أعتمدت الحكومة في استراتيجيتها المستقبلية ممثلة بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية الشاملة (20062010 ) عددا من المحددات والأجندة الرئيسية، التي عكست في مجملها الأهداف الحقيقية التي ستسعى جاهدة إلى تحقيقها وصولا إلى تحقيق منظومة الحكم الجيد . فقد أكدت الخطة الخمسية الثالثة ان قانون السلطة القضائية لا يزال غير منسجم مع التعديلات الدستورية، كما ان القضاء يعاني من عدم تغطية كافة مناطق الجمهورية بالمحاكم والنيابات، العامة والمتخصصة، إضافة إلى شحة الامكانات المادية. وشددت الخطة على عدد من السياسات والإجراءات المستقبلية والتي أبرزتها في :” أهمية العمل على استكمال إعادة هيكلة البناء المؤسسي للسلطة القضائية، وإنشاء مجلس لشؤون القضاء في إطار المجلس الأعلى للقضاء ، وتعديل قانون السلطة القضائية والنيابة العامة لترسيخ مبدأ الاستقلال قضائيا وماديا وإداريا . كما أكدت على ضرورة تطوير دور التفتيش القضائي وضبط العلاقة وتقنينها بين جهاز التحقيقات والنيابة العامة إضافة إلى تطوير مهنة المحاماه بما يؤهل المحامي من القيام بواجباته على أكمل وجه.. منوهة إلى أهمية توسيع وتعزيز دور المحاكم والنيابات العامة في القضايا ذات العلاقة بالمراة والأسرة، وضرورة إعداد برامج لتدريب القضاة وتاهيلهم فنيا وإداريا . واشادت الخطة الخمسية الثالثة بما شهدته السلطة القضائية من تطورات مؤسسية وتنظيمية خلال السنوات الخمس الماضية ، كإعادة تشكيل مجلس القضاء وأمانته العامة، وانجاز اللائحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها المختلفة . كما أظهرت مؤشرات الاداء تحسنا في تبسيط إجراءات التقاضي والبت في القضايا ما بين عامي 2000م 2005م بنسبة %59 إلى %70 أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى %20 وأشارت الخطة إلى ان السنوات الخمس الأخيرة قد اتسمت بسلسلة من التطورات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في المجال الامني ، كان ابرزها استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بتعديل قانون تنظيم حيازة الأسلحة النارية ،كما تم استكمال إنشاء العديد من الاجهزة والإدارات الأمنية المتخصصة .. منوهة إلى ان قطاع الامن لا يزال يعاني من عدم التفاعل مع بلاغات وشكاوي المواطنين وتأخير الإجراءات وقصور الية التعاون والتنسيق بين الاجهزة المختلفة إضافة إلى شحة الامكانات المادية والتجهيزات الفنية حسب ما اوردته الخطة .. من جهة ثانية ذكرت الخطة عددا من الإجراءات المستقبلية التي من شانها الرفع بمستوى اداء هذا القطاع حيث نصت الخطة على ضرورة تعميم خدمات الأمن في عموم البلاد وتحديث البنية المؤسسية والتنظيمية لوزارة الداخلية ، وكذا تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم الاحوال الشخصية والمدنية ودعمها بالتقنيات الحديثة وتوسيع انتشار الشرطة القضائية ودعم مصلحة خفر السواحل في مكافحة التهريب. كما كشفت الخطة الخمسية الثالثة عن صعوبات مازالت تواجه وزارة الشؤون القانونية وأبرزها، عدم استكمال هيكلها المؤسسي وافتقارها إلى أنظمة المعلومات والتوثيق الحديثة. مشيرة إلى عدد من السياسات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها مستقبلا ،ومنها العمل على تطوير البناء المؤسسي والهيكلي للوزارة ووضع الضوابط والأسس لصياغة موحدة لإعداد التشريعات،إضافة إلى تنفيذ برامج وحملات توعية بالتشريعات القانونية إلى جانب تفعيل لجان الرقابة والتفتيش. وذكرت ان الخطة الخمسية الثانية قد نجحت في تحقيق عدد من الأهداف في مجال تطوير البنية التشريعية والقانونية ،ابرزها حصر ما نسبته %90 من القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها اليمن منذ عام 1962م، وأنها قد نجحت ايضا في تحقيق نمو في التوظيف خلال الفترة 2001م 2005م بنسبة %1.5 والتخلص من اكثر من 60 الف حالة ازدواج وظيفي وإعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما شددت على ضرورة استكمال الإصلاحات في هذا المجال والتغلب على عدد من التحديات التي تقف امام النهوض بهذا القطاع الأمني وأبرزها ان قطاع الخدمة المدنية ما يزال يعاني من بطء في اعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وضعف نظام المعلومات وغياب التنسيق ..