- إعداد/ رمزي المجاهد .. احتفلت بلادنا أمس باليوم الوطني للمعاقين الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام والذي يكرس للتوعية بقضايا المعاقين والتأكيد على حقوقهم وأهمية تعزيز دورهم في المجتمع وإدماجهم في الحياة الاجتماعية وإبراز مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية كمايمثل الاحتفاء باليوم الوطني للمعاقين وقفة لاستعراض المكاسب والانجازات التي تحققت للمعاقين خلال الفترة السابقة إضافة إلى التطرق للمشاكل والصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الشريحة لوضع التصورات الكفيلة بمواجهتها وتذليلها والخروج بالحلول المناسبة لما فيه تلبية احتياجات ومتطلبات النهوض بأوضاعهم في وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع. اهتمام ملحوظ بدأ الاهتمام والعناية بالمعاقين في اليمن بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م الا أن رعاية المعوقين بمختلف فئاتهم لم تحتل اهتماماً مثل ماتلقاه في هذه الفترة الزمنية سواء كان هذا الاهتمام من قبل الدولة أو القطاع الخاص أو من قبل منظمات المجتمع المدني التي توجه جل اهتمامها لخدمة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة مع تبني الدولة مبدأ الشراكة الثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني كأحد نتائج العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي بالاضافة إلى أن المجتمع اليمني وبعد تحقيق وحدته المباركة في عام 1990م قد اتخذ لنفسه جملة من السياسات التي تؤمن بالعدالة وتبني الديمقراطية والتعددية السياسية كخيار استراتيجي والعمل على تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الأفراد مهما كانت ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية.. فالشخص المعوق هو مواطن وانسان له حقوق وعليه واجبات شأنه في ذلك شأن كافة المواطنين الذين يعيشون في هذا المجتمع.. ان هذه العوامل قد ساعدت على ابراز أهمية رعاية المعاقين وتأكيد أن مايبذل من دعم يحقق فوائد كثيرة للمجتمع من الناحيتين الاقتصادية والانسانية عموماً. فوائد إنسانية واقتصادية فمن الناحية الانسانية فإن توفير الرعاية الاجتماعية وخدمات التأهيل الاجتماعي للمعاقين من شأنه أن يخفف من حدة المشكلات والآلام التي يتعرضون لها في حياتهم ويقلل من الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليها من فشل وتخلف، وتحقق لهم الشعور بالأمن والطمأنينة والسعادة. ومن الناحية الاقتصادية فإن اهتمام المجتمع برعاية المعوقين يحولهم إلى مواطنين منتجين لا يعيشون عالة على ذويهم بل يسهمون كل قدر استطاعته في زيادة الدخل المحلي والقومي، وعلى العكس من ذلك فإن إهمال المعاقين يؤدي في النهاية إلى الفشل ويعرض المجتمع لخسائر فادحة تفوق في المدى البعيد ما ينفق على الرعاية الخاصة بالمعاقين. ووفقاً لذلك فإن الاهتمام بالمعاقين ورعايتهم هي ضرورة اقتصادية وهي قبل ذلك واجب انساني باعتبار ذلك حق من حقوق الانسان. أهداف عملية ان الهدف من رعاية المعوقين هو معاونتهم لكي يصبحوا مواطنين منتجين يعتمدون على أنفسهم اجتماعياً واقتصادياً إلى أبعد مدى تتيح لهم قدراتهم واستعداداتهم في سبيل تحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي والاقتصادي للمعاقين.. وتتمثل الأهداف العملية في الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة في سبيل مساعدة المعاقين لتحقيق ذواتهم، وتوفير فرص التعليم والتمتع بالخدمات الاجتماعية الخاصة بفئات المعاقين، وكذا توفير فرص التوجيه والتأهيل المهني بما يتناسب وقدراتهم وتوفير فرص العمل والتشغيل المناسبة للمعاقين إضافة إلى توجيه الرأي العام وتبصيره بضرورة معاملة المعاقين كأناس لهم حقوق وعليهم واجبات مثل سائر البشر وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة بهدف ادماج المعاقين في المجتمع بصورة سليمة وعلمية. مطلوب تقبل هذه الفئة المعاقون فئة من المجتمع شاءت إرادة الله أن تحرمهم من بعض النعم التي أنعم الله بها على غيرهم وعلى الجميع تقبل هذه الفئة وتقديم المساعدة لإخراجها من الحالة التي وضعت فيها.. فالمعاقون جديرون بالاهتمام الشعبي والرسمي من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحق في التعليم والتدريب والتأهيل والعمل وكذا انشاء الجمعيات الخاصة بهم والتي تعنى برعايتهم وتأهيلهم لحياة.. كريمة كما أن المعاقين بحاجة إلى الرعاية والاهتمام بهم وفق استراتيجيات وسياسات معنية بذلك ومتضمنة وضع خطط وأساليب الوقاية والعلاج ووضع سلم للأولويات للعناية بهم وذلك وفقاً للدراسات والأبحاث أو الاحصاءات التي تبين حجم ظاهرة الاعاقة وتوضح العوامل المسببة للإعاقة بغية وضع الحلول العلمية للحد من ظاهرة الإعاقة. التسمية والمفهوم بعد أن تغيرت أو تطورت النظرة إلى المعاقين بأنهم ليسوا عاجزين وأن المجتمع هو الذي عجز عن استياعابهم أو تقبلهم وتدريبهم بحيث يتكيفون مع المجتمع بل وربما يفوقون غيرهم عندئذ أدرك المجتمع انه هو الذي يحوي تلك العوائق التي تمنعهم من التكيف معه وبالتالي أصبحت المراجع العلمية والهيئات المتخصصة