مدير التنمية الحضرية بوزارة الأشغال: هناك مصفوفة لبرنامج استثماري في مجال المشاريع السكنية تنفيذاًلبرنامج الأخ الرئيس لقاء/ عبدالرزاق البريهي ..السكن.. استحقاق وطني هام وتحد كبير أمام المواطن والدولة.. ومن الضروري أن تعمل الجهات ذات العلاقة على توفير المسكن الملائم للشباب وذوي الدخل المحدود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الجانب.. ثم أن تشجيع الاستثمارات في المشاريع السكنية هو الآخر سيوفر نوعاً من الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود ويدفع بهم أكثر نحو ميادين العمل والانتاج. زيادة الطلب على المساكن تقول الأخت/ ياسمين محمد العواضي مدير عام التنمية الحضرية بوزارة الاشغال: خلال العقدين الماضيين واجهت الدولة العديد من التحديات ومن ضمنها مشكلة الطلب المتزايد على السكن، حيث ظلت مسألة توفير السكن على مر التاريخ في اليمن أحد الهموم الرئيسية لرب الأسرة وفي أعلى قائمة أولوياته. ولقد أصبح الانفاق على استئجار السكن بشكل واضح في المدن نتيجة للزيادة السكانية العالية في المدن حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية 307%، بالإضافة إلى الهجرة من الريف إلى المدن والهجرة الخارجية التي بدأت في العودة من المهجر وخاصة بعد أحداث حرب الخليج الأخيرة ، من الأسباب أيضاً قيام الوحدة اليمنية في عام 1990م وماترتب عليها من حركة للأفراد بين جميع محافظات الجمهورية وانتقال الكوادر إلى المدن الرئيسية مما أدى إلى زيادة الطلب على السكن وارتفاع الايجارات. وكذا نقص الموارد الاقتصادية التي تظهر من خلال العجز في ميزان المدفوعات حيث كانت تحويلات المغتربين تلعب الدور الأساسي في سداد جزء منه. الدخل المنخفض للأفراد أيضاً من مشاكل الاسكان في المدن والارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والمضاربة العقارية، وكذلك الزيادة المستمرة في تكاليف تشييد المساكن نتيجة زيادة أسعار مواد البناء المستوردة معظمها من الخارج، ومن المشاكل أيضاً زيادة الطلب على المساكن نتيجة التطور الاجتماعي والميول عند الشباب إلى السكن المستقل لتكوين الأسر وفصلها عن الأسر الممتدة، وتأثر بعض المساكن الحالية بالعوامل الطبيعية مثل الزلازل والانزلاقات الصخرية، واستبدال المساكن إما بسبب تدهور حالتها أو تحويلها إلى استخدام تجاري، والافتقار إلى سياسة اسكانية تعالج مشكلة الطلب على السكن في وقت مبكر. حاجة سكنية وتضيف الأخت ياسمين العواضي: وتعرف الحاجة السكنية بأنها عدد الوحدات السكنية الملائمة أو التقليدية التي يجب تشييدها أو المحافظة عليها لضمان الوضع الاسكاني في المستوى المطلوب خلال فترة زمنية محدودة، وهي تعكس حاجة المواطن للسكن الصحي الملائم بغض النظر عن القدرة على دفع نفقات هذا المسكن، وتختلف الحاجة السكنية عن مصطلح الطلب على المسكن الذي يعبر عنه برغبة مدعومة بالمقدرة المالية لتلبية الحاجة السكنية، وتعتبر تقديرات الحاجة السكنية والاستثمارات اللازمة لتلبيتها واحدة من أهم المعطيات الواجب توفرها لإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالإسكان ولوضع البرامج والمشاريع الاستثمارية اللازمة لتنفيذها، كما أنها ضرورية لتحديد حجم الفجوة بين الحاجة السكنية والطلب الفعلي وبين الطلب والعرض السكاني وهي أيضاً ضرورية في تقدير حجم الدعم اللازم توفره للفئات المتدنية الدخل للحصول على المسكن الذي يحقق الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للحياة. مشاريع اسكانية وحول التجربة اليمنية في تنفيذ مشاريع اسكانية قالت الأخت مدير عام التنمية الحضرية: سعت الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع السكنية في إتجاهين، أولهما مشاريع اسكانية لذوي الدخل المحدود تم تمويلها بقروض من البنك الدولي وبمساهمة من الدولة، وبلغ إجمالي هذه الوحدات «7305» استفاد منها موظفو الدولة في محافظتي صنعاء والحديدة، أما الإتجاه الآخر فكان تأسيس مدن حضرية للبدو الرحل في صحراء محافظة حضرموت والمهرة بلغ عددها 600 وحدة سكنية، ومشاريع اسكانية للمعدمين في أمانة العاصمة وبلغ عددها «11500» تم تمويلها على نفقة الدولة، ومشروع آخر للمعدمين في محافظة تعز والمتضررين من تنفيذ مشروع حماية تعز من كوارث السيول وبلغ عددها «244» وحدة سكنية وتم تحويلها من الجانب الحكومي وقرض من البنك الدولي. التوجهات المستقبلية وبالنسبة لتوجهات الدولة الحالية والمستقبلية تقول المهندسة/ ياسمين: بناءً على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله فقد تم إعداد مصفوفة البرنامج الاستثماري في مجال المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود والشباب والمعدمين، وقد قامت وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقطاع الاسكان والتنمية الحضرية بالوزارة بإعداد المتطلبات من تجهيز أراض واعداد تصاميم للمشاريع السكنية وتحديد تكلفتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الزراعة و ستقوم اللجنة المكلفة بإعداد آلية التنفيذ من حيث تحديد الاختصاصات والصلاحيات من الناحية التخطيطية أو التنفيذية، وعلى ضوء ذلك سيتم البدء بتحديد الأراضي المخصصة لبناء هذه المشاريع وبعد توفير التمويل اللازم سيتم البدء بالعمل. شراكة وتهدف المهام المستقبلية لقطاع الاسكان بوزارة الاشغال إلى إتباع منهج الشراكة في التخطيط والتسيير والتمويل لاستراتيجيات التطوير الحضري، والعمل على إيجاد مراصد حضرية وطنية ومحلية لرصد المؤشرات الحضرية والاسكانية، ونشر الوعي فيما يتعلق بأفضل السبل للتطوير والتنمية العمرانية، من المهام أيضاً العمل على بناء قدرات المجتمع المدني لتوجيهه وتأهيله للمساهمة بفعالية للحفاظ على الخدمات العامة، وتعبئة جهود كل الاطراف المعنية والفاعلة بالمدن واشراكها في تمويل وانتاج السكن وتدبير الخدمات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ توجيهات الأخ الرئيس والبرنامج الانتخابي الرئاسي للقيام بتخصيص وتخطيط المساحات المطلوبة في كافة المحافظات، لإنشاء مشاريع سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة. تنمية حضرية وتحدثت المهندسة ياسمين عن نشاط إدارتها فقالت: الإدارة العامة للتنمية الحضرية بوزارة الاشغال العامة والطرق تعنى بإنشاء المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود ولكل القطاعات فيما يخص الاسكان بشكل عام، كتنمية حضرية يدخل ضمنها تطوير المناطق العشوائية والفقيرة وإنشاء مشاريع تنمية حضرية لذوي الدخل المحدود والشباب، وحالياً هناك توجهات من قبل القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب خاصة خريجي الجامعات الذين لايجدون عملاً على أساس منحهم الفرصة في الحصول على فرص عمل تتمثل بتوزيع أراض زراعية ومنحهم سكن في الأراض الزراعية التي سيعملون عليها. وبالنسبة للشباب الذين حصلوا على وظائف ويريدون تكوين أسر وليس عندهم سكن هؤلاء سيدخلون ضمن الموظفين من ذوي الدخل المحدود وضمن المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود منخفضة الكلفة بحيث يتم تقسيط الراتب بطريقة مناسبة بحسب التكلفة الإجمالية للمشاريع وعلى مدى عشر إلى خمسة عشر سنة. بدائل ومقترحات وقد حاولت الوزارة عمل بدائل ومقترحات وأفكار لسياسة اسكانية بشكل عام بتشجيع من الأخ الوزير المهندس عمر عبدالله الكرشمي ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية التي وجهت بضرورة قيام قطاع الاسكان بواجبه على أكمل وجه بعد ركود دام لفترة طويلة خلال السنوات الماضية. حيث كانت التنمية متجهة نحو شق الطرق والتي تعتبر العمود الفقري للتنمية لأنها توصل احتياجات المواطن والسكن يعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على تماسك الأسر، فالأسرة عندما تكون بدون سكن يحصل لها ضغط نفسي وبالتالي يؤثر على تماسكها ومعظمها تصل إلى تفكك أسري نتيجة للظروف النفسية والاقتصادية فمعظم راتب الموظف يلتهمه الايجار وبالتالي يصبح من شريحة الفقراء والمعدمين أيضاً ولذلك السكن يعتبر جزءاً من الحفاظ أو مساعدة الموظف للحفاظ على راتبه يستخدمه لتعليم أولاده وتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي الملائم. وهنا يصبح تكاملاً لتحقيق أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر وأيضاً أهداف الألفية للتنمية التي تحتوي على ثمانية أهداف من ضمنها تحسين المستوى المعيشي وتخفيف الفقر والاهتمام بالتعليم. فالسكن هنا يلعب دوراً في التخفيف من الفقر وبالتالي: تم وضع سياسة اسكانية متكاملة وضعت بالتعاون مع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني تهدف إلى تحديد مواقع وأراضي وعمل دراسات لإنشاء مساكن يتم وضعها بشكل مناسب مع مختلف الشرائح والحمدلله بدأنا في هذا الموضوع حيث سيتم العمل كبداية في خمس محافظات على أن يتم بعدها العمل في كافة المحافظات وذلك لأن العائق الرئيسي هو التمويل ولكي نوجد تمويلاً مناسباً يجب أن نحصل على جهة استثمارية أو بنك للقرض بالإضافة إلى دعم من جانب الدولة وصندوق النشء والشباب الذي وعد بتنفيذ جزء من مشاريع الشباب والعملية في الأساس هي تكاملية. فالمحافظات الخمس التي تم تحديدها للبدء في العمل فيها كخطوة أولى هي أمانة العاصمة، الحديدة، حضرموت، عدن، المهرة. هذه كخطوة أولى نأمل تحقيقها والنجاح في تنفيذ ماتم وضعه من خطط في هذا الجانب. تنمية المرأة وعن الدور الذي تقوم به إدارة تنمية المرأة تقول ياسمين: إدارة تنمية المرأة ضمن الإدارة العامة للتنمية الحضرية تعنى بتطوير المرأة في المستوطنات البشرية والاحياء السكنية ونحن مركزون بشكل أكثر على النساء المعيلات لأسر ومعروف أن معيل الأسر إما مطلقة أو أرملة أو زوجها يعاني من مرض أو عجز وهي العائل الوحيد للأسرة فتعطى لها الأولوية بأن تحصل على فرصة سكن بحيث تحمي نفسها وأولادها في سكن آمن وملائم. هم مشترك وتخلص الأخت ياسمين إلى القول: السكن استحقاق وطني وتحدي يفرض على الحكومة على وجه الخصوص أن تعمل بجدية وباهتمام خاص في هذا الجانب، وتعمل على تنفيذ المزيد من المشاريع السكانية وتعمل على إيجاد استراتيجية اسكانية تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذي يجب أن تقوم بدور فعال في مجال السكن. مطلوب أيضاً تشجيع المشاريع الاسكانية الخاصة والتعاونية للجهات والمنظمات المحلية وذلك يتسهيل الحصول على الأراضي وتزويدها بالخدمات التي تحتاجها، كما نتمنى أن يعمل الجميع تحت شعار «ملكية المسكن اطمئنان وأمان».
