قال الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى إن الحكومة سارعت إلى تبني مصفوفة متكاملة لمواجهة واستيعاب الآثار السلبية للأزمة المالية خاصة مع الانخفاض الحاد للإيرادات النفطية والتي تمثل نحو أكثر من 70% من موارد الموازنة العامةوتعتبر الممول الرئيسي للإنفاق العام ولمشاريع التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف "في افتتاح اللقاء السنوي الثامن عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" أن المصفوفة الحكومية تهدف إلى تنمية الموارد غير النفطية وترشيد الاستخدامات الجارية وغير ذلك من الإجراءات الرامية إلى تحصين الاقتصاد الوطني والوصول به إلى شاطئ الأمان. ودعا قادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى بذل المزيد من التفاني والجهود لتطوير الأداء والحرص على المال العام وعدم التهاون مع حالات التلاعب والاستيلاء على المال العام وكشف مرتكبيها. موضحاً أن الدولة ومؤسساتها المختلفة وفي المقدمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح تدرك جيداً أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في الرقابة على الأموال العامة ومكافحة الفساد وتدعيم نظام المساءلة العامة في اليمن، ودعا قادة الجهاز المجتمعين في اللقاء السنوي إلى البحث الجاد عن متطلبات التطوير وكيفية تدعيم مستوى التقارير وجودتها وبما يسهم في الاستفادة منها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأشار إلى أن اللقاء الثامن عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يأتي متزامناً مع الأزمة المالية التي يمر بها العالم وبالذات في الدول النامية ومن بينها بلادنا. مؤكداً أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من أجل تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي دعم الجهود الحكومية في مجال تنمية الموارد غير النفطية وترشيد النفقات والاستخدامات انطلاقاً من دوره الرقابي واعتباره شريكاً مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق المصلحة العامة. من جانبه قال الدكتور / عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والمحالة إلى الجهات القضائية خلال العام الماضي "275" قضية وبلاغاً. موضحاً أن الجهاز يحرص من خلال آلياته المعتمدة على توفير الدعم الفني للجهات القضائية بشأن القضايا المحالة إليهم بما يسهم في دعم المساءلة الجنائية. كما يتولى وفق هذه الآليات متابعة قضايا المال العام بالتنسيق مع مكتب الرئاسة. وأشار إلى جهود الجهاز في تطوير أداءه في مجال الرقابة المالية بشقيها النظامي والمحاسبي بما يضمن الوفاء بالتزاماته القانونية، وبلغت عدد المهام "2198" شملت مختلف محافظات ومديريات الجمهورية وتتضمن تلك المهام عدد 599 مهمة جرى تنفيذها من خارج الخطة بناء على طلب السلطات المختصة سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء والسلطة القضائية باعتبارها قضايا ملحة . منوهاً إلى أن عدد التقارير الصادرة عن الجهاز خلال عام 2008م 1416 تقريراً تتضمن تقييم الأنظمة الرقابية الداخلية وتحديد الاختلالات التي تشوب أداء الوحدات الخاضعة للرقابة ورصد المخالفات والأخطاء وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك والتوأمة مع العديد من أجهزة الرقابة العليا في عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح أن اللقاء السنوي الثاني عشر يأتي متزامناً مع العديد من الأحداث والتحديات التي تشهدها البيئة المحيطة بالعمل الرقابي في مقدمتها التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية. إلى ذلك قال الأخ محمد درهم زيد وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الاقتصادية إن اللقاءات السنوية لقيادات الجهاز تكتسب أهميتها من كونها تمثل إطار عمل مؤسسي يضم نخبة من قيادات العمل الرقابي باختلاف مواقعها التنظيمية وتواجدها الجغرافي. مضيفاً أن القيادات لا تسعى لتقييم مستوى الأداء أو تشخيص المشكلات وإنما إلى إيجاد رؤية مشتركة لمتطلبات التطوير. وأكد أن اللقاءات السنوية لقيادات الجهاز تظل ملتقى للخبرات ومصدراً للمعرفة وقناة للتواصل والحوار وأداة لخلق المبادرات وتقديم المقترحات بما يرسخ مبدأ المشاركة في رسم السياسات العامة للجهاز وصياغة أهدافه.
