استمع مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/ عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس إلى تقرير محافظ البنك المركزي حول التطورات النقدية التي شهدتها بلادنا حتى شهر سبتمبر 2006م.وقد تضمن عرضاً للسياسة التي حققت الاستقرار النقدي الحاصل على المستويين الداخلي والخارجي ومنها قانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسيل الأموال فضلاً عن الإجراءات التي اعتمدها البنك لتحقيق الاستقرار النقدي خصوصاً أسعار الفائدة واذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة..ونوه التقرير بالنجاح المحقق على مستوى إدارة المديونية الخارجية في ظل غياب أية متأخرات من الديون للعالم الخارجي .. وقال : إن صافي الأرباح للنشاط الاقتصادي بلغ عام 2005م ملياراً وخمسمائة مليون ريال وبلغ حجم الاحتياطات الخارجية حتى 30 سبتمبر سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسين مليون دولار .. كما ارتفعت الموازنة الموحدة للبنوك التجارية إلى تسعمائة وتسعة واربعين مليار ريال في حين وصلت ودائعها إلى 802 مليار ريال وارتفع حجم القروض والتسهيلات التي تقدمها تلك البنوك إلى 247 مليار ريال.