أوصى المشاركون في اللقاء السنوي التاسع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية تطوير الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الرقابة الخارجية بما يكفل التعامل الإيجابي مع مخرجات الجهاز الرقابية والإسهام في تطوير أداء الوحدات لإيجاد أساس سليم لممارسة الرقابة في مجال تقييم الأداء سواء على مستوى الوحدات الخاضعة للرقابة أو على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الكلية للدولة. وأكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن ختام لقائهم أمس بعدن والمنعقد خلال الفترة ( 3 5) أبريل الحالي على أهمية تعزيز وتطوير قدرات ومهارات أعضاء الجهاز لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية التي تبنتها الحكومة في مجال إصلاح وتحسين اداء إدارة المالية العامة وتوسيع وتكثيف الجهود الرقابية في مجال مراجعة الموارد العامة وخصوصا الإيرادات الضريبية وموارد القطاعات الواعدة كالاسماك والسياحة والاتصالات وبما يسهم في تعزيز الجهود الرامية لتنمية حصيلة تلك الموارد. وأكدوا على أهمية تطوير الاعمال البحثية التطبيقية وتطوير الرقابة الشاملة للجهاز واستكمال الجهود في صياغة دليل سلوكيات وأخلاقيات مهنة المراجعة وسرعة إصدار الاجزاء المتبقية من المرشد التفصيلي لدليل الاداء الرقابي الشامل وتوحيد اساليب اجراءات وأوراق العمل بالرئاسة والفروع واستمرار متابعة الجهاز لتنفيذ القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة والسلطة المحلية ووحدات القطاع الاقتصادي ومتابعة تشكيل المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة. كما أكد المشاركون على أهمية الاعداد والتحضير للقاءات التشاورية للجهات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد بما يكفل تنسيق الأدوار بين تلك الجهات لمحاربة الفساد وحماية المال العام ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها وأهمية عقد لقاءات بين قيادة الجهاز وقيادات السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة والتأكيد على أهمية توفير الحصانة القانونية الكافية لمنتسبي الجهاز أثناء تأديتهم لمهام الرقابة ومنح الفروع المركزية الاستقلال المالي في الموازنة التشغيلية لاعطائها المرونة الكافية في تنفيذ مهامها ، وأهمية التخطيط الاستراتيجي في الجهاز باعتباره المدخل الرئيسي لتطوير اعماله بشكل عام. وفي الجلسة الختامية للقاء أشار ئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي إلى ان اللقاء السنوي التاسع بعدن تميز بكثير من الود والمحبة بين أعضاء الجهاز وقيادته وهو ما تصبو إليه اللقاءات السنوية لتكون منبرا لتبادل الخبرات والمفاهيم والممارسات المهنية والاستفادة من خبرات الفريق الواحد لمنتسبي الجهاز. من جانبه أكد رئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن إبراهيم علي هيثم في كملة باسم المشاركين على القرار الحكيم لاختيار عدن لهذا اللقاء .. مؤكدا بأن له دلالاته الهامة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا لهذه المدينة العريقة. وقال إن المناقشات المستفيضة من قبل المشاركين حول الأوراق المقدمة في اللقاء تؤكد على الحرص للوقوف وبشكل موضوعي على مختلف جوانب الاداء والادوار التي يقوم بها الجهاز ومدى استيعاب منتسبيه للدور المناط به كأعلى هيئة رقابية .. موضحا ان التوصيات تؤكد حرص القيادات وكوادر الجهاز على تهيئة كل الظروف والعوامل التي ستؤدي إلى تحقيق اهداف الجهاز وتطوير مستويات الاداء للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأسبابه. وكان اللقاء قد ناقش على مدى ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة ومدراء فروع الجهاز بمحافظات الجمهورية تقارير عن مستوى تنفيذ توصيات اللقاء الثامن عشر ومستوى تنفيذ خطة النشاط والتدريب لعام 2009م وتنفيذ انشطة مشاريع التعاون الفني وإعادة هندسة الجهاز وأخلاقيات وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة والبحث العلمي ودوره في تطوير العمل الرقابي والمحاسبة والمراجعة البيئية ومستوى التزام الجهاز بمعايير صياغة التقارير في الرقابة الحكومية وتعزيز ودعم قدرات وإمكانيات فروع الجهاز لمواكبة التطورات في ظل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وعلاقة الجهاز بمنظومة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد وأهمية تفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة ودور الجهاز في تطوير المحاسبة والمراجعة بالجمهورية اليمنية.
