- صنعاء/سبأ.. أكد المهندس/عبدالرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على تحليل ودراسة أثر الإصلاحات في قطاع المياه على الفقر في اليمن بما يضمن الحد من آثارها الاجتماعية. وأشار في ورشة عمل تشاورية لأصحاب المصلحة حول الفقر وتحليل الأثر الإجتماعي لإصلاحات قطاع المياه، إلى ان الاهتمام بهذا القطاع يكمن في ان المياه تعد عنصراً اسياسياً ومحورياً في استراتيجية التخفيف من الفقر وإحداث التنمية..ولفت الأخ الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل ترشيد استخدام المياه ورفع نسبة امدادات المياه النقية للمواطنين وتقليل الفاقد منها..من جانبه أكد الدكتور/يحيى المتوكل، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المشكلة المائية أصبحت تشكل قيداً رئيسياً على النمو والتنمية والجهود الرامية إلى التخفيف من الفقر، كما تمثل في الوقت نفسه تهديداً خطيراً لاستمرار وسلامة المجتمع، فضلاً عن كونها قضية تستقطب اهتمام المواطنين والحكومة وشركاء التنمية على حد سواء.وأكد الحاجة إلى اتباع سياسات واقعية وترتيبات مؤسسية تتيح التحكم بالطلب المتزايد على المياه وزيادة كفاءة الاستخدام وتخصيص الكميات المتاحة بوسائل اقتصادية وتوزيع عادل ومتوازن مع مراعاة العوامل التي تحقق استدامة هذا المورد الحيوي وحمايته لكي تستفيد منه الأجيال القادمة..وأشار المتوكل إلى جهود الحكومة خلال السنوات الماضية لتصحيح مسار إدارة موارد المياه بما يكفل استغلالها على نحو رشيد يتماشى مع ظروف البلاد المائية ومقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة والاستدامة من جهة أخرى..لافتاً إلى أن المياه وإدارتها وتنميتها تحتل موقعاً بارزاً في الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية خاصة الخطط الخمسية الثلاث والتي اعتبرت التحدي المائي في صدارة تحديات التنمية في اليمن..واستعرض نائب وزير التخطيط أبرز مضامين واتجاهات الخطة الخمسية الثالثة فيما يتعلق بقطاع المياه والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية تضمنت الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والكفاءة والاستدامة بما يضمن إعطاء الأولوية في تخصيص المياه لتغطية الاحتياجات المنزلية الأساسية، والإسهام في التخفيف من الفقر من خلال تشجيع الاستخدام الكُفء للمياه والعدالة في تخصيصها، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث، وتنمية الموارد المائية من مختلف المصادر..كما تضمنت الخطة أهدافاً محددة تمثلت في مضاعفة نصيب الاستخدامات المنزلة إلى 15 بالمئة، والاستخدامات الصناعية إلى 4 بالمئة من إجمالي الموارد المائية وتقليل نسبة الاستنزاف إلى 25 بالمئة وتنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي 5 بالمئة، ورفع تغطية المياه إلى حوالي 71 بالمئة من السكان في الحضر و47 بالمئة في الريف بحلول عام 2010م، وخفض فاقد المياه في الشبكات إلى 15 بالمئة، ومضاعفة مياه الصرف الصحي المعالجة من 50 ألف متر مكعب يومياً عام 2005م إلى 100 ألف متر مكعب عام 2010م.وكان مصطفي رويس/مدير مكتب البنك الدولي في اليمن قد استعرض في كلمته مجالات التعاون القائم بين البنك والشركاء المانحين واليمن في مجال إصلاح قطاع المياه لما له من دور في جهود التخفيف من الفقر.. مشيداً بما أنجزته الحكومة اليمنية على المستويين التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات في مجال المياه والصرف الصحي.. مشيراً إلى ان هذه الورشة التي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع برنامج التعاون اليمني الألماني «جي.تي.زد» تأتي في إطار التقييم السنوي المشترك للاستراتيجية الوطنية للمياه 2005-2009م وبرنامجها الاستثماري.