أقرت الحكومة إلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في مجال بيع المشتقات النفطية الى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا . جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، لمذكرة وزير النفط والمعادن بشأن التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وأثرها على المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية، حيث اوضحت المذكرة الآثار السلبية لعملية التسهيلات والتي أهمها تراكم المديونية على القطاعين العام والخاص ووصولها الى 30 مليار ريال. وخول المجلس شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام أيا من تلك الجهات بهذا القرار، على أن تقوم الشركة بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري. ووجه مجلس الوزراء بإلغاء أية محاضر او اتفاقيات او اجراءات او توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع اية استثناءات جديدة. من ناحية ثانية أقر مجلس الوزراء مذكرة العرض المرفوعة من وزيري التربية والتعليم والمالية بشأن اعادة تقييم ممتلكات والتزامات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، كما في 31 ديسمبر 2005م والموضحة في تقرير اللجان الفنية والمالية والاشرافية المشكلة بموجب قرار وزير المالية رقم " 127 " لسنة 2006م من وزارتي التربية والتعليم والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ووافق المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور، على نتائج إعادة التقييم بإحتساب فارق إعادة تقييم اجمالي الموجودات الاصول الثابتة والمنقولة بمبلغ اثنين مليار و141 مليون و708 آلاف و291 ريال بالزيادة عن قيمتها قبل اعادة التقييم فضلا عن احتساب فارق اعادة تقييم المطاليب الخصوم بنفس المقدار. وأقر المجلس رفع رأسمال المؤسسة بفارق إعادة التقييم المحدد اعلاه وذلك على النحو التالي، رأس المال قبل إعادة التقييم مبلغ واحد مليار و762 مليون و451 ألف و150 ريال ومبلغ الرفع اثنين مليار و 141 مليون و 708 آلاف و291 ريال وبذلك فإن اجمال رأس المال في 1 يناير 2006م هو 3 مليارات و904 ملايين و159 آلف و441 ريال ووجه المجلس وزيرا التربية والتعليم والمالية باستكمال الاجراءات المحاسبية والمالية اللازمة بهذا الشأن . واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للجلسات 12 و 13 من الفترة السابقة و 1 و 2 من جلسة الانعقاد الحالية . واوضح التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي ناقشها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة . واشار التقرير الى اجمالي مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة على اللجان الدائمة للمجلس البالغ عددها 40 مشروعا اضافة الى عشر اتفاقيات للتعاون ثنائية، اقليمية ، ودولية..مبينا ان عدد اتفاقيات القروض الجاري دراستها من قبل اللجان الدائمة يصل الى اربع اتفاقيات . ولفت التقرير الى عدد مشاريع القوانين التي تم البت فيها خلال العام الماضي وذلك بإجمالي 20 مشروعا فضلا عن اقراره لعدد ثمان اتفاقيات قروض واتفاقيتين دوليتين وثمان اتفاقيات نفطية. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير وزير الاعلام عن مشاركته في اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء اعلام الدول العربية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 24 يناير المنصرم، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في الدورة 35 والمؤتمر 68 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة الاماراتية ابوظبي يومي 2 و 3 فبراير الجاري . من جهة اخرى أ أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة عمل المجلس للعام الحالي 2010م بشقيها القطاعي والزمني. وتتضمن الخطة 400 موضوع موزعة بين مختلف الوزارات وبمتوسط ثمانية مواضيع اسبوعيا . ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء مراجعة الموضوعات من الجوانب الفنية وفقا للمرجعيات المحددة في قرار المجلس رقم 14 لعام 2010م وبحيث يتولى الأمين العام للمجلس إستيعاب التعديلات وإعداد تقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ الخطة وتقديمها الى المجلس للإطلاع والمناقشة. وكان المجلس قد إطلع على تقرير امين عام المجلس بشأن مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للعام 2009م وأقره .. ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء وجميع الوزراء مراجعة ماورد في التقرير وإتخاذ الاجراءات اللازمة ومراعاة الملاحظات الواردة في التقرير في إتجاه تعزيز مستوى الاداء لخطة العام الجاري2010م . وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة سواء في إعداد الخطة للعام الحالي والتنسيق مع جميع الوزارات او في إعدادها للتقرير التقييمي الخاص بمستوى تنفيذ خطة العام المنصرم .