- الجمهورية/ خاص .. قالت مصادر مطلعة ل«الجمهورية» :إن مجلس الشورى يجري حالياً مشاورات لتحديد قائمة اسماء من سيتم ترشيحهم لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي سيتم تشكيلها الشهر القادم من العناصر الوطنية الكفؤة والمشهود لها بالنزاهة.وأشارت المصادر إلى أن المجلس يقوم حالياً بتنقية قائمة طويلة من الاسماء التي يتم اخضاعها للدراسة والتقويم لمجمل مراحل المسيرة العملية لكل شخصية على حدة وصولاً لتحديد 30 شخصاً من صفوة العناصر الوطنية سيتم ترشيحها إلى مجلس النواب الذي بدوره سيقوم بتزكية 11 شخصاً لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيينهم في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستتولى تجفيف منابع الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي وضبط الفاسدين ومحاكمتهم.وأضافت :إن مجلس الشورى سيعقد اجتماعاً الاسبوع القادم وذلك لإقرار قائمة المرشحين والرفع بهم إلى البرلمان وفقاً لما نص عليه قانون مكافحة الفساد الذي صدر مؤخراً.منوهاً إلى أن مجلس النواب الذي يستأنف جلسات انعقاده السنوي الخامس مطلع الشهر القادم سيكون على قائمة جدول اعمال دورة الانعقاد الأولى من دور الانعقاد السنوي الخامس تزكية 11 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى جانب استكمال مناقشة وإقرار مشروع قانون المناقصات الذي سيشكل مع قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية منظومة قانونية هامة لتعزيز ضوابط حماية المال العام واستئصال بؤر الفساد وتطوير أدوات الموارد العامة للدولة.. موضحاً أن القائمة التي يتداولها مجلس الشورى تضم شخصيات وطنية حكومية وبرلمانية واجتماعية مشهوداً لها بالنزاهة وعلى قدر كبير من الخبرة القانونية والإدارية وهو ماسيسهم في تحقيق الغايات المنشودة في مكافحة الفساد وتسخير الموارد العامة لبرامج التنمية وضمان عدم التلاعب بالمناقصات وتعزيز الجوانب الإشرافية على تنفيذ المشروعات وفقاً للمواصفات الهندسية والفنية.