أقر مجلس النواب في جلستة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي تشكيل لجنة خاصة من بين اعضائه لتقصى الحقائق بشأن التأكيد من مدى سلامة الاجراءات التى اتخذت تجاه ملابسات القضية التى حدثت في مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز. وبناءا على ما جاء من حيثيات في رسالة وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري وفقا لرسالة النائب العام الدكتور عبد الله العلفى واللتان قرأتا على المجلس في هذه الجلسة . وفي اتجاه اخر استمع المجلس الى تقرير تكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني بشأن متابعة مستوى تنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب (المرحلة الاولى ) ومشروع خطوط النقل على التوتر (400 / 132 ك .ف) ومحطات التحويل والممولين بقروض خارجية ،حيث تطرق التقرير الى ماتم انجازه في المشروعين وما لم يتم انجازه ومعرفة الاسباب التى أدت الى تأخير تنفيذ المشروعين ، الى جانب عد د من الاستنتاجات والتوصيات التى خلصت اليها اللجنة في هذا التقرير . كما استمع المجلس الى تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراستها لتقارير الجها ز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الاول والثاني والثالث من العام 2007 م ، التى بينت أن ماورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ملاحظات ومخالفات قد تكررت خلال الاعوام 2005 ، 2006 ، 2007 ، وقدمت اللجنة في تقريرها عدد من الملاحظات والاراء بصدد ذلك . و استمع المجلس الى تقرير تكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج تفقدها للملحقيات الثقافية وطلاب بلادنا الدارسين فالخارج وابدت جملة من الاراء والملاحظات استخلصتها اللجنة في سياق مناقشتها لنتائج تلك الزيارة ، أوضحت فيها اهمية الزام وزارة الخارجية والتخطيط والتنمية والخدمة المدنية والتأمينات الاخذ باراء اللجنة العليا للابتعاث والتشاور والتنسيق مع وزراء التعليم العالي في كل ما يتعلق بمشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ذات الصلة بقضايا التاهيل . وطالبت اللجنة بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون البعثات بحيث تشمل كافة المهام المناطة بالملحقية الثقافية وشروط التعيين لكافة العاملين بها والواجبات المحددة لكل وظيفة من الوظائف الموجودة بالملحقية ،وكذا صلتها بالسفارة والجامعات والمركز التعليمية في الدول الموجودة بها وارتباطها بالجهات المعنية داخل الجمهورية . كما اقترحت اللجنة اهمية الالتزام بتوحيد جهات الابتعاث ،واعادة النظر في المخصصات المالية التى تصرف للطلاب الدارسين في الخارج، وارجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير الى جلسة قادمة . من جهة اخرى أقرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية التقارير المقدمة إليها من المحاسبين القانونيين حول النتائج النهائية لمراجعة الحسابات الختامية للأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة. كما أقرت بعد مناقشة تلك التقارير في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني رئيس اللجنة، توجيه مذكرات لقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية مع ملاحظات المحاسبين القانونيين المتعلقة بنتائج مراجعة حساباتها الختامية السابقة, وحثت تلك الأحزاب على موافاة اللجنة بحساباتها الختامية لعامي 2006 - 2007م. وأطلعت اللجنة على نتائج أعمال المؤتمرات العامة للأحزاب والتنظيمات السياسية التي عقدت في مواعيدها المحددة طبقاً لأنظمتها الداخلية ومنها حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) والتجمع اليمني للإصلاح وكذا بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية التي سبق وأن عقدت مؤتمراتها العامة. وباركت اللجنة لهذه الأحزاب نتائج أعمال مؤتمراتها, وأهابت بالأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة بضرورة عقد مؤتمراتها العامة وفقاً للمواعيد المحددة لها طبقاً لأنظمتها الداخلية. وبخصوص الخلافات القائمة في بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية والرسائل المرفوعة بشأنها إلى اللجنة, أكدت اللجنة أنه في حال نشوء إي خلاف داخل أي حزب يتعلق بشرعية قيادته المنتخبة من عدمها، أو بخصوص ادعاء بعض قيادات حزبية بشرعية قيادتها للحزب دون البعض الآخر, فأن اللجنة ترى أن حسم مثل هذه الخلافات يؤول للقضاء بموجب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولائحته التنفيذية وأحكام القوانين النافذة ذات الصلة بالموضوع. وأقرت اللجنة في اجتماعها خطة و آلية عملها للفترة القادمة.