سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تجفيف منابع الفساد ومعالجة الظواهر السلبية المعيقة للوحدات الحكومية في افتتاح اللقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير السلطة القضائية والتشديد على تفعيل الآليات الخاصة بقضايا الأموال العامة السنفي: الجهاز استطاع أن يبسط رقابته المالية على جميع الوحدات المشمولة برقابته في مختلف المحافظات دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الى ايجاد الآليات التى تكفل الاستفادة العملية من مخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سواء في معالجة الاختلالات, او في المحاسبة والمساءلة. وقال في كلمته الافتتاحية للقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ اعماله أمس بصنعاء بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي: يسعدني المشاركة في هذا اللقاء نيابة عن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي كلفني بنقل مباركته لهذا اللقاء وتأكيده على ضرورة التطوير المستمر للدور الرقابي للمجلس وتأكيده على مواصلة دعمه اللامحدود للجهود المبذولة في هذا الجانب.. وأكد على أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس فقط في حماية المال العام ومكافحة الفساد وإنما دوره في المساهمة بتطوير الأداء المالي والإداري في الوحدات الخاضعة لرقابته ,وفي تعزيز نظام المساءلة العامة. تحسين البيئة الاستثمارية وأضاف: إننا في الحكومة ندرك جيداً أبعاد هذا الدور في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري,ومساهمته بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وأثر ذلك على دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. التنسيق والتكامل كما دعا رئيس الوزراء إلى تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجهاز والاجهزة الرقابية الأخرى وبدرجة رئيسية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد,والعمل في نفس الوقت على ايجاد التكييف القانوني الذي يكفل التنسيق المباشر بين الجهاز المركزي والاجهزة العدلية لما فيه تعزيز المساءلة القانونية وخدمة الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والمفسدين. واكد الدكتور مجور حرص الحكومة على تطوير علاقات العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يحقق المصلحة العامة ليس فقط من خلال الرغبة الحقيقية لتفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز والتعامل الإيجابي الجاد مع تقاريره والاستفادة من نتائج أعماله وتوصياته وإنما أيضاً من خلال دعم متطلبات العمل الرقابي وتعزيز استقلاليته وتوفير احتياجاته ليكون قادراً على الوفاء بالتزاماته.. وممارسة اختصاصاته وتحقيق أهدافه بقدر عال من الكفاءة والفاعلية. شركاء في مكافحة الإرهاب وقال : وانطلاقاً من ذلك فإننا وإن اختلفت طبيعة المهام الا أننا شركاء في عملية مكافحة الفساد وفضح ممارسته وتجفيف منابعه ومعالجة الاختلالات والظواهر السلبية التي تشوب عمل عدد من الوحدات الحكومية وتعيق تطوير أدائهابما يمثله ذلك من غايات أساسية ترتبط بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين. رصد الظواهر السلبية وأكد الاخ رئيس الوزراء دعم مبادرة الجهاز المركزي بشأن الإعداد لعقد لقاء موسع مع قيادات وحدات القطاع الاقتصادي لرصد الظواهر السلبية التي تشوب أداءها وتشخيص أسبابها ومن ثم وضع برامج وآليات واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها تلك الوحدات وتكفل تطوير أدائها. تدابير لحماية المال العام وقال : لا بأس ان تمتد هذه المبادرة لتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات السلطة المحلية, لتعم الفائدة. ولفت الدكتور مجور إلى التدابير والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الحكومة في اتجاه مكافحة الفساد وحماية المال العام على المستويين التشريعي والمؤسسي في الفترة الماضية ولا سيما العام الماضي 2007م.