- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: توجهاتنا الجديدة تأتي في إطار الترجمة الفعلية للبرنامج الرئاسي علاقة تكامل تربطنا بهيئة مكافحة الفساد وصلاحيتنا تطال أية جهة مهما كان موقعها عن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محاربة الفساد، وما حققه الجهاز خلال الفترات الماضية، وأبرز القضايا التي دفع بها للأجهزة القضائية... نحاور تالياً الدكتور/ عبدالله السنفي- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. « ترجمة ميدانية لبرنامج الرئيس» ما نوع وطبيعة توجهاتكم الجديدة في مهامكم الرقابية والمحاسبية وآلية العمل التي ستعتمدونها؟ توجهاتنا الجديدة في المهام الرقابية سوف تأتي في إطار الترجمة الفعلية للبرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية اليمنية- حفظه الله فيما يخص دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسسبة في محاربة الفساد، وكذا السعي الدؤوب في تطوير عمل الجهاز وإعادة هيكلته، والتفاعل مع الجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد. وأما أليات العمل التي سنعتمدها فستتمثل في:- تحديث وتطوير المنهجيات والأدلة الرقابية. توجيه الخطط الرقابية وفق المتغيرات الجديدة ووفق أهداف الجهاز واختصاصاته. الإهتمام بالتدريب والتأهيل للكادر الرقابي. الإسهام في تحسين نظم وآداء الجهات المشمولة بالرقابة. المشاركة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال متابعة استكمال الأطر المهنية والتعاون المشترك مع الجهات المهنية في هذا المجال. «ضبط 66 قضية فساد» كم بلغ عدد القضايا التي تمكن الهاز من ضبطها في الجهات الخاضعة للرقابة وكم تبلغ الخسائر المترتبة عليها من المال العام خلال الفصل الأول من العام الجاري 7002م؟ بلغ عدد القضايا التي تم للجهاز ضبطها نحو «66» قضية مكتشفة من قبل الجهاز ومبلغة إليه عن طريق الجهات الخاضعة للرقابته وتم إحالتها للجهات الإدارية والقضائية المختصة في عدد من محافظات الجمهورية. - تمثل هذه القضايا جرائم المال العام ما بين أختلاس وإستيلاء وأضرار عمدي بالمال العام وصرف بدون وجه حق و..... وتزوير.... ألخ. بلغت قيمة الخسائر المترتبة خلال الفصل الأول من العام الجاري بنحو: «95/492.717.162،4» ريال. «35/846.375.5» دولار. «992.913.2» يورو. «134.058.1» مارك. ممتلكات ومنقولات. وذلك حسب تقرير الجهاز الإحصائي بقضايا المال العام لما احتوته تقاير الجهاز المبلغة إلى مختلف جهات الدولة التي شملتها الرقابة وفق الخطط والبرامج الرقابية الموضوعية، وكذا لما احتوته القضايا المبلغة إليه عن طريق الجهات الخاضعة لرقابته. «علاقة شراكة وتكامل» ما نوع وطبيعة علاقة التعاون التي ستربطكم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار مهامتكم الرقابية والمحاسبية والمستقبلية؟ إن علاقة الجهاز بالهيئة هي علاقة شراكة وتكامل وتعاون هذه العلاقة التي حددها ونظمها قانون مكافحة الفساد رقم «93» لسنة 6002م والقانون رقم «93» لسنة 2991م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي سوف تترجم من وجهة نظر الجهاز في الأتي: الرشتراك في وضع استراتيجية محاربة الفساد وترجمة الأدوار الرئيسية والأساسية. تنسيق السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بمحاربة الفساد. تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز تكاملها. مساعدة الهيئة في إستكمال البناء المؤسسي والقانوني. تفعيل آليات متابعة قضايا المال العام والفساد الإداري والمالي. «إنجازات محققة» ما هي أهم الإنجازات التي حقهها الجهاز حتى الآن من حيث تطور مجالات عمله في الأداء الرقابي المالي والمحاسبي ومن حيث توسع صلاحياته التشريعية والقانونية على الجهاز الإداري للدولة؟ لعل أهم إنجازات الجهاز التي حققها حتى الآن يتمثل جانب منها في الأتي: وضع وإصدار الإطار والمنظومة القانونية المتمثلة بقانونه ولائحته التنفيذية. وضع وإصدار اللوائح الداخلية والتنظيمية للجهاز وفروعه. وضع وإصدار منهاج عمل الجهاز «أدلة ومواشد الأداء الرقابي» لمختلف أنواع الرقابة. بناء القدرات المهنية البشرية وفق معايير علمية بإعتباره يمثل حجر الزواية في رقابة الجهاز. بناء المنشآت اللازمة للجهاز وفروعه. المشاركة في إعادة هيكلة الجهاز في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية. الإسهام في تحديث التشريعات المالية والمحاسبية والإدارية وأنظمة الرقابة الداخلية. ؟ كشف الإختلالات والمخالفات وجرائم المال العام أولاً بأول. «إعادة هيكلة الجهاز» ما هي أهم مكونات إعادة هيكلة الجهاز والتي أنتم بصدد الإنتهاء منها حالياً وما هي نوع وطبيعة المتغيزات التي استوعبتها إعادة هيكلة الجهاز؟ أهم مكونات إعادة هيكلة الجهاز تتمثل بإختصار بما يلي: - هندسة العمليات وتعزيز القانون. - إعادة الهيكلية التنظيمية الداخلية. - تطوير النظام المؤسسي للجهاز. - دور الجهاز في مكافحة الفساد. - التدريب ونقل الممعرفة المهنية. والجهاز يواكب مختلف المتغيرات الدستورية والقانونية والتطورات المهنية الدولية في أواخر التسعينات ومطلع الألفية بما يعزز من دوره الرقابي المنشود في وضع الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة. صلاحية واسعة للجهاز » هل يملك الجهاز صلاحية الرقابة على مؤسسات رئاسة الجمهورية والمؤسستين العدلية والبرلمانية كمجلس النواب والشورى؟ وفقاً لقانونه يملك الجهاز اختصاصات وصلاحيات واسعة كفلها قانونه أياً كان موقع هذه الجهة طالما تشملها موازنات الدولة وتعتبر أموالها من الأموال العامة. كما أن الجهات التي أشرت إليها هي حريصة على تحقيق الرقابة المنشودة وتعمل على تعزيز دور الجهاز في ممارسة مهامه وصلاحياته القانونية. بالإضافة إلى أن هناك التزام دستوري على الجهاز بإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على ضوء الحساب الختامي للدولة. مطالب قانونية واحتياجات ماهي أهم الصعوبات التي تواجهكم ؟ توجد بعض المطالب القانونية المرتبطة بحاجات ومتطلبات الكادر البشري المهني ؟؟؟؟ وبعض الظواهر الفردية والقليلة الجهات التي تتوانى في الرد على تقارير الجهاز وأملنا في الحكومة الجديدة وما احتواها برنامجها من عناصر مهمة نحو الاهتمام بتقارير الجهاز وتفعيل دوره في حماية المال العام ومحاربة الفساد. قطع شوط في مجال البنى التحتية إلى أي مرحلة قطعتم في مجال البنى التحتية للجهاز حتى الآن ؟ لقد قطع الجهاز في ظل دولة الوحدة شوطاً كبيراً في مجال بناء التحتية سواء في منظومته القانونية، ومنهجيات عمله، ونظام عمله الداخلي، وبناء منشأته على مستوى رئاسة الجهاز وفروعه، ويجري حالياً إعادة هيكلته ليواكب المتغيرات الدستورية والقانونية. صلاحية الرقابة على المؤسسات الدبلوماسي ماهو الدور الرقابي على أداء المؤسسات الدبلوماسية لليمن في الداخل والخارج وهل الجهاز مخول بهذا الدور ؟ يمارس الجهاز دوره على الأداء المالي للمؤسسات الدبلوماسية مثلها مثل أي جهة حكومة، كما يراقب حساباتها من خلال وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة، بالاضافة إلى ان الجهاز قد يوفد مندوبيه إلى بعض السفارات الخارجية التي تتسم بتوسع نشاطها وأدائها المالي، أو في السفارات التي ترغب وزارة الخارجية ايفاد مندوبي الجهاز لمراجعة حساباتها. كما ان قانون الجهاز واضح في تحديد الجهات الخاضعة للرقابة ولا يوجد مانعاً قانونياً يحول دون ذلك. أبرز محددات الخطط المستقبلية للجهاز ماهي أهم وأبرز محددات خططكم المستقبلية المتخذة لتنفيذ مهامكم الرقابية والمحاسبية المتوانية وتوجهات القيادة السياسية الحالية في عملية مكافحة الفساد ؟ أن أبرز محددات خططنا تتمثل في الآتي : الاسهام في تطوير التشريعات والانظمة المالية والمحاسبية والمعايير المهنية. تنفيذ ما يخص الجهاز في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. التفاعل والتعاون مع هيئات مكافحة الفساد منها الهيئة الوطنية العليا نيابات ومحاكم الاموال العامة إزاء مكافحة ومحاربة الفساد. الاهتمام بالأولويات التي تضمنها برنامج الحكومة الجديدة. التركيز على المجالات التي تشكل بؤر للفساد منها على سبيل المثال المناقصات والمزايدات. التركيز على المسائل ذات الأولوية المتمثلة في تنفيذ استراتيجية تحديث الخدمة المدنية وقانون الأجور، التركيز على رقابة الأداء المالي لوحدات السلطة المحلية ومجالسها المحلية. أية أمور ذات أولوية في الخطط الخمسية والعامة للدولة.
