عمّمت حكومة صنعاء بوقف وإلغاء التعاقدات في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات المحلية في المحافظات. وأشار التعميم الذي وجّهه القائم بأعمال رئيس الوزراء، محمد مفتاح، إلى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية، إلى أنه جاء استناداً إلى القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446ه بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في وحدات الخدمة العامة، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وقرارات مجلس الوزراء بشأن إيقاف حالات التعاقد. إيقاف وتضمّن التعميم الصادر يوم 6 سبتمبر/أيلول 2025، الاستمرار في إيقاف كافة حالات التعاقد على وظائف دائمة – بمختلف مسمياتها. إلغاء وألزم الوحدات بإلغاء كافة حالات التعاقد وإزالة جميع الآثار المترتبة عليها. مؤقت واعتبر كافة حالات التعاقد السابقة قبل تشكيل حكومة التغيير والبناء والمستمرة حالياً لدى مختلف وحدات الخدمة العامة بأنها حالات تعاقد مؤقتة، ويتم التعامل معها وفق القوانين النافذة. وأكد على الالتزام العملي بخطوات الإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري، وعدم استحداث أي إجراءات إدارية أو مالية مخالفة للقوانين واللوائح النافذة مهما كانت الأسباب والمبررات. تقييم وأناط التعميم بوزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والمالية، تقييم مدى التزام الوحدات بمضمون التعميم والرفع بتقرير دوري، مبيّناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات المخالفة. تم نسخ الرابط