أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن أعضاء الهيئة الحالية . وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أصدر رئيس الجمهورية أمس الأول توجيهات للشورى قضت "بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم" . وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على تشكيل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة . ويقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً يزكي مجلس النواب عن طريق الإقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم . في السياق ألزمت حكومة الوفاق الوطني كل وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية ولاية قيادتها، إلى أن يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون. جاء ذلك لدى مناقشة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم ما طرحه وزير الشئون القانونية بخصوص إنتهاء الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وشدد مجلس الوزراء على التزام وزارة الإعلام بعدم بث أي أخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها. كما أقر مجلس الوزراء مخاطبة رئيس الجمهورية بسرعة اصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات . وتعمل قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(11 عضوا بدرجة وزير) منذ يوليو الفائت خارج إطار القانون منذ إنتهاء فترتها القانونية المحددة بخمس سنوات حسب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة عام 2007 . وكان مجلس الشورى استقبل في مايو الماضي، طلبات ترشح لعضوية الهيئة الجديدة بلغت 518 طلب، وتوقف عن استكمال اجراءات اختيار المرشحين، إثر رسالة من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى مجلسي النواب والشورى اقترح فيها التمديد لاعضاء الهيئة، لكن مجلس النواب لم يعدل قانون مكافحة الفساد لإيجاد الصيغة القانونية للتمديد . وكانت منظمات مدنية طالبت بمساءلة أعضاء الهيئة المنتهية مدتهم عما أنجزوه خلال خمس سنوات، كما طالبت مجلس النواب بتخصيص جلسة لمساءلة أعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية كون مجلس النواب هو المعني بتلقي تقارير إنجاز الهيئة وفق قانون مكافحة الفساد . وعجزت قيادة هيئة مكافحة الفساد عن أداء دورها في مكافحة الفساد وتورط أعضاؤها المنتهية فترتهم القانونية بممارسة الفساد من خلال توظيف الأقارب والصمت عن قضايا فساد كبيرة،وإيلاء الإهتمام الأكبر للسفريات الخارجية حرصا على بدلات السفر . وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الهيئة لم تنجز شيئا في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب مع صلاحياتها القانونية وموازنتها البالغة 700 مليون ريال سنويا . ونشرت معلومات في مارس الماضي تتحدث عن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها عام 2007.