وأضاف: في مجال تحديث وتطوير البيئة التشريعية فإن الجهود التي بذلت ولا زالت في إطار تحديث القوانين ذات الصلة بالأموال العامة قد أثمرت عن صدور العديد من القوانين وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات, وكذا انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, إضافة الى اصدار قانون الذمة المالية. مؤكداً دعم الحكومة لمشروع التعديلات المقترحة بشأن قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اتجاه تأكيد المزيد من ضمانات الاستقلالية واستيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت في بيئة العمل الرقابي. تطوير البناء المؤسسي وأشار رئيس الوزراء الى انه يجري حالياً في مجال تطوير البناء المؤسسي تنفيذ جملة من المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة العديد من الجهات الحكومية في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية, في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على سرعة إصدار القرار الخاص بإنشاء إدارة المراجعة في وحدات القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري والسلطة المحلية بهدف الانتقال بوظيفة المراجعة الداخلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية الى المستويات المهنية الرقابية الحديثة القادرة على حماية المال العام وردع العابثين به.. مشيراً إلى اهمية المنهجية المهنية الحديثة للمراجعة بما يضمن ترجمة مخرجات مشروع تطوير إجراءات المراجعة والذي جرى تنفيذه في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية.ونوه رئيس الوزراء الى أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير السلطة القضائية وتشمل الجهود المبذولة في هذا الجانب وبشكل أساسي تعديل قانون السلطة القضائية وتحسين أداء المحاكم المختصة وصولاً للإسراع بإنجاز قضايا المال العام ورفع وتعزيز قدرات الكادر القضائي وإنشاء محاكم الأموال العامة في مختلف المحافظات. تعزيز الرقابة وشدد على أهمية تفعيل الآليات الخاصة بمتابعة قضايا الأموال العامة بما يتطلبه ذلك من تدعيم علاقات التنسيق بين الجهاز والجهات القضائية.وقال رئيس الوزراء: إن المستجدات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها البيئة المحيطة بالعمل الرقابي وما تفرضه من تحديات على الجهاز تستدعي بالضرورة التطوير المستمر لقدرات ومهارات كادره الفني وتحديث أساليب وتقنيات العمل الرقابي وتطوير مجالات وأنواع الرقابة لتشمل تقييم الأداء. توصيات عملية مؤكداً حرص الحكومة على دعم الجهاز مادياً وفنياً بما يمكنه من تأدية مهامه بمسؤولية عالية واستقلال تام .. متمنياً لهذا اللقاء الخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز الدور الرقابي والمحاسبي للجهاز وتخدم عملية تكامل الاداء بينه والاجهزة الرقابية الاخرى. كلمة رئيس الجهاز المركزي وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي قد القى كلمة استعرض فيها حصاد العمل الرقابي للعام 2007م ، وما تحقق من نتائج ايجابية سواء في مجال حماية المال العام أو في دعم المساءلة البرلمانية او في مجال مكافحة الفساد والكشف عن ممارساته او في تعزيز التعاون الدولي. منع الاختلالات المالية وقال الدكتور السنفي ان الجهاز استطاع ان يبسط رقابته المالية بشقيها النظامي والمحاسبي على جميع الوحدات المشمولة برقابته في مختلف محافظات الجمهورية .. مشيراً إلى ان تقارير الجهاز تضمنت رصداً لمخالفات مالية واختلالات ادارية تشوب اداء تلك الوحدات وتحديد اسبابها ومقترحات علاجها. وأوضح بأن عدد المهام الرقابية التي جرى تنفيذها من قبل الجهاز خلال العام الماضي بلغت 2404 مهمات رقابية من بينها 1046 مهمة تم تنفيذها من خارج نطاق الخطة بناء على طلب من السلطات المختصة ، سواء من رئاسة الجمهورية او مجلس النواب او مجلس الوزراء او السلطة القضائية .. معتبراً ذلك مؤشراً على مستوى الثقة التي يحظى بها الجهاز من قبل الجهات المستفيدة من العمل الرقابي. كشف جرائم المال العام وتطرق رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى ما تحقق في اطار مكافحة الفساد والكشف عن جرائم المال العام .. مؤكداً بأن عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والتي تم احالتها الى الجهات القضائية خلال العام المنصرم بلغ (373) قضية وبلاغاً.. علاقة تكاملية وقال بأن العام الماضي شهد العديد من الخطوات الجادة في اتجاه دعم العلاقة التكاملية بين الجهاز والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومن بينها تشكيل لجنة مؤقتة تضم ممثلين من الجهاز والهيئة لتحديد مجالات التعاون المشتركة..لافتا الى انه تم عقب ذلك انشاء وحدات متخصصة بمراجعة قضايا الفساد والتنسيق بين الجهتين وبما يعزز من آليات مكافحة الفساد. دعم نظام المساءلة العامة وأشار الدكتور السنفي الى ما تحقق خلال العام الماضي من نتائج ايجابية فيما يتعلق بتدعيم نظام المساءلة العامة . وقال: على الرغم من التحديات والعراقيل التي واجهها الجهاز بشأن مواعيد تسليم الحساب الختامي الا انه استطاع وبجهود استثنائية من انجاز تقريره وبيانه الرقابي المتعلق بنتائج مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة في زمن قياسي يلبي الالتزامات الدستورية وبجودة عالية نالت تقدير واحترام رئاسة مجلس النواب واعضائه ولجانه الفنية المتخصصة. تطور نوعي واضاف:« وتأكيد لمستوى التطور النوعي الذي طرأ على تقارير الجهاز فقد حازت تلك التقارير على تصنيف متقدم من قبل بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها الخاص بالانفاق العام والمسئولية المالية في الجمهوريةاليمنية». واستعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة النجاحات التي حققها الجهاز على صعيد تعزيز علاقات التعاون الفني مع اجهزة الرقابة العربية والدولية ، وما شهده العام الماضي من تحسن نسبي في مجال التأهيل والتدريب وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للكادر الفني . تقييم عمل الجهاز كما ألقيت كلمة من قبل نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، رئيس اللجنة التحضيرية للقاء السنوى السابع عشر لقيادات الجهاز الدكتور عبيد سعد شريم ، اعتبر فيها انعقاد هذا اللقاء محطة اساسية من محطات العمل المؤسسي .. مشيراً الى انه يشارك فيه 146 كادراً من قيادات الجهاز من المركز الرئيسي والفروع. ولفت الى ان اللقاء يهدف الى تقييم مستوى عمل الجهاز للعام الماضي وتبادل الآراء بشأن الرفع من مستوى جودة العمل الرقابي للاعوام القادمة. هذا وسيناقش المشاركون في اللقاء على مدى ثلاثة ايام تقارير وأوراق عمل موزعة على 12 جلسة عمل تتمحور حول مستوى تنفيذ توصيات اللقاء السنوي السادس عشر وخطة الجهاز لعام 2007م ومؤشرات خطته لعام 2008ونشاط مشروع اعادة هندسة الجهاز.. كما سيستعرض المشاركون تقارير عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير واجراءات المراجعة الداخلية ومشروع التعاون الفني اليمني الالماني ونتائج مراجعة وتحليل الحسابات الختامية للموازنات العامة ومتابعة اداء الحكومة والمراجعة البيئية في ظل توجيهات مجموعة عمل الانتوساي وتجارب بعض الدول. حضر حفل افتتاح اللقاء التشاوري وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص ووزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ووزير المالية نعمان الصهيبي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الى ايجاد الآليات التى تكفل الاستفادة العملية من مخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سواء في معالجة الاختلالات, او في المحاسبة والمساءلة. وقال في كلمته الافتتاحية للقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ اعماله أمس بصنعاء بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي: يسعدني المشاركة في هذا اللقاء نيابة عن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي كلفني بنقل مباركته لهذا اللقاء وتأكيده على ضرورة التطوير المستمر للدور الرقابي للمجلس وتأكيده على مواصلة دعمه اللامحدود للجهود المبذولة في هذا الجانب.. وأكد على أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس فقط في حماية المال العام ومكافحة الفساد وإنما دوره في المساهمة بتطوير الأداء المالي والإداري في الوحدات الخاضعة لرقابته ,وفي تعزيز نظام المساءلة العامة. تحسين البيئة الاستثمارية وأضاف: إننا في الحكومة ندرك جيداً أبعاد هذا الدور في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري,ومساهمته بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وأثر ذلك على دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. التنسيق والتكامل كما دعا رئيس الوزراء إلى تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجهاز والاجهزة الرقابية الأخرى وبدرجة رئيسية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد,والعمل في نفس الوقت على ايجاد التكييف القانوني الذي يكفل التنسيق المباشر بين الجهاز المركزي والاجهزة العدلية لما فيه تعزيز المساءلة القانونية وخدمة الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والمفسدين. واكد الدكتور مجور حرص الحكومة على تطوير علاقات العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يحقق المصلحة العامة ليس فقط من خلال الرغبة الحقيقية لتفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز والتعامل الإيجابي الجاد مع تقاريره والاستفادة من نتائج أعماله وتوصياته وإنما أيضاً من خلال دعم متطلبات العمل الرقابي وتعزيز استقلاليته وتوفير احتياجاته ليكون قادراً على الوفاء بالتزاماته.. وممارسة اختصاصاته وتحقيق أهدافه بقدر عال من الكفاءة والفاعلية. شركاء في مكافحة الإرهاب وقال : وانطلاقاً من ذلك فإننا وإن اختلفت طبيعة المهام الا أننا شركاء في عملية مكافحة الفساد وفضح ممارسته وتجفيف منابعه ومعالجة الاختلالات والظواهر السلبية التي تشوب عمل عدد من الوحدات الحكومية وتعيق تطوير أدائهابما يمثله ذلك من غايات أساسية ترتبط بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين. رصد الظواهر السلبية وأكد الاخ رئيس الوزراء دعم مبادرة الجهاز المركزي بشأن الإعداد لعقد لقاء موسع مع قيادات وحدات القطاع الاقتصادي لرصد الظواهر السلبية التي تشوب أداءها وتشخيص أسبابها ومن ثم وضع برامج وآليات واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها تلك الوحدات وتكفل تطوير أدائها. تدابير لحماية المال العام وقال : لا بأس ان تمتد هذه المبادرة لتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات السلطة المحلية, لتعم الفائدة. ولفت الدكتور مجور إلى التدابير والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الحكومة في اتجاه مكافحة الفساد وحماية المال العام على المستويين التشريعي والمؤسسي في الفترة الماضية ولا سيما العام الماضي 2007م.وأضاف: في مجال تحديث وتطوير البيئة التشريعية فإن الجهود التي بذلت ولا زالت في إطار تحديث القوانين ذات الصلة بالأموال العامة قد أثمرت عن صدور العديد من القوانين وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات, وكذا انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, إضافة الى اصدار قانون الذمة المالية. مؤكداً دعم الحكومة لمشروع التعديلات المقترحة بشأن قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اتجاه تأكيد المزيد من ضمانات الاستقلالية واستيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت في بيئة العمل الرقابي. تطوير البناء المؤسسي وأشار رئيس الوزراء الى انه يجري حالياً في مجال تطوير البناء المؤسسي تنفيذ جملة من المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة العديد من الجهات الحكومية في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية, في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على سرعة إصدار القرار الخاص بإنشاء إدارة المراجعة في وحدات القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري والسلطة المحلية بهدف الانتقال بوظيفة المراجعة الداخلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية الى المستويات المهنية الرقابية الحديثة القادرة على حماية المال العام وردع العابثين به.. مشيراً إلى اهمية المنهجية المهنية الحديثة للمراجعة بما يضمن ترجمة مخرجات مشروع تطوير إجراءات المراجعة والذي جرى تنفيذه في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية.ونوه رئيس الوزراء الى أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير السلطة القضائية وتشمل الجهود المبذولة في هذا الجانب وبشكل أساسي تعديل قانون السلطة القضائية وتحسين أداء المحاكم المختصة وصولاً للإسراع بإنجاز قضايا المال العام ورفع وتعزيز قدرات الكادر القضائي وإنشاء محاكم الأموال العامة في مختلف المحافظات. تعزيز الرقابة وشدد على أهمية تفعيل الآليات الخاصة بمتابعة قضايا الأموال العامة بما يتطلبه ذلك من تدعيم علاقات التنسيق بين الجهاز والجهات القضائية.وقال رئيس الوزراء: إن المستجدات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها البيئة المحيطة بالعمل الرقابي وما تفرضه من تحديات على الجهاز تستدعي بالضرورة التطوير المستمر لقدرات ومهارات كادره الفني وتحديث أساليب وتقنيات العمل الرقابي وتطوير مجالات وأنواع الرقابة لتشمل تقييم الأداء. توصيات عملية مؤكداً حرص الحكومة على دعم الجهاز مادياً وفنياً بما يمكنه من تأدية مهامه بمسؤولية عالية واستقلال تام .. متمنياً لهذا اللقاء الخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز الدور الرقابي والمحاسبي للجهاز وتخدم عملية تكامل الاداء بينه والاجهزة الرقابية الاخرى. كلمة رئيس الجهاز المركزي وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي قد القى كلمة استعرض فيها حصاد العمل الرقابي للعام 2007م ، وما تحقق من نتائج ايجابية سواء في مجال حماية المال العام أو في دعم المساءلة البرلمانية او في مجال مكافحة الفساد والكشف عن ممارساته او في تعزيز التعاون الدولي. منع الاختلالات المالية وقال الدكتور السنفي ان الجهاز استطاع ان يبسط رقابته المالية بشقيها النظامي والمحاسبي على جميع الوحدات المشمولة برقابته في مختلف محافظات الجمهورية .. مشيراً إلى ان تقارير الجهاز تضمنت رصداً لمخالفات مالية واختلالات ادارية تشوب اداء تلك الوحدات وتحديد اسبابها ومقترحات علاجها. وأوضح بأن عدد المهام الرقابية التي جرى تنفيذها من قبل الجهاز خلال العام الماضي بلغت 2404 مهمات رقابية من بينها 1046 مهمة تم تنفيذها من خارج نطاق الخطة بناء على طلب من السلطات المختصة ، سواء من رئاسة الجمهورية او مجلس النواب او مجلس الوزراء او السلطة القضائية .. معتبراً ذلك مؤشراً على مستوى الثقة التي يحظى بها الجهاز من قبل الجهات المستفيدة من العمل الرقابي. كشف جرائم المال العام وتطرق رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى ما تحقق في اطار مكافحة الفساد والكشف عن جرائم المال العام .. مؤكداً بأن عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والتي تم احالتها الى الجهات القضائية خلال العام المنصرم بلغ (373) قضية وبلاغاً.. علاقة تكاملية وقال بأن العام الماضي شهد العديد من الخطوات الجادة في اتجاه دعم العلاقة التكاملية بين الجهاز والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومن بينها تشكيل لجنة مؤقتة تضم ممثلين من الجهاز والهيئة لتحديد مجالات التعاون المشتركة..لافتا الى انه تم عقب ذلك انشاء وحدات متخصصة بمراجعة قضايا الفساد والتنسيق بين الجهتين وبما يعزز من آليات مكافحة الفساد. دعم نظام المساءلة العامة وأشار الدكتور السنفي الى ما تحقق خلال العام الماضي من نتائج ايجابية فيما يتعلق بتدعيم نظام المساءلة العامة . وقال: على الرغم من التحديات والعراقيل التي واجهها الجهاز بشأن مواعيد تسليم الحساب الختامي الا انه استطاع وبجهود استثنائية من انجاز تقريره وبيانه الرقابي المتعلق بنتائج مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة في زمن قياسي يلبي الالتزامات الدستورية وبجودة عالية نالت تقدير واحترام رئاسة مجلس النواب واعضائه ولجانه الفنية المتخصصة. تطور نوعي واضاف:« وتأكيد لمستوى التطور النوعي الذي طرأ على تقارير الجهاز فقد حازت تلك التقارير على تصنيف متقدم من قبل بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها الخاص بالانفاق العام والمسئولية المالية في الجمهوريةاليمنية». واستعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة النجاحات التي حققها الجهاز على صعيد تعزيز علاقات التعاون الفني مع اجهزة الرقابة العربية والدولية ، وما شهده العام الماضي من تحسن نسبي في مجال التأهيل والتدريب وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للكادر الفني . تقييم عمل الجهاز كما ألقيت كلمة من قبل نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، رئيس اللجنة التحضيرية للقاء السنوى السابع عشر لقيادات الجهاز الدكتور عبيد سعد شريم ، اعتبر فيها انعقاد هذا اللقاء محطة اساسية من محطات العمل المؤسسي .. مشيراً الى انه يشارك فيه 146 كادراً من قيادات الجهاز من المركز الرئيسي والفروع. ولفت الى ان اللقاء يهدف الى تقييم مستوى عمل الجهاز للعام الماضي وتبادل الآراء بشأن الرفع من مستوى جودة العمل الرقابي للاعوام القادمة. هذا وسيناقش المشاركون في اللقاء على مدى ثلاثة ايام تقارير وأوراق عمل موزعة على 12 جلسة عمل تتمحور حول مستوى تنفيذ توصيات اللقاء السنوي السادس عشر وخطة الجهاز لعام 2007م ومؤشرات خطته لعام 2008ونشاط مشروع اعادة هندسة الجهاز.. كما سيستعرض المشاركون تقارير عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير واجراءات المراجعة الداخلية ومشروع التعاون الفني اليمني الالماني ونتائج مراجعة وتحليل الحسابات الختامية للموازنات العامة ومتابعة اداء الحكومة والمراجعة البيئية في ظل توجيهات مجموعة عمل الانتوساي وتجارب بعض الدول. حضر حفل افتتاح اللقاء التشاوري وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص ووزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ووزير المالية نعمان الصهيبي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