مؤكدة العمل على عدد من السياسات والإجراءات التي من شأنها الرفع بدور هذا القطاع ومنها ، اعادة هيكلة الوزارة ورفع كفاءة كوادرها وضرورة مراجعة التشريعات والقوانين لمواكبة التحديث الإداري ونشر الوعي بقوانين الخدمة المدنية . وأبرزت الخطة الخمسية الثالثة ضرورة تبني نظام المعلومات وشبكة الاتصالات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية وصولا إلى اعتماد اسس ومعايير موضوعية للوظائف الحكومية. وقالت الخطة الخمسية انه ورغم الاستقلالية التي يتمتع بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث انه يتبع رئاسة الجمهورية إضافة إلى استقلالية المعايير المهنية التي يعمل وفقها والتي تنظم الاداء الرقابي . إلا ان ثمة تحديات مازالت تعثر العديد من مهامه وأبرزها ، انخفاض مستوى التنسيق بين الأجهزة المسئولة عن قضايا الفساد في الأموال العامة وافتقار هذه الأجهزة إلى آلية واضحة في تبادل المعلومات مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتطلعت الخطة الخمسية إلى عدد من السياسات التي من شانها النهوض بدور وفاعلية جهاز الرقابة والمحاسبة وأبرزها ، توسيع مجالات العمل الرقابي وتحقيق المعايير الدولية في المسالة القانونية والمناقصات الحكومية إلى جانب وضع آلية لرفع مستوى التعاون بين الجهاز والجهات القضائية ورفع المهارات المحاسبية والرقابية لمنتسبي الجهاز. من جهة ثانية أبرزت الخطة إدراك الدولة لمخاطر الفساد على المجتمع والتنمية حيث صدر قرار جمهوري في عام 2003م قضى بتشكيل لجنة وزارية لمكافحة الفساد كما صدق البرلمان عام 2005م على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وفي هذا السياق قالت الخطة الخمسية ان تحديات تتنامى في هذا الجانب وأبرزها حسب ذكرها ارتفاع مستويات البيروقراطية وانخفاض الرواتب وتدني المستويات العلمية لدى عدد من موظفي الدولة وتدني المستوى المعيشي وضعف آليات التنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وهنا رأت الخطة الخمسية ضرورة تشكيل جهاز مستقل لمكافحة الفساد ممثلا في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإصدار قانون الذمة المالية وتنفيذ حملات توعية بعواقب جرائم الفساد وكذا تعديل بعض القوانين الخاصة بحماية المال العام، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.وأشادت الخطة الخمسية الثالثة باهتمام اليمن منذ فترة مبكرة بقضية الحقوق والحريات كقضية استراتيجية ، حيث تم إنشاء عدد من المؤسسات الوطنية المعززة لحقوق الانسان ، كما تمت الموافقة على جملة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان . الى ذلك كشفت الخطة الخمسية الثالثة عن ماوصفتها بمجموعة من العقبات التي لا تزال تواجهها اليمن في هذا المجال وابرزها حسب ذكرها، اتساع ظاهرة الفقر وخاصة في الارياف، مشيرة إلى ان الفقر يشكل إحدى الاشكاليات الهيكلية التي تعيق عمليات التطوير في مجال حقوق الإنسان، اضافة الى انخفاظ الوعي الديمقراطي الناجم عن تدني المستوى التعليمي والثقافي وتركزه بشكل خاص في المناطق الريفية . وفي هذا الصدد اقرت الحكومة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة عدداً من الإجراءات والسياسات ومنها حسب ذكرها، ضرورة استكمال اصدار القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الانسان ونشر الوعي الدستوري والقانوني ، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشروع مكافحة تهريب الاطفال وغرس مفاهيم الديمقراطية في الأوساط الشعبية. وعلى نفس السياق أكدت الخطة الخمسية الثالثة ان اليمن يعد من الدول ذات الديمقراطية الناشئة وانه يجب عليه ان يخطو خطوات جادة نحو تحقيق مزيد من التطور في البناء المؤسسي والهيكلي والتنظيمي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتطوير نظام التشريعات الانتخابية وتعزيز الشراكة بين لجنة الانتخابات والتنظيمات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترسيخ الحق الدستوري في الانتخابات وتفعيل دور المعارضة البناءة. يذكر ان الحكومة قد تمكنت في خطتها الخمسية الثانية خلال الأعوام الخمسة السابقة (2001م 2005م ) من تحقيق انجازات هامة في هذا المجال وابرزها اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية والنيابية في مواعيدها المحددة، إضافة إلى تخصيص 10الى 15 % من المقاعد النيابية والمحلية للمرأة .
