انتقد عالم يمني بارز ظاهرة تزويج الصغيرات جداً، مشيراً إلى أن القوانين تسمح للآباء بتزويج بناتهم ولو كُنّ بعمر يوم واحد، وأحياناً تزوج البنت مكرهة لشخص مقابل ديون مالية، وهذا ما اعتبره انتهاكاً لكرامة وحقوق المرأة من خلال التركيز في قانون الأحوال الشخصية على مسألة صلاحية المرأة للجماع وإهمال سن التزويج. وقال إن وسائل الإعلام يكتظ بالفتاوى اليومية التي صارت هموم أصحابها الرئيسية هو الجنس، مطلقاً على هذه الفتاوى اسم "فقه ما بين السرة والركبة" الذي ينال من المرأة، على حد تعبيره. وقال الشيخ/أنيس الحبيشي، مدير عام مساجد عدن، لموقع "العربية.نت" إن اليمن "عرفت قانون أحوال شخصية في بداية التسعينيات يمنع زواج الأنثى قبل سن 15 سنة، والذكر قبل 18 سنة، وتم تعديل القانون عام 1996 ويقول التعديل إنه يجوز لولي الصغيرة أن يعقد بها لمن يشاء ويراه صالحاً للزواج، وهذا ما أدى إلى انتشار حالة تزويج الصغيرات جداً". وأضاف: يقول التعديل حرفياً "عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يُمكّن المعقود له من الدخول بها ولا تُزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها 15 سنة ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة". وقال: "الكلام بأنه لا يدخل بها إلا إذا كانت صالحة للوطء صحيح من الناحية الطبية والعلمية، ولكن يجب أن يُحدد سن الزواج من أجل حفظ كرامة المرأة، وبعد ذلك تحديد صلاحية المرأة للجماع من عدمها مسألة جانبية معلومة بالعقل والدين". ورأى الشيخ الحبيشي أن "المقصود بصالحة للوطء أي صالحة للجماع، ومعناه حتى لو بلغت سن 15 سنة وهي غير صالحة للجماع لا يُمكّن الزوج منها، وهنا اهتمام بصالحية الأثنى للجماع وإهمال سن التزويج". وأوضح "تعبر (عقد ولي الصغيرة بها صحيح) أي أنه يمكن أن يزوّجها ولو كانت ابنة يوم، وهذا ما فعلوه بإلغاء سن الزواج".