- العطية يدعو الخليجيين لاغتنام الفرص الاستثمارية في مؤتمر أبريل القادم . كشف الدكتور/خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة أن حجم التمويلات المالية للفرص الاستثمارية التي ستعرض على المستثمرين الخليجيين في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي سيعقد بصنعاء خلال الفترة من 22-23 أبريل المقبل تصل إلى 10 مليارات دولار.وأكد الوزير شيخ في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس بالرياض مع الاخوين عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورؤوف أبوزكي مديرعام مجموعة اقتصاد وأعمال (الشركة المنظمة لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن) بمناسبة انطلاق مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي.. أكد أن الفرص الاستثمارية التي ستعرض في المؤتمر تبلغ 100 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والخدمية.وقال: إن تلك الفرص الاستثمارية تشمل مشاريع استراتيجية منها إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز بطاقة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية المياه بمحافظة عدن، وإنشاء موانئ في كل من المخاء والمكلا والمهرة، بالاضافة إلى مناطق صناعية وشركات للطيران الداخلي وشركات للنقل البحري والبري وخمس مناطق صناعية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي.موضحاً بأن هناك 12 فرصة استثمارية متاحة في مجال المعادن ومواد البناء ، و15 فرصة في مجال الصناعات التحويلية وفرص آخرى في مجال الصحة تتضمن بناء مسشتفيات تخصصية.وأضاف وزير الصناعة والتجارة: إن الفرص الاستثمارية المعروضة على المؤتمر تشمل أيضاً تسع فرص استثمارية في مجال السياحة وتسع فرص في مجال الإسكان تتضمن كل فرصة إنشاء ما يزيد عن خمسة آلاف وحدة سكنية.واعتبر شيخ مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية محطة هامة لتعزيز الشراكة اليمنية الخليجية، وبوابة هامة ستفتح آفاقاً واسعة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من النجاحات التي حققتها الخطوات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والتي كانت وراء النجاحات التي حققها مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي. وقال الدكتور/خالد راجح شيخ: إن التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والاهتمام الذي تبديه الجمهورية اليمنية بقيادة فخامة الاخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والإرادة السياسية والاهتمام والرعاية التي تحظى بها خطوات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تعد الحافز الأكبر لنجاح مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية.وأضاف: إن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن متكاملة ومتداخلة منذ زمن بعيد، وإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن إذ تتعدى واردات اليمن من دول المجلس نسبة 40 بالمئة، كما تشكل صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة، بالإضافة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الأول في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية اليمنية، كما تشكل الشريك الأول لليمن في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية، فضلاً عن أن المساعدات الاقتصادية الخليجية تشكل مصدراً هاماً وأساسياً للتنمية في اليمن.وأكد أن الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية متاحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، وأن المنافع المتبادلة ستعود بالخير والرفاهية والعيش المشترك على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.واستعرض الاخ وزير الصناعة والتجارة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الجمهورية اليمنية منذ أكثر من عشر سنوات والانتقال بالاقتصاد اليمني إلى اقتصاد السوق بما يؤدي إلى اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.وقال: اليمن نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية عملت على إزالة العوائق، بما في ذلك العوائق الجمركية وشجعت حركة انسياب السلع والبضائع وأدت إلى تكامل الأسواق اليمنية والخليجية.. مشيراً إلى أن قانون الاستثمار اليمني يقدم الحوافز والامتيازات المغرية للمستثمرين، كما أن هناك استثمارات خليجية نفذت في اليمن وحققت نجاحات كبيرة بشهادة الكثير من الخبراء والمستثمرين.ومضى الدكتور خالد راجح شيخ قائلاً: اليمن قامت بسلسة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى مواءمة القوانيين والتشريعات والنظم الاقتصادية مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها اعتماد المواصفات والمقاييس الخليجية وكشف أن هناك فريقاً كبيراً من القانونيين اليمنيين يقومون بمواءمة القوانين والتشريعات والاجراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما ينسجم مع الاتفاقات التي أبرمتها دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها كما أن هناك تواصلاً مستمراً مع الخبراء والمختصين في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من تجاربهم في الاصلاحات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى المميزات والاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين ومنها السهولة في تحويل أموال وارباح المستثمرين.. مشيرا الى هناك مشاريع استراتيجية تخضع لاتفاقيات خاصة تمنح بموجبها ميزات اضافية.من جانبه اكد الاخ عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان التحضيرات الجارية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والاهتمام والرعاية التي توليها القيادات السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن سيحقق نجاحات باهرة وسيكون طريقنا إلى الرفاه والرخاء في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.وقال العطية: ليس لنا غنى عن بعضنا البعض في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية في تحقيق أهدافنا المشتركة في اندماج اقتصاديات دولنا في ظل الرعاية الحكيمة والنظرة الثاقبة لقادة دول مجلس التعاون الخلجي وأخيهم فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح.وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قائلاً: علينا أن نتقبل هذه الشراكة الخليجية اليمنية بكامل معانيها، إذ نحن أمام ولادة تاريخ للجزيرة العربية وعلينا أن نرى الامور بعيون وقلوب مخلصة.مؤكداً أن علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالجمهورية اليمنية علاقات استراتيجية وليست تكتيكية كون اليمن عمقاً جغرافياً واستراتيجياً لمجلس التعاون.وقال: لذلك لابد أن تسير عملية اندماج الاقتصاد اليمني وفقاً لما هو مخطط لها في برامج محددة من التكامل والاندماج، وما نسير فيه في عملية اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو الامثل، وقد حققنا نجاحات كبيرة، وأعتقد أننا نقوم ببناء سليم ومخطط لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس.ومضى العطية قائلاً: دول مجلس التعاون الخليجي ستكون الداعم الرئيسي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وسنعمل سوياً على بلورة رؤية خليجية يمنية مشتركة لرفع أطر علاقات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن على كافة المسارات سواء تلك المتعلقة بمسار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي أم تعزيز وتنسيق التعاون المشترك وإيجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخليجية والدولية لليمن والترويج لها من خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، إلى جانب تنشيط مجموعة العمل المشتركة التي تشكلت بقرار من القمة الخليجية في مسقط عام 2001م والتي بموجبها انضمت اليمن إلى عدد من المنظمات الخليجية.وأضاف: إن نجاح مؤتمر لندن للمانحين والخاص بدعم اليمن في نوفمبر الماضي وتدشين إطلاق مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي سيعقد في صنعاء في الفترة (22 -23) أبريل القادم، كلها نجاحات ستشكل انطلاقة على طريق تحقيق شراكة فعلية وإضافات هامة لمجريات العلاقات اليمنية.وفيما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالاصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية في المجالات الاقتصادية والمالية.. أوضح أن الجمهورية اليمنية نفذت حزمة من الاصلاحات الحقيقة في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الاخ الرئيس/علي عبد الله صالح، لاسيما فيما يتعلق بالاصلاحات الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار وتطوير البيئة التشريعية وتحديث الخدمة المدنية ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الانسان ودعم الممارسة الديمقراطية وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رجال المال والاعمال والمستثمرين الخليجيين والدول ذات العلاقة بما يجرى في المنطقة من حراك اقتصادي وتنموي، إلى اغتتنام فرصة مشاركتهم في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن خاصة أن النجاحات الايجابية التي حققها مؤتمر المانحين في لندن أكدت الثقة في الاقتصاد اليمني، بالاضافة إلى تلك المزايا والحوافز التي تقدمها القوانين اليمنية وفي مقدمتها قانون الاستثمار للمستثمرين ورجال الاعمال بما يحقق مصالح المستثمرين ويدعم الاقتصاد اليمني.وقال العطية: إن اليمن لديها طاقة استيعابية في مجالات متعددة من خلال الفرص الاستثمارية المعروضة أمام المؤتمر.وأضاف: إننا نعول كثيراً على عقد صفقات استثمارية كبيرة في هذا المؤتمر بالاضافة إلى إنشاء شركات قابضة واستتمارية مشتركة بين الجانبين الخليجي واليمني وخاصة في القطاعات المتعلقة بالسياحة والتجارة وكذا الصناعات التي تتطلب شراكات يمنية خليجية.فيما اعتبر رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، (الشركة المنظمة للمؤتمر) أن مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن سيكون حدثاً اقتصادياً كبيراً، مُستنداً في ذلك إلى الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون لنجاح هذا المؤتمر، وكذا إلى الإقبال الكبير على المشاركة في المؤتمر من قبل الشركات ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب، وكبار المسؤولين الحكوميين وصناديق التنمية الوطنية والعربية والإقليمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالاستثمار والتنمية.. مُتوقِّعاً أن تشارك في المؤتمر مؤسسات اقتصادية من حوالي 20 دولة عربية وأجنبية.وقال أبو زكي: نسجل ارتياحنا الكبير للتطورات التي يشهدها المناخ الاستثماري في اليمن والفرص الاستثمارية المعروضة والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني.مشيراً إلى أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية سيشهد عرضاً مفصلاً لخطة التنمية في اليمن وما تتضمنه من مشاريع تعتزم الحكومة اليمنية طرحها للتنفيذ.. موضحاً بأن جميع هذه المشاريع تمثل فرصاً استثمارية كبيرة، كما سيمثل المؤتمر فرصة ثمينة لطرح مجمل القضايا الاقتصادية والاستثمارية، سواء عبر لقاءات جانبية أم عبر الحوارات العلنية التي يُتوقع أن تتم في إطار جلسات العمل.وأضاف أبو زكي: إذا كان مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن مؤخراً قد وفر لليمن آليات توفير القروض والمساعدات الدولية الداعمة لعملية الإصلاح فإن مؤتمر فرص الاستثمار سيوفر الإطار الأمثل لحشد طاقات القطاع الخاص اليمني والخليجي والعربي عامة للانضمام إلى عملية التحول الحاصلة والمشاركة في جهودها وثمارها.وقال: مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن يجسد سياسة الانفتاح الاقتصادي والتعبير الأوضح عن رغبة الحكومة اليمنية في فتح الاقتصاد اليمني للاستثمارات الخارجية، وسيكون فرصة ذهبية للتعارف وبناء جسور الثقة بين المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب وبين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في اليمن، وبالتالي التعرف عن قرب على العديد من فرص الاستثمار الواعدة.حضر المؤتمر الصحفي الاخوان محمد علي محسن سفير اليمن لدى الرياض، وعبدالله عبدالولي نعمان الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة لشؤون الاستثمار، عضو الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعدد من المسئولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .