء التي اعتقلت سام الأحمر بدعوى اعتدائه على إحدى النقاط الأمنية التابعة لهم في منطقة الحصبة، ومن ثم تم نقله إلى سجن قسم الجديري، وبالتالي يفترض أننا أمام قضية جنائية يجب أن يتم إحالتها من قسم الشرطة إلى النيابة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة، ولسنا أمام معركة مسلحة ليتم تطبيق قوانين الحرب واستخدام مصطلحاتها كالأسرى والغنائم. وإذا ما ربطنا ذلك باعتقال محمد قحطان وأخذ أسلحته وأسلحة مرافقيه وتلفوناتهم ورفض إعادة بعضها إلى اليوم حتى بعد الإفراج عنه، وما تم أخذه من منزل رئيس الجمهورية من أسلحة وسيارات عقب خروجه إلى عدن، إضافة إلى محاولة عناصر الحركة اقتحام منزل زوجة حميد السابقة في منطقة الأصبحي قبل مدة والسعي للاستيلاء على المنزل بدعوى أنه غنيمة حرب فإننا نكون أمام ممارسات منهجية وليست أخطاء فردية، فسام لم يُؤسر في معركة عمرن أو حاشد، وقحطان لم يتم أسره في مواجهات رداع، وزوجة حميد «انتصار شرهان» ليست هند بنت عتبة التي أكلت كبد الحمزة، هم مواطنون يمنيون يسكنون في مناطق تخضع لسلطة الأمر الواقع التي فرضها أنصار الله. سام الأحمر تم الافراج عنه من قسم شرطة رسمي، بعد أن وجهت له عشرات التهم عبر قناة المسيرة بأنه يمول ويدعم خلايا في القاعدة مسؤولة عن عدد من عمليات الاغتيال، إضافة إلى تفجير السبعين ضد جنود الأمن المركزي، ثم يأتي من يتذاكى على البسطاء ويقول إن من حق الضحايا اللجوء إلى القضاء، وهو يعرف حق المعرفة أن قسم الشرطة وضباطه وجنود مصنفين وفقاً للقانون بأنهم من رجال الضبط القضائي، وأقسام الشرطة جهات ضبط قضائية، فكيف تطلقونه من جهة ضبط قضائي وتقولون للضحايا عليكم اللجوء إلى القضاء، إلا إذا كنتم تتحدثون عن قضائكم الخاص؟، كيف تتعاملون باستخفاف مع أسر الشهداء وتتلاعبون بعواطفهم لأغراض سياسية، تعتقلون سام لأنه قاتل مأجور وقاعدة ومشارك في اغتيالات –حسب قناة المسيرة- وتمنحون أسر الشهداء الأمل في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة، ثم تطلقون سراحه من جهة ضبط قضائية وتطلبون من أسر الضحايا بعد ذلك اللجوء إلى القضاء!!. الأدهى من كل هذا وذاك أن إطلاق سام الأحمر أتى بناء على وساطة قبلية وليس عبر إجراءات رسمية، فقد تم إطلاق سراحه من قسم شرطة رسمي بناء على توجيه من أنصار الله، وهذا يعني أن الجهات الرسمية تعمل في عهد السلطة الجديدة كمكتب من مكاتب الحركة لا كجهات سيادية لها أنظمتها وقوانينها التي يجب أن تحترم، وهنا الكارثة التي يجب أن نتوقف عندها جميعاً. [email protected]