- مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بتعز : نجاح منظمات المجتمع المدني مرهون بمدى وعي المجتمع بالممارسة الديمقراطية - لمنظمات المجتمع المدني إسهاماتها في تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي إنطلاقاً من المبادئ الذي نص عليها الدستور تم صياغة العديد من القوانين لتنظيم المجتمع المدني ، فقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وقانون النقابات ، وقانون الصحافة .. وبالتالي وفرت المناخ والبيئة لحرية المجتمع المدني .. ويقع هذا العمل في صلب الشراكة بين الدولة والمجتمع حول أوضاع منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز والتي يصل عددها إلى أكثر من (340) تحدث الأخ/ أحمد عبدالرحمن العليمي مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل قائلاً : لقد أصبحت منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً ولها أهمية في حياة المجتمع في تسيير أعمالهم في مختلف المجالات ففي محافظة تعز توجد أكثر من (340) منظمة منها (244) منظمة أهلية و(51) منظمة تعاونية و(45) منظمة نقابية. وكان قد تم خلال المرحلة الماضية شطب (234) منظمة أهلية وتعاونية ، وتتوزع أنشطة هذه المنظمات بمجالات عديدة منها (98) منظمة أهلية تعمل في المجال الخيري والاجتماعي ، و(59) منظمة أهلية تعمل في المجال التنموي ، وثلاث منظمات تعمل في المجال الثقافي والحقوقي، و(19) منظمة تعمل في المجال المهني والحرفي ، و(24) منظمة تعمل في المجال النسوي ، وسبع منظمات تعمل في مجال المعاقين ، و(13) منظمة تعمل في المجال الرياضي والشبابي ، وثمان منظمات أهلية تعمل في المجال العلمي والبيئي ، ومنظمتان تعملان في مجال الاخاء والصداقة ، و(29) منظمة تعاونية تعمل في المجال الزراعي والتسويقي ، و(15) منظمة تعاونية تعمل في المجال السمكي ، و(12) اتحاد نوعي أهلي وتعاوني ، و(39) منظمة نقابية عمالية ، وست منظمات نقابية مهنية ، وأربع منظمات تعاونية في المجال السمكي ومنظمتان تعملان في المجال الحرفي. منظمات جيدة وأخرى غير عاملة وحول تقييمه للأعمال التي تقوم بها هذه المنظمات في المحافظة قال العليمي : هناك منظمات فاعلة ونشطة ، وهناك منظمات بمجرد أن أخذوا إصدار التصاريح بإنشائها شبه مجمدة لايوجد لها أي نشاط ومن هذا النوع في محافظة تعز ما بين (120-150) منظمة ، نحن في مكتب الشئون الاجتماعية والعمل توجد إدارة الجمعيات والتعاونيات مختصة بهذا الجانب تقوم بتسجيل وإشهار الجمعيات الأهلية والتعاونية ، والقيام بالاشراف القانوني والرقابي على أعمال وأنشطة الجمعيات والتعاونيات ، ومراجعة الوثائق القانونية والحسابات والتقارير المالية والإدارية.. والاشراف على الاجتماعات الدورية والسنوية للجمعيات والتعاونيات وفروع الاتحادات التعاونية والنوعية ، وتقوم إدارة الجمعيات أيضاً بمنح تصاريح مزاولة الأنشطة بعد التأكد من صحة وسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية ، والنزول الميداني إلى مقرات الجمعيات والتعاونيات لإجراء عملية التفتيش على أنشطتها وأعمالها ، ومعرفة مدى تنفيذها لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية ، ومتابعة الجمعيات والتعاونيات التي انتهت صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنها. كما تقوم أيضاً بتنظيم الملفات والسجلات الإدارية وتكوين قاعدة بيانات ومعلومات على الجمعيات والتعاونيات ، وإعداد التقارير والاحصائيات وفق النماذج المعدة من الوزارة أو السلطة المحلية .. والتنسيق مع البرامج والصناديق التنموية لغرض الحصول على دورات تدريبية ودعم للجمعيات النشطة، والتنسيق مع المجلس المحلي بالمحافظة والمجالس بالمديريات للإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة الجمعيات والتعاونيات ، والتنسيق مع فروع الاتحادات التعاونية والنوعية لتفعيل دور الجمعيات للاسهام في العملية التنموية وتطبيق الاجراءات القانونية. جمعيات تستحق الدعم ونستطيع القول أن هناك جمعيات فاعلة وملتزمة بالأنظمة واللوائح القانونية وتقوم بأنشطة وأعمال مختلفة والمكتب يتابع جميع الأنشطة التي تقام بالمحافظة ويدعم آفاقها وخلال العام الماضي 2006م يمكن القول بأن أهم الأنشطة التي قام بها المكتب تمثلت باستقبال طلبات التأسيس للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونيات بأنواعها والاشراف على تسجيل وإشهار عدد خمس جمعيات خيرية ، وتم استكمال الاجراءات الإدارية والقانونية للجمعيات التي تم تأسيسها وإشهارها ومنحها التصاريح والاشراف على الاجتماعات الدورية ل 31 جمعية أهلية وتعاونية ، ومناقشة تقارير وحساباتها الختامية ، والخطط السنوية ، وإجراء الانتخابات للهيئات القيادية واللجان الرقابية الجديدة ، وتم منح وتحديد تصاريح مزاولة النشاط ل 91 جمعية أهلية وتعاونية ، وتم خلال العام الماضي أيضاً إعداد احصائية شاملة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونية وتصنيفها بحسب مجالات نشاطها ، كما تم اعداد كشف بعدد ثلاثين جمعية من الجمعيات الأهلية النشطة ، تستحق الدعم المالي وإدراجها ضمن مشروع الموازنة العامة للمكتب للعام 2007م. 5000 جمعية ومؤسسة أهلية ويضيف العليمي فيقول : تكمن أهمية منظمات المجتمع المدني بأنها أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي وتدعيم برامج وخطط التنمية الشاملة من خلال اسهاماتها وبرامجها وأنشطتها في كافة المجالات المرتبطة في حياة المجتمع اليمني، فلو نظرنا إلى تاريخ ونشأة وتطور المجتمع المدني في اليمن سنجد أنه مر عبر مراحل مختلفة آخرها مرحلة دولة الوحدة ابتداء من 1990م والتي اتسمت بتبني الديمقراطية والتعددية السياسية والاقرار بحق المجتمع في أن ينظم نفسه في مؤسسات أو منظمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وباستقلالية على الحكومة .. وقد شهدت هذه المرحلة تطوراً كمياً ونوعياً لنشاط المجتمع المدني ، اذ تشير احدث البيانات الرسمية إلى طفرة في تطور إعداد المنظمات غير المحكومية والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف جمعية ومؤسسة أهلية واتحاد تعاوني مقابل 508 في عام 1990م. تحول نوعي وقد مارست دولة الوحدة دوراً ايجابياً في إعادة صياغة دور هذه المنظمات وتشجيع أنشطتها وخاصة في مجال الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات وتعزيز التنمية المحلية التي تأثرت بالتحول نحو اقتصاد السوق ، وشكل انشاء منظمات حقوق الإنسان نقلة نوعية في طبيعة العمل الأهلي ، حيث تكمن دلالاته في ملامح المحداثة السياسية للدولة والمجتمع ، كما ظهرت منظمات نوعية أخرى لم تكن معروفة من قبل مثل المنظمات العاملة في مجال حماية المستهلك ، وحماية الآثار والبيئة ، ومكافحة العنف ضد المرأة، ورعاية اللاجئين والعائدين ، فضلاًعن تزايد الجمعيات النسائية ، وانشئت كذلك جمعيات تعمل في مجال الإعاقة وأخرى تنشط الرعاية العائدين من المهجر واللاجئين ، وتسعى تلك المنظمات أيضاً إلى تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين الأفراد والجماعات من اشباع احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وتفعيل مشاركتهم في المجالات العامة. وتنتشر الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحلية في جميع المحافظات وتستحوذ العاصمة صنعاء على النصيب الأكبر منها نتيجة كثافتها السكانية ومركزها السياسي ونشاطها الاقتصادي والتجاري فضلاً عن انتاجها ودورها الثقافي والعلمي. جزء من الحياة العامة ونستطيع القول أن منظمات المجتمع المدني أصبحت جزءاً من الحياة العامة وأصبحت تمارس دوراً لابأس به في تنظيم المجتمع على أسس حديثة وتلعب دوراً في مجال الإغاثة والدفاع عن حقوق الإنسان والتنظيمات المهنية والحريات النقابية والنشاط الحقوقي الثقافي. مبادئ العمل الاجتماعي ويواصل الأخ مدير الشئون الاجتماعية بمحافظة تعز فيقول : العمل الاجتماعي الأهلي له مبادئ تتمثل في التعاون بين أفراد المجتمع والتعاون وهو التآزر والتعاضد والمساعدة والمشاركة المتبادلة بين مجموعة من أشخاص لحل مشكلة مشتركة أو لتحقيق هدف مشترك أو مصلحة ذات نفع عام ، وقد اتخذ العمل الأهلي أساليب متعددة لتنظيم أفراد المجتمع اجتماعياً في إطار تكوين جماعات على مستوى القرية أو المحل في نطاقهم الجغرافي يكون الغرض من هذه التكوينات هو لمواجهة احتياجات الحياة التي يصعب مواجهتها من قبل فرد من أفراد مجتمعهم المحلي أو لغرض تحقيق هدف مشترك يكون لمصلحة الجميع. أو للقيام بعمل لفئة متجانسة في النشاط المشترك .. ومع مرور الزمن وتطور الوعي الثقافي والاجتماعي لأفراد المجتمع اتخذ اسلوب العمل المنظم من خلال تكوين المنظمات الأهلية التي تحكمها وتنظمها تشريعات وقوانين تكون لخدمة الإنسان وتوفر له الضمانات الكفيلة لممارسة حقوقه الاجتماعية وتمكنه من المشاركة في تطوير قدراته البشرية في بناء حياته وخدمة مجتمعه المحلي. ولأهمية العمل الاجتماعي في حياة الفرد والمجتمع فقد تطور ذلك إلى وضع ضوابط تنظم دور المجموعة وافرادها كمعايير وأسس يقوم عليها العمل الاجتماعي المنظم من خلال تكوين المنظمات الأهلية ، وتعتبر المبادئ الاجتماعية في عمل المنظمات الأهلية من أهم الأسس والضوابط القانونية في تنظيم أفراد المجموعة الراغبة في تكوين منظمة أهلية ومن أهم المبادئ العضوية الطوعية ، والديمقراطية واستقلالية الإدارة ، ونشر الثقافة الاجتماعية والتعليم ، الحياد السياسي. تشريعات متقدمة وحول التشريعات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني قال العليمي : إن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم واحد لعام 2001م جاء في إطار التحول الديمقراطي الذي شهده اليمن منذ بداية تسعينات القرن الماضي، والذي تبنى فلسفة جديدة للعمل الأهلي ،وقد جاء القانون كمحصلة حوارات ونقاشات واسعة ومتعددة حتى وصل إلى صيغته الحالية. وقد مثل القانون قفزة نوعية فتحت المجال واسعاً لنشاط منظمات المجتمع المدني. فمن مميزات تشريعات منظمات المجتمع المدني في بلادنا أنها وصلت إلى مرتبة الدستور ووطننا اليمني يعتبر من طلائع البلدان الديمقراطية في المحيط العربي والدليل أن منظمات المجتمع المدني هي من أهم المؤشرات لممارسة الديمقراطية ، بكل حرية واستقلالية تامة في ظل الوحدة اليمنية والنهج الديمقراطي .. وهذا أيضاً يدل على وجود تشريعات قانونية وتنفيذية متطورة تواكب الحقوق الديمقراطية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين. نشر الوعي القانوني ولأهمية ذلك فقد أولت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اهتمامها الكبير بضرورة نشر الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع من خلال إصدار سلسلة من الأدلة الارشادية ، التي تتضمن كافة الجوانب القانونية والتنفيذية في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودورها وحقوقها وواجباتها ومفهوم الدور الاشرافي الحكومي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. توحيد الجهد الشعبي ويهدف العمل الاجتماعي الأهلي إلى توحيد الجهد الشعبي لأفراد المجتمع ومساهمته إلى جانب الجهود الرسمية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويأتي هذا من خلال الدور الرئيسي الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التنمية وإطار مسئوليتهاالاجتماعية ولتحقيق الأهداف المتمثلة أهمها في تجسيد معاني البر والإحسان، التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع ، تعزيز النهج الديمقراطي ، المساهمة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، نشر الثقافة الاجتماعية والتعليم ، رعاية حقوق الإنسان. ويأتي العمل لتنفيذ هذه الأهداف من خلال قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممارستها لأنشطتها المختلفة وفقاً لأهدافها المستمدة من مضمون الأهداف الرئيسية للعمل الاجتماعي الأهلي وذلك بما يخدم أهداف الدستور ووفقاً لأحكام أنظمتها الأساسية وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف أنواعها لخدمة أعضائها والفئات المستهدفة والنفع العام لمجتمعاتها المحلية. أخيراً : واختتم الأخ مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية أحمد العليمي حديثه بالقول : إن نجاح منظمات المجتمع المدني مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع لمشاكلهم وسعيهم لإيجاد الحلول المناسبة لها .. فالوعي والمعرفة والاعتماد على الذات وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والاخلاص والصدق والتمسك بقيم العدالة والمساواة والتعاون تساعد على تطور عمل ودور منظمات المجتمع المدني في المجتمع. ونتمنى للمنظمات الفاعلة والنشطة مزيداً من النشاط والنجاح ونقول للمنظمات الغير فاعلة إنه سيتم تطبيق الاجراءات الإدارية والقانونية تجاه المنظمات التي لم تلتزم بالتعليمات والقرارات والقوانين النافذة.