تسميهم ب«المعاقين أو المعوقين» بمعنى وجود عائق يعوقهم عن التكيف وانتهى وصفهم ب«العاجزين» أو «المقعدين». والإعاقة تعني قصور لدى الشخص «ذكر أو أنثى» نتيجة لاعتلال بمرض حسي أو عقلي يعجزه عن أداء وتلبية احتياجاته الأساسية بمفرده أو عن مزاولة عمله أو الاستمرار فيه بالمعدل الطبيعي.. والاعاقة وفقاً للمفهوم الدولي هي حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر من العناصر الأساسية لحياتنا اليومية مثل: العناية بالذات أو ممارسة العلاقات الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية وقد تنشأ الإعاقة بسبب خلل جسدي أو عصبي أو عقلي ذو طبيعة فسيولوجية أوسيكولوجية أو تتعلق بالتركيب البنائي للجسم. تحسين أوضاع المعاقين تحتل قضية الإعاقة اهتماماً بالغاً لدى القيادة السياسية في بلادنا لاسيما في السنوات الأخيرة لتحسين أوضاع المعاقين الاجتماعية والاقتصادية وتمثل برامج اعدادهم وتأهيلهم أولوية أساسية إذ شهد المجتمع مؤخراً ومنذ الخطة الخمسية الأولى تحولاً بارزاً وملموساً في تخطيط ومتابعة برامج تأهيل وادماج المعاقين ويتعزز ذلك من خلال المصادقة على التشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين إلى جانب قيام الحكومة منذ الثمانينات من القرن الماضي بإصدار عدد من القرارات والقوانين لتعزيز دور المعاقين ولإيجاد المظلة القانونية لحمايتهم والتعريف بها باعتبارها من أهم الجوانب الأساسية للعمل مع المعاقين بهدف رعايتهم وتحسين أوضاعهم حيث مثل صدور قانون الضمان الاجتماعي عام 1980م البدايات المؤسسية للعناية بالمعاقين ثم تطور الاهتمام بالمعاقين من قبل الدولة فعملت على توفير دور الرعاية لهذه الفئة وانشاء مراكز التدريب والتأهيل لتؤهل المعاقين وانشأت كذلك الورش التي تمكن المعاقين من العمل النافع للمجتمع، كما أصدرت القوانين والتشريعات التيتكفل للمعاق الحماية القانونية وتنظم أوضاعهم بصورها المختلفة، كما ساهمت الدولة بفتح المجال الواسع لكل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للعمل في سبيل خدمة المعاقين والرفع من مستوياتهم وتحسين أوضاعهم إلى جانب ذلك ساهمت بإنشاء اتحاد للمعاقين وصندوق الرعاية وتأهيل المعاقين بالاضافة إلى الجهود العديدة التي تبذلها الحكومة لخدمة المعوقين عبر وزاراتها ومؤسساتها المختلفة. تشريعات وقوانين ومن أهم القرارات والتشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين: صدور القرار الجمهوري رقم «5» لعام 1991م بشأن انشاء اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين وتحديد مهامها وتشكلت من أهم الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية المعنية ومنها الجمعيات الممثلة لفئات المعاقين في ذلك الوقت. وفي نفس اليوم صدر القرار الجمهوري رقم «6» لعام 1991م بشأن انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين كجهاز مالي لتمويل أنشطة وخطط وبرامج ومشروعات اللجنة الوطنية. وتطلعت القيادة السياسية من خلال القرار من «5،6» لعام 91م إلى تحسين أوضاع المعاقين عن طريق توفير فرص الرعاية والتأهيل والعمل لأكبر عدد ممكن من المعاقين كأساس لتوسيع قاعدة مشاركتهم في الحياة الاجتماعية وفي التنمية إلى جانب الحد من التصاعد المستمر لإعداد المعاقين عبر تكثيف برامج الوقاية من الاعاقة بهدف تخفيض نسبة الإعاقة بين المواليد الجدد وأمهاتهم خلال فترة التكوين الجنيني وأثناء الولادة وفي مراحل الطفولة المختلفة للحفاظ على قدراتهم الطبيعية وتنميتها. في عام 1999م صدر قانون رعاية وتأهيل المعاقين .. كما صدر قرار وزاري بتشكيل اللجنة التحضيرية للاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. في عام 2001م أقر مجلس الوزراء في 20 مارس مشروع قانون انشاء الصندوق وأحيل إلى مجلس النواب الذي أقره بدوره في 30 أكتوبر من نفس العام. وفي الثامن من ابريل من نفس العام أعلن قيام الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين للقيام بدور هام في تنفيذ الاسترتيجية الوطنية العامة في رعاية وتأهيل المعاقين. في عام 2002م وتحديداً في الثالث عشر من يناير صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم «2» لعام 2002م بشأن انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد اليوم الوطني للمعاقين واعتبار التاسع من ديسمبر من كل عام يوماً وطنياً للمعاقين يتم فيه تكريس الدعم والمساندة والتأكيد على حقوق المعاق والدمج الاجتماعي في المجتمع ورفع مستوى الوعي العام بمشكلة الإعاقة وآثارها وكيفية التصدي لها. قرار مجلس الوزراء رقم «215» بشأن توظيف المعاقين بصورة استثنائية في الوحدات الإدارية في الدولة والقطاع الخاص بنسبة 5% وفق إمكانياتهم وقدراتهم. إصدار وزارة التربية والتعليم قرار رقم «407» بحق التعليم لكافة المعاقين واعفائهم من الرسوم الدراسية. تلك التغيرات والانجازات هي ثمرة ارتقاء مستوى الوعي الرسمي والشعبي بمشكلة الإعاقة وإدراك حجم المشكلة وأبعادها ووسائل حلها، وتعبر عن تناغم أداء الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني مع توجهات وتطلعات القيادة السياسية.
