- توسيع انتشار الشرطة القضائية ودعم خفر السواحل وتعزيز علاقات أجهزة الأمن بالمواطن - صنعاء/ سبأ .. تتجه الحكومة اليمنية من خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (20062010) إلى تنفيذ منظومة من السياسات الجديدة الهادفة إلى تحقيق منظومة الحكم الجيد تشمل القضاء وأجهزة الضبط القضائي إلى تنفيذ خطة للإصلاحات القانونية وإيجاد آلية لصياغة التشريعات القانونية وإعادة تنظيم نشاط الوزارة المعنية. ووفقاً لمسودة الخطة الخمسية فإن قانون السلطة القضائية لا يزال غير منسجم مع التعديلات الدستورية، كما أن القضاء يعاني من عدم تغطية كافة مناطق الجمهورية بالمحاكم والنيابات، إضافة إلى ما يعانيه من شح في الإمكانات المادية.وترى لذلك أهمية تنفيذ سياسات مستقبلية أبرزها العمل على استكمال إعادة هيكلة البناء المؤسسي للسلطة القضائية وإنشاء مجلس لشؤون القضاء في إطار المجلس الأعلى للقضاء، وتعديل قانون السلطة القضائية والنيابة العامة لترسيخ مبدأ الاستقلال قضائياً ومادياً وإدارياً.كما تقتضي الخطة بتطوير دور التفتيش القضائي، وضبط وتقنين العلاقة بين أجهزة التحقيقات والنيابة العامة، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة بما يؤهل المحامي للقيام بواجباته على أكمل وجه.. إلى جانب توسيع وتعزيز دور المحاكم والنيابات العامة في القضايا ذات العلاقة بالمرأة والأسرة، وضرورة إعداد برامج لتدريب القضاة وتأهيلهم فنياً وإدارياً.وتأتي هذه الخطوات استكمالاً للتطورات المؤسسية والتنظيمية التي شهدها النظام القضائي خلال السنوات الخمس الماضية كإعادة تشكيل مجلس القضاء وأمانته العامة وإنجاز اللائحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها المختلفة.وفي الإطار ذاته تضمنت الخطة إجراءات مستقبلية للرفع بمستوى أداء قطاع الأمن العام من خلال تعميم خدمات الأمن في عموم البلاد وتحديث البنية المؤسسية والتنظيمية لوزارة الداخلية، وتعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم الأحوال الشخصية والمدنية ودعمها بالتقنيات الحديثة وتوسيع انتشار الشرطة القضائية ودعم مصلحة خفر السواحل في مكافحة التهريب.وتتحدث الخطة عن بعض الصعوبات التي ما زالت تواجه وزارة الشؤون القانونية وأبرزها عدم استكمال هيكلها المؤسسي وافتقارها إلى أنظمة المعلومات والتوثيق الحديثة.وبناءً على ذلك فقد حملت الخطة في هذا الإطار منظومة من السياسات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها مستقبلاً، ومنها العمل على تطوير البناء المؤسسي والهيكلي للوزارة ووضع الضوابط والأسس لصياغة موحدة لإعداد التشريعات.. ويضاف إلى ذلك تنفيذ برامج وحملات توعية بالتشريعات القانونية وتفعيل لجان الرقابة والتفتيش.