يمرس : جهاز الرقابة والمحاسبة يحيل 203 قضايا فساد إلى القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جهاز الرقابة والمحاسبة يحيل 203 قضايا فساد إلى القضاء

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 04 - 2010

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ، عن ممارسات فساد ، قائلا لقد بلغت عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والمحالة إلى الجهات القضائية خلال العام المنصرم (203) قضية وبلاغ.
وأوضح في كلمة اليوم بمفتتح أعمال اللقاء التشاوري التاسع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت شعار "من اجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل المحاسبي – اوضح أن ألف و 399 تقريرا صدر عن الجهاز العام الماضي 2009م تضمنت تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية وتحديدا للاختلالات التي تشوب أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز ورصد المخالفات والأخطاء وتحديد اسبابها والمسئولية عنها ومقترحات المعالجة الأمر الذي يسمح للجهات الإشرافية ممثلة بمجلس الوزراء والوزارات المعنية من التعرف على الاختلالات التي تشوب تلك الوحدات.
وأضاف:" كما أنها تسهم في تقييم مستوى اداء القيادات والمسئولة عن تسييرها بما يدعم من المساءلة الإدارية ويسمح بمحاسبة المقصرين ويساعد على تلافي الأخطاء ومعالجة جوانب القصور القائمة".
وأكد أن الجهاز أستطاع الوفاء بالتزاماته الدستورية والقانونية تجاه مجلس النواب فيما يتعلق بتقديم تقاريره عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة وحدات القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة والملحقة وذلك في وقت قياسي على نحو يسمح للمجلس من ممارسة رقابته على أعمال الحكومة والتعرف على الطريقة التي أديرت بها الأموال العامة ومدى الكفاءة في أستخدام تلك الموارد والفاعلية في تحقيق الأهداف المرسومة لها إضافة إلى تقييم السياسات المالية والنقدية والآثار التنموية والاجتماعية المرتبطة بنتائج تنفيذ تلك الموازنات إلى جانب رصد الاختلالات التي قد تشوب الأداء الحكومي وبما يدعم بالنتيجة نظام المساءلة البرلمانية.
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: لقد تواصلت الجهود في أتجاه مكافحة الفساد سواء في الجانب التشريعي أو تدعيم آليات المكافحة أو تعزيز المساءلة والمساهمة في تحديث وتطوير التشريعات والقوانين النافذة " .. مشيرا إلى أن تلك الجهود قد أثمرت على مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م وكليهما ساهما في تحسين المكانة الدولية لليمن في هذا المجال.
وأشار إلى أن مجالات التعاون بين الجهاز بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد شهدت المزيد من التطور العملي والتي ظهرت معالمه في تنفيذ العديد من المهام الرقابية المشتركة بين الجهاز والهيئة وكذا إحالة عدد من القضايا المالية الهامة التي وقف عليها الجهاز إلى الهيئة لاستكمال إجراءاتها وفقا لإختصاصاتها بالاضافة إلى مساهمة الجهاز بالتنسيق مع الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحرصة في توفير الدعم الفني للجهات القضائية.
وعبر عن ثقته بأن المناقشات الجادة في اللقاء سوف تسمح بتبادل الآراء الموضوعية والتفاعل الإيجابي مع ما تتضمنه فعاليات هذا اللقاء من تقارير وأوراق عمل على نحو يسمح بإضافة أبعاد ضرورية عليها ويسهم في تلافي أي نقص أو قصور يشوبها بما يضمن في الأخير من تحقيق شعار اللقاء وأهدافه والخروج بتوصيات عملية في أتجاه الارتقاء بالعمل الرقابي للجهاز
ولفت الى أن اللقاء يأتي مترافقا مع آليات اللامركزية بالجهاز ومنسجما مع أهمية الدور الرقابي المناط بفرع الجهاز والمرتبط بالبيئة الاقتصادية والخدمية لهذه المحافظة الخالدة وبداية احتفالات شعبنا بالعيد الوطني ال20 للجمهورية اليمنية ال 22 مايو.
وقال:" لقد أعتدنا أن تكون لقاءاتنا السنوية وقفة تقييميه نراجع فيها حصاد العمل الرقابي خلال عام منصرم، نرصد فيه بتواضع جوانب القوة ونتعرف من خلاله دون حساسية وبموضوعية جوانب الضعف ونستشرق معا التحديات المستقبلية لنحدد متطلبات العلاج واحتياجات التطوير .. مستعرضا أهم النتائج التي بذلها الجهاز في مجال تحديث البناء المؤسسي وتأهيل ألف و(115) كادرا وفي مجال الرقابة والمالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.