أكد الدكتور علي محمد مجوّر – رئيس مجلس الوزراء – التزام الحكومة تجاه الدور الرقابي والمحاسبي الذي ينهض به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتأثير المباشر لهذا الدور في الرقابة على المال العام وتدعيم نظام المساءلة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز الأداء المالي والإداري في الوحدات الحكومية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري التاسع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت شعار من “أجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل المحاسبي”. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اهتمام الحكومة بدور الجهاز يكتسب بعده الشامل من خلال التفاعل المستمر مع مجمل المبادرات النوعية التي يتبناها الجهاز كتلك التي تبناها في أغسطس الماضي وأثمرت لقاءً موسعاً مع قيادات وحدات القطاع الاقتصادي. وأكد أن اللقاء يكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة التي تشهد بدورها توجهاً استثنائياً في سياسات الدولة باتجاه تحسين الموارد المالية العامة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لمواجهة استحقاقات التنمية بما تتطلبه من إمكانات.. مشيراً إلى أن المرحلة لا تحتمل أي قدر من التراخي أو التقصير اللذين يمكن أن يؤديا إلى إهدار وتبديد المقدرات الوطنية. إلى ذلك كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي عن ممارسات فساد وقال: لقد بلغت عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والمحالة إلى الجهات القضائية خلال العام المنصرم 203 قضايا وبلاغات. تفاصيل في محليات