بدأت أمس بمستشفى سيئون العام المرحلة الثانية من العمليات الجراحية لمخيم طيبة الذي تنظمه حتى 12 أبريل الجاري هيئة تطوير خيلة بقشان ومؤسسة طيبة الخيرية ومكتب الصحة والسكان بوادي حضرموت والصحراء. وبلغ عدد الحالات المرضية التي تم تسجيلها في المرحلة الأولى من 24- 28 مارس الماضي 2011 حالة في تخصصات جراحة الأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والحروق والتجميل وطب العيون وإزالة المياه البيضاء. وتوقع مدير فرع مؤسسة طيبة الخيرية بالمكلا صالح عمر باناعمة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أجراء نحو 400 عملية جراحية يقوم بها أطباء من المملكة العربية السعودية إلى جانب أطباء يمنيين من مستشفى سيئون العام وكذا إقامة دورات لتأهيل بعض الكوادر الصحية.هذا وقد أقيم مساء أمس الأول بفندق سيئون بلازا حفل تدشين فعاليات المخيم الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء احمد الجنيد والمدير العام رئيس المجلس المحلي بمديرية سيئون الدكتور عوض سعيد الكثيري وعدد من المسئولين بالمحافظة. الجدير بالذكر أن مخيمات طيبة الجراحية قد قامت بإجراء أكثر من 12ألفاً و387 عملية جراحية في 22 مخيماً شملت محافظات حضرموت ، تعز ، عدن ، شبوه ،إب ، لحج ،الضالع ، ذمار ، صنعاء ، المحويت ، أبين ، الحديده ، وعمران منذ شهر ديسمبر عام 1996م.من جهة أخرى ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بسيئون في اجتماعه أمس برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد الآليات الخاصة بتحسين أوضاع النظافة. وكلّف المجلس المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق والمدير العام التنفيذي / للصندوق بالوادي برفع تصور لتجميل المدن الرئيسة في الوادي ومنها مدينة سيئون والشارع الرئيس بمدينة القطن. وأكد المجلس ضرورة متابعة الموارد المالية غير المحصلة خلال ثلاثة أشهر وتقديم تقرير حول كيفية تحصيل الإيرادات خلال الفصل الثاني من هذا العام وتحصيل رسوم الدعاية والإعلان.كما صادق الاجتماع على الحسابات الختامية للمجلس للعام 2006م للصندوق وميزان المراجعة للربع الأول من العام الحالي. من ناحية أخرى ناقش وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء خلال لقائه أمس المدير العام لقيادة أمن الوادي والصحراء العميد/صالح حسين قاسم/ ومدير مرور الوادي والصحراء العقيد / علي سالم العامري/وضع آلية خاصة للحد من دخول السيارات المجهولة غير المرقمة إلى وادي وصحراء حضرموت عبر المنافذ البرية المختلفة والتنسيق مع مصلحة الجمارك لإقامة حملات مشتركة لضبط تلك السيارات التي لم تخضع للرسوم الجمركية.
