سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما دعا مشاركوه إلى حماية الأسواق للحد من انتشار السلع المقلدة في المنطقة المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني يختتم فعالياته بمشاركة أكثر من 250 خبير إقليمي دولي في المجال الكهروتقني
اختتم المؤتمر الخليجي الدولي فعالياته يوم أمس في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة أكثر من 250 خبير إقليمي دولي في المجال الكهرتقني. وأجمع المشاركون خلال المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة على ضرورة حماية الأسواق والمستهلكين مطالبين الجهات المختصة بلعب دور أكبر للحد من انتشار السلع المقلدة وخصوصاً في المجال الكهرتقني لما لهذه السلع من تأثير على سلامة وصحة المستهلكين. وأبانوا أن عدد المواصفات الخليجية المعتمدة بلغت نحو 4500 مواصفة قياسية، منها 838 مواصفة معتمدة في مجال الكهرباء مؤكدين على ضرورة إيجاد إجراءات بين دول المنطقة لتوحيد وتطبيق معايير موحدة للحد من دخول المنتجات المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات لدول الخليج. وتطرق المحاضرون خلال المؤتمر إلى ضرورة توعية المستهلكين بأهمية المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية للسلع ودورها في تحقيق السلامة عند استخدام الأجهزة الكهربائية منوهين على أهمية التوجه لكافة الشرائح بدءاً من المصنع والمصدر والمستورد والمستهلك وكافة القطاعات العاملة مع توضيح دور الجهات الحكومية التشريعية والرقابية في حماية الأسواق من هذه السلع التي تشكل خطراً كبيراً وتؤثر سلباً على مستخدميها وعلى اقتصاديات الدول. مما يذكر أن المؤتمر الذي أقامته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، الهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، والنظام الدولي لاختبار المطابقة وإصدار الشهادات للمعدات والمكونات الكهرتقنية (IECEE)، وشركة الفنار للأنظمة الكهربائية، والشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة" ،وشركة IHS ،وشركة TECO ،وشركة LUTRON ، وتحت إدارة شركة أعالي للإعلان والتسويق،وقد حظي برعاية كريمة من معالي الدكتور/ حسن بن عبدالله فخرو -وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، كما سجل المؤتمر اهتماماً إقليمياً دولياً واسعاً كونه تناول أوراق عمل في مجال التقييس الكهرتقني وحاضر فيه نخبة من الخبراء في مجال المواصفات القياسية الكهربائية على المستويين الإقليمي والعالمي، وشارك في أعماله العديد من أجهزة التقييس الخليجية والعربية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى الجهات الرقابية على المنتجات والسلع في الدول المشاركة.