شددت دراسة بحثية على أهمية "الري باستخدام أساليب وتقنيات فعالة ومتطورة" كأحد الحلول لمواجهة أزمة المياه في اليمن. الدكتور/عبدالنور علي جازم غانم، رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة ذمار، وفي دراسته "أهمية الإدارة المتكاملة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في اليمن" قال إن "الزراعة التقليدية، وتدني كفاءة استخدام المياه" يهدر حوالي 77% من المياه المخصصة لقطاع الزراعة، وهو القطاع الذي يستهلك "حوالي 90%" من المياه اليمنية. ومع التوسع السكاني - تقول الدراسة - فإن نسبة المياه التي تستهلك خارج في المنازل وللخدمة البشرية خارج قطاع الزراعة تهدد ب"حدوث أزمات اجتماعية تهدد الاستقرار الاجتماعي". وخلصت الورقة إلى أن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة" "تعد الحل الأمثل إن لم تكن الوحيد لإزالة شبح الأزمة في المستقبل ولضمان تحقيق الأمن المائي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القومي للبلاد". باعتبار أن اليمن تقع ضمن البلدان التي يسود فيها المناخ الجاف إلى الشبه الجاف، حيث يتراوح المعدل السنوي للهطول المطري ما بين 50 إلى 1200 مم، فإن اليمن يعاني من أزمة مائية حادة بسبب تنامي الطلب على مواردها الشحيحة من المياه. وحسب الدراسة فإن حصة الفرد السنوية من مصادر المياه المتجددة لا تتعدى 125 متراً مكعباً، تمثل 10% فقط من حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمثل حوالي 2% فقط من المعدل العالمي لحصة الفرد. وقدرت الدراسة الاستهلاك السنوي من المياه في عام 2000م حوالي 3.4% بليون متر مكعب، بينما قدرت المياه المتجددة لنفس العام بحوالي 3.4% بليون متر مكعب، وهذا يشير إلى حدوث عجز سنوي يساوي 1 بليون متر مكعب، مؤكدة "تفاقم الأزمة في المستقبل بسبب الزيادة المستمرة في معدلات النمو السكاني واستمرار الانحسار لموارد المياه المستجدة في البلاد بفعل العوامل الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية ومشاكل التلوث وكذلك الاستمرار في الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية.