رئيس الجهاز المركزي للرقابة: كشف اختلالات الأداء المالي والإداري أهم أولوياتنا حالياً جهاز الرقابة يحتل مكانة مرموقة على مستوى المجموعة العربية ويقودها حالياً تأخر إعداد الحسابات الختامية من قبل الجهات أبرز الصعوبات أكد الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن أبرز أولويات الجهاز خلال العام الجاري متابعة تنفيذ بنود البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتقييم الأداء الحكومي وكشف الفساد المالي والإداري في الجهات الخاضعة لرقابته وقال الدكتور السنفي إن هناك تنسيقاً وتعاوناً وتبادلاً بين الجهاز وهيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب والأجهزة القضائية لحماية المال العام ، مشيرآً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمثل مكانة مرموقة على مستوى المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ويمثل قيادة المجموعة العربية في المرحلة الراهنة وهو ما يكسبه المكانة التي تساعد على الإسهام بفعالية لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى المجموعة. أولويات العام الجاري ماهي أولوياتكم خلال العام الجاري 2008م؟ الجهاز جزء من منظومة الدولة وأولوياتنا تفرضها افرازات ومستجدات الساحة الوطنية، وبلاشك فإن الحراك الوطني لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وأجندة الإصلاحات والمصفوفة التنفيذية التي تتبناها الحكومة في هذا الاتجاه كل ذلك فرض على الجهاز حتمية مواكبة هذا الحراك من خلال تبني الجهاز لإجراءات وبرامج لمتابعة تنفيذ الحكومة لبنود البرنامج الانتخابي والمصفوفة التنفيذية له وتقييم الأداء الحكومي وكشف مكامن الاختلالات في الأداء المالي والإداري للحكومة وهذا الأمر تتبناه الحكومة وتنطلق منه في تنفيذ برامجها. ومن جانب آخر وفي مجال تطوير العمل الرقابي فإن الجهاز يتطلع إلى توسيع تجربته في مجال رقابة الأداء باعتبارها الرقابة الأنجع والأكثر فاعلية وشمولية .. اضافة إلى التوجه الجاد للجهاز في الدخول التدريجي والمنظم في ممارسة أنواع جديدة من الرقابة مثل الرقابة البيئية. هيكلة جديدة ماالذي تم انجازه في إطار هيكلة الجهاز؟ موضوع اعادة هيكلة الجهاز موضوع واسع وله مفهوم ودلالات أعمق من المفهوم الذي يعتقده البعض.. المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجهاز وتشريعاته ومنهجية عمله اضافة إلى الهيكل التنظيمي، الجهاز تعامل مع المشروع بجدية هامة وساهمت قدرات الجهاز في هذا المشروع إلى جانب الشركة الاستشارية المنفذة وقد تم الانتهاء من المراحل الأولية التي خرجت بتشخيص واقع الجهاز ومقترحات التحديث والتطوير في الجوانب التشريعية والهيكلية بالاضافة إلى مشروع محدث لقانون الجهاز كان للجهاز الدور الأبرز في الخروج به ويجري حالياً استكمال المراحل التالية بحسب الخطة والبرنامج. تعاون مستمر تقييمكم لعلاقة الجهاز مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكذلك مع مجلس النواب ومع الأجهزة القضائية؟ العلاقة مع الجهات المذكورة علاقة شراكة وتعاون وتكامل وتحكمها القوانين واللوائح والحرص المشترك على خيرات ومقدرات الوطن. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالرغم من حداثتها إلا أنها في تواصل مستمر مع الجهاز ونحن في الجهاز نعتبر انشاءها تعزيزاً لدور الجهاز وتفعيلاً لمخرجاته والجهاز كما يعلم الجميع يمتلك خبرة تراكمية في العمل الرقابي والمحاسبي ونحن على استعداد تام لتلبية احتياجات الهيئة وموافاتها بالمخرجات الرقابية التي تدعم دورها في مكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه. أما علاقتنا بمجلس النواب فهي في تنام مستمر سواء على مستوى المجلس ككل أو على مستوى اللجان الدائمة بالمجلس والدور الرقابي لكل من المجلس والجهاز في تعاظم ويلقى الجهاز ومخرجاته من المجلس كل الدعم والمساندة كما يقوم الجهاز من جانبه بتلبية احتياجات المجلس ولجانه المختلفة من المخرجات الرقابية النوعية. وهناك تنسيق وتواصل بخصوص الحسابات الختامية للدولة وآلية مراجعتها من قبل الجهاز ومخرجاته ويلقى من المجلس كل الدعم والمساندة كما يقوم الجهاز من جانبه بتلبية احتياجات المجلس ولجانه المختلفة من المخرجات الرقابية النوعية . وهناك تنسيق وتواصل بخصوص الحسابات الختامية للدولة وآلية مراجعتها من قبل الجهاز ومناقشتها واقرارها من قبل المجلس باعتبار تقارير الجهاز في هذا الجانب تمثل أهم المخرجات وتحظى بأعلى درجات الاهتمام من قبل المجلس.. اضافة إلى دورالجهاز المساند للمجلس في المجال التشريعي في الجوانب المالية والمحاسبية باعتبار الجهاز بيت الخبرة والمرجعية الفنية في هذا الجانب. أما في علاقة الجهاز بالجهات القضائية فهي علاقة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصية واستقلال الجهتين وتفهم مشترك للمسئولية المشتركة في حماية المال العام ومتابعة قضاياه، التنسيق مستمر مع الجهات القضائية ويتم تنظيم لقاءات تشاورية سنوية يتم فيها بحث الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام سرعة البت في قضايا المال العام والخروج بالآليات والمقترحات النظامية سواء التي تراها النيابات والمحاكم ويتطلب من الجهاز القيام بها أو التي يراها الجهاز ويتطلب مراعاتها من قبل النيابات والمحاكم بالاضافة إلى التنسيق المشترك لحل المعوقات المرتبطة بأداء الجهات الحكومية ومتطلبات تعاملها مع قضايا المال العام ومرتكبي المخالفات، وعلى وجه العموم فإن تلك اللقاءات فعالة ومثمرة وتعزز العلاقة التكاملية بين الجهاز والجهات القضائية ونحن الآن بصدد الاعداد للقاء التشاوري السابع. تعديل القانون هناك مشروع لتعديل قانون الجهاز، ماالهدف من ذلك؟! وهل هناك حاجة لتعديل قوانين أخرى لتفعيل مخرجات الجهاز؟ قانون الجهاز صدر في العام 93م أي قبل حوالي 16 سنة وهي فترة طويلة حدثت خلالها تطورات سواء في مهنة المحاسبة والمراجعة أو على مستوى الدولة وهذه المستجدات تفرض على الجهاز المواكبة من حيث تغيير واستحداث أساليب وأنواع رقابية جديدة وتوسيع بعض الصلاحيات واضافة مهام واختصاصات جديدة للمهام الحالية للجهاز لإضفاء الجانب القانوني في عمل الجهاز على تلك المستجدات. أما من حيث التعديلات للقوانين الأخرى فهي تدخل ضمن سياسات الحكومة واعتقد أن هناك لجاناً حكومية شكلت لهذا الغرض ليس لتفعيل مخرجات الجهاز كما أوردتم وإنما لإزالة التعارضات خاصة مع قانون السلطة المحلية وانما الجهاز يستغل مثل هذه الفرص لتوضيح وجهة نظره حيال بعض المواد التي تعزز مهام الجهاز ورقابته. جرائم المال العام كم عدد قضايا جرائم المال العام المكتشفة خلال العام؟ أحال الجهاز عدد «203» قضايا وتلقى من الجهات الخاضعة للرقابة 99 بلاغاً وتم متابعتها جميعاً والرفع بمستجداتها لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ضمن تقارير الجهاز الدورية والسنوية. رفع القدرات ما الذي تم إنجازه في مجال رفع القدرات لكوادر الجهاز؟ الجهاز لديه خطط وبرامج منتظمة لتأهيل كوادره والرفع من قدراتهم الفنية ابتداءًً من الدورات التعريفية التي تعطى للملتحقين الجدد بكادر الجهاز مروراً بالدورات المهنية التخصصية وصولاً إلى الدورات النوعية والخاصة، وقد حرصنا على انشاء مركز تدريبي مستقل ووفرنا كافة المستلزمات والمقومات اللازمة لعمله ايماناً منا بأهمية التدريب وبناء القدرات الفنية لكادر الجهاز ، وكما أوضحنا من قبل فإن الجهاز يمتلك خبرات تراكمية ويعتبر بيت الخبرة في المجال الرقابي والمحاسبي، اضافة إلى ماسبق فإن الجهاز يستفيد من علاقته الجيدة من التعليمات المهنية الدولية والأجهزة النظيرة في الحصول على دورات تدريبية خارجية لمنتسبيه. العلاقة مع الهيئات الدولية ما تقييمكم لعلاقة التعاون بين بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في العمل الرقابي. علاقتنا مع المنظمات المهنية الدولية والأجهزة النظيرة علاقة نظامية وقوية جداً ونسعى من خلالها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الأجهزة الرقابية النظيرة الشقيقة والصديقة بما يحقق تبادل المعلومات والمعارف والخبرات والممارسات الرقابية التي تعكس نفسها على تطوير الأداء الرقابي لجهازنا بالاضافة إلى مردوداتها الايجابية على تنسيق الجهود والمواقف لاتخاذ القرارات المهنية المناسبة في المحافل الدولية والاقليمية الهادفة إلى التطوير المهني المنشود. وجهازنا يشارك بفاعلية مع المنظمات المهنية الدولية والاقليمية ويسهم بفعالية في أنشطتها وفعالياتها ومحافلها المختلفة التي تعنى بهذه البيئة المناسبة لتبادل الخبرات باعتبارها تعود بالنفع للجميع.. وقد أثبتت التجربة أهمية هذه المنظمات ومنافعها العديدة على الأجهزة الأعضاء سواء فيما يتصل ببناء قدراتها المؤسسية لتعزيز علاقاتها الثنائية أو الشاملة للإسهام الفاعل في تطوير المهنة على مستوى المجتمع المهني والدولي والإقليمي. وتجدر الاشارة هنا إلى أن جهازنا يحتل مكانة مرموقة على مستوى المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حيث يحتل قيادة المجموعة العربية في المرحلة الراهنة وهو ما يكسبه المكانة التي تساعده على الإسهام بفعالية لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى المجموعة أو الأجهزة الأعضاء فيها. ومن جانب آخر فإن الشق الآخر من التعاون الفني، يتمثل في السعي الجاد والدؤوب للبحث عن هيئات مانحة لتطوير أعمال وأنشطة وبرامج الجهاز المهنية والبناء المستدام لقدراته المؤسسية، حيث نتج عن ذلك الحصول على عدد من المساعدات الفنية من قبل بعض الدول الصديقة منها ماهو قائم فعلاً مثل التعاون الفني اليمني الألماني والفرنسي ومنها مايسعى الجهاز لتحقيقه في المستقبل القريب من خلال التواصل المستمر مع الأطراف المهتمة بتطوير العمل الرقابي في بلادنا وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد. صعوبات وعراقيل أهم الصعوبات والعراقيل التي تحد من تطور العمل الرقابي؟ لاشك أن أي جهاز رقابي يواجه صعوبات في تنفيذ مهامه وتطور آلياته ونحن هنا لدينا صعوبات داخلية تتمثل في تواضع ميزانية الجهاز مقارنة بالأعباء الإضافية التي يتحملها الجهاز خارج نطاق خطته نتيجة لسعيه الدؤوب لتلبية تكليفات وطلبات السلطات العليا ومجلس النواب وفي ظل استراتيجيات المرتبات والأجور تلاشت المزايا القانونية التي كان يتمتع بها أعضاء الجهاز وتراكمت المستحقات الناتجة عن الأعمال الاضافية خارج خطة الجهاز. أما على المستوى الخارجي فإن عدم انتظام اعمال الوحدات الحسابية في الجهات الخاضعة للرقابة لا يوفر البيئة الرقابية المناسبة لعمل الجهاز اضافة إلى التأخر في اعداد الحسابات الختامية من قبل الوحدات المشمولة برقابة الجهاز وهو ما يعيق تنفيذ مهام الجهاز. اضافة إلى ما سبق فإن عدم التجاوب مع توصيات الجهاز والرد على تقاريره يعتبر عائقاً أمام تطور أعمال الجهاز الرقابية. وإنما على كل حال فإننا نعالج تلك الصعوبات الداخلية والخارجية وفق آليات مناسبة وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله. تقييم الأداء أخيراً هل أنتم راضون عن أداء الجهاز في مكافحة الفساد؟ الحمد لله نحن راضون عن أدائنا ودورنا ملموس بالرغم من الصعوبات التي أوردناها ومخرجاتنا تحظى باحترام وتقدير السلطات العليا وتلبي احتياجات مجلس النواب. ولا يفوتنا هنا أن نسجل شكرنا وتقديرنا لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله على الدعم والرعاية التي يوليها للجهاز وبحق فإن مساندته ودعمه لمخرجات الجهاز هي أهم الركائز التي يستند إليها الجهاز في تنفيذ مهامه الرقابية.